خبر مهر تائید شد؛
سازمان بنادر قرارداد صیادی چینی ها با شیلات را تأیید كرد
پلات: معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: چینی ها برای صیادی در عمق ۲۰۰ متری آب های ایران، با سازمان شیلات قرارداد اجاره بلندمدت دارند.
به گزارش پلات به نقل از مهر، محمدعلی حسن زاده در نشست خبری با اشاره به اینكه طی ماههای اخیر سهم حمل و نقل ریلی از مجموع عملكرد حمل كالا از بنادر افزایش یافته و به ۱۲ درصد از مجموع بار ورودی و خروجی بنادر رسیده است، اظهار داشت: در نظر داریم طی برنامه ریزی ۵ ساله، این سهم از حمل و نقل را به ۳۰ درصد ارتقاء دهیم.
وی با اشاره به اینكه پس از خروج آمریكا از برجام و تحریم فعالیت های اقتصادی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی بسته های حمایتی متعددی برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در بنادر آماده كرده، اضافه كرد: از كسانی كه در بنادر بعنوان سرمایه گذار فعال بوده اند و از ۲۱ اردیبهشت به خاطر آغاز تحریم ها فعالیت آنها تحت تأثیر قرار گرفته است، در بسته های مختلف شامل پشتیبانی از خطوط كشتی رانی، لاینرها و دارندگان كشتی های فیدری و همینطور در بسته دیگری شامل فعالان ترانزیت كالا از بنادر حمایت خواهیم كرد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان كرد: بندرهای امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر در جنوب و بنادر امیرآباد و نوشهر در شمال كشور جزء بنادر ویژه اقتصادی هستند كه این ۵ بندر ۹۵ درصد تجارت كشور را برعهده دارند. ازاین رو فعالان اقتصادی در این بنادر می توانند از معافیت مالیاتی مشمول مناطق ویژه عملیاتی برخوردار شوند.
به گفته حسن زاده تغییر نرخ برابری ریال و دلار سبب شده تا صادرات از بنادر رشد كرده و در بیشتر بنادر رویه صادراتی ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل مثبت باشد. امسال هم سازمان بنادر تخفیف های مناسبی در حوزه صادرات به صادركنندگان عرضه می دهد به گونه ای كه سال قبل ۳۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای این سازمان به صادر كنندگان تخفیف داده شد.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش كرایه حمل كالا از بنادر اظهار داشت: متأسفانه در بخش دریایی هم كاسبان تحریم حضور دارند كه در دوران تحریم به جای آنكه منافع ملی را در نظر بگیرند به فكر منافع شخصی هستند. به همین دلیل، مترصد این هستیم تا كارگروهی تشكیل داده و هزینه حمل كالا از بنادر را كنترل نماییم. هرچند كه این شركت ها، بخش خصوصی محسوب شده ولی سازمان بنادر از جنبه حاكمیتی به دنبال كنترل هزینه حمل كالا است.
وی از دیگر تخصیص های این سازمان برای سرمایه گذاری در بنادر را تجدیدنظر در نرخ اجاره ثابت و متغیر شركت های سرمایه گذار در بنادر عنوان و خاطرنشان كرد: برپایه مصوبه ای كه گمرك اعلام نموده كالاها در بنادر بیش از دو ماه و قابل تمدید تا سه ماه نمی توانند رسوب كنند. سازمان بنادر هم برای آنكه بنادر كشور محل دپوی كالا نشود به صاحبان كالایی كه كمتر از ۴۵ روز كالا را از بنادر خارج و در بازار به فروش برسانند، تخفیف خواهد داد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش صادرات از بنادر حاكمیتی و مالكیتی سازمان بنادر خاطرنشان كرد: بندرعسلویه جز بنادر مالكیتی این سازمان محسوب نمی گردد بلكه ما از جنبه حاكمیتی در آنجا حضور داریم. در چهار ماهه نخست سال ۹۶ از بندرعسلویه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم این در شرایطی است كه در چهارماهه نخست سال ۹۷، ۴ میلیون تن از این بندر صادرات شد و در مجموع از كل بنادر كشور در بازه زمانی ۴ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش صادرات داشتیم.
حسن زاده اضافه كرد: كاهش واردات از بنادر هم بیش از آنكه به علت تحریم ها باشد، به دو دلیل اعمال سیاست ممنوعیت واردات ۳۳۰ قلم كالا از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت و همینطور افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال بوده است.
وی در مورد افزایش قیمت سوخت برای عرضه به شناورها در بنادر جنوبی كشور، اظهار داشت: هم اكنون مشكل كمبود سوخت نداریم، افزایش قیمت سوخت هم به علت مصوبه هیئت دولت می باشد كه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به كالاهای اساسی مختص كرده است و شامل خدمات دریایی نمی گردد. ما هم باید سوخت را برپایه ارز سامانه نیما (بازار ثانویه) به شناورها عرضه دهیم كه با قیمت فوق خلیج فارس برابری می كند.
حسن زاده افزود: اینكه گفته می گردد ایران سوخت را گران تر از كشورهای جنوب خلیج فارس به شناورها می فروشد صحیح نیست و ما آن را گران تر از امارات نمی دهیم. ضمن اینكه اگر قیمت سوخت در ایران نسبت به همسایگان ارزان تر باشد همواره دغدغه قاچاق سوخت وجود خواهد داشت.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد بندر چابهار تصریح كرد: موافقت نامه سه جانبه ای میان ایران، افغانستان و هند به امضاء رسیده كه این موافقت نامه در سطح دولت ها و مجالس این كشورها هم تأیید شده اند. نخستین جلسه وزرای راه این سه كشور آبان ماه در بندر چابهار برگزار شده و همزمان با آن روز بازاریابی بندر چابهار از میان فعالان اقتصادی این سه كشور و هم كشورهای حوزه CIS و كشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان برگزار می شود. همینطور هفته گذشته نخستین كشتی۵۰ هزار تنی حامل سوخت را در بندر چابهار پهلو دادیم كه بدون حضور اپراتور هندی و از جانب شركت ایرانی پهلودهی شد. تا پیش از آن، ما شناورهای كمتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار تن را می توانستیم پذیرش نماییم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت كشتی های صیادی چینی در آب های خلیج فارس و دریای عمان تصریح كرد: چینی ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند و از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردار می باشند كه این فناوری در بین شناورهای صیادی ایران وجود ندارد.
عضو هیات عامل سازمان بنادر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره احتمال همكاری تعدادی از مدیران یكی از بنادر برای واردات ۵ هزار خودروی خارجی كه ثبت سفارش آن در زمان هك شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، تصریح كرد: از نظر سازمان بنادر، فرآیند واردات ۵ هزار دستگاه خودرو ظاهراً قانونی بوده است و وقتی درخواست به گمرك می رسد همه چیز طبیعی است. ما هم بعنوان بندر و جزئی از فرآیند واردات مجبور هستیم به وارد كننده و ثبت سفارش كننده كالا خدمات بدهیم.
حسن زاده اظهار داشت: بنادر ما هم اسناد واردات را چك كرده و خودرو و هر كالای دیگری در صورت صحیح بودن اسنادش وارد می گردد كه اسناد مربوط به این ۵ هزار دستگاه صحیح بوده است. ضمن اینكه هیچ فردی از سازمان بنادر و دریانوردی با واردكنندگان این خودروها همكاری نداشته است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه، همه دستگاه ها مكلف به مبارزه با فساد هستند كه سازمان بنادر مقرر است طی ماه آینده سامانه ای با گمرك در خصوص مكانیزه شدن ترخیص كالا از بنادر را طراحی و اجرا نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب