جهانگیری به آخوندی ابلاغ كرد:
تفویض اختیار امضای تفاهمنامه ایران و كشورهای خزر به وزارت راه
پلات: هیئت دولت اختیار امضای تفاهم نامه موقت همكاری ایران با كشورهای حاشیه خزر در حوزه حمل و نقل را به وزارت راه و شهرسازی تقویض كرد.
به گزارش پلات به نقل از مهر، هیئت دولت در جلسه ۷ شهریور امسال و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی امكان امضای تفاهم نامه موقت حمل و نقل دریایی میان ایران و كشورهای حاشیه خزر را به وزارت راه و شهرسازی تفویض كرد.
بر اساس این تصویب نامه كه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آن را عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ نمود، از این پس وزارت راه و شهرسازی می تواند با هماهنگی امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه كلیه فعالیت های مربوط به همكاری ایران با ۴ كشور دیگر حاشیه دریای خزر شامل: «مذاكره»، «پیش امضا (پاراف)» و «امضای موافقت نامه موقت» در مورد حمل و نقل را به نمایندگی از دولت ایران و در چارچوب متن قانونی مصوب هیئت دولت رأسا (صرفا طی سه سال آینده) به انجام برساند.
بر اساس چارچوب حقوقی اختصاصی این تفاهم نامه كه هیئت دولت آن را تصویب و به وزارت راه ابلاغ كرده است، این وزارتخانه می تواند با ۴ كشور آذربایجان، قزاقستان، روسیه و تركمنستان بعنوان كشورهای متعاهد در زمینه حمل و نقل تفاهم نامه موقت امضا كند.
موضوع تفاهم نامه ها: همه مودهای حمل و نقلی بار و مسافر
این تفاهم نامه ها همه مودهای حمل و نقل شامل دریایی، جاده ای، ریلی، هوایی، چندوجهی و تركیبی، ترانزیت، باری و مسافری، راه اندازی پایانه های مرزی، تولید مراكز لجستیك و همینطور زیرساخت های حمل و نقلی را شامل می گردد كه باید بر اساس تضمین شرایط مساوی، سودمند و متقابل باشد.
از دیگر امتیازات تفویض شده در این تصویب نامه از جانب هیئت دولت به وزارت راه، تاكید بر توسعه حمل و نقل دریایی مسافر، گردشگری دریایی بین المللی در آب های خزر و تأمین ایمنی و امنیت مسافران دریایی است.
واگذاری تعیین تعرفه های گمركی ایران با ۴ كشور خزر به وزارت راه
همچنین وزارت راه و شهرسازی می تواند با استفاده از این مجوز، رأسا به تعیین تعرفه گمركی، جذاب سازی نرخ نعرفه های جابه جایی كالا برای صاحبان بار در آب های خزر و هماهنگ سازی بلندمدت نرخ تعرفه های گمركی برای فعالان اقتصادی می باشد كه در دریای خزر مبادرت به جابه جایی بار می كنند.
در این تصویب نامه بخش های آموزش، تحقیق و توسعه هم به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است تا بر مبنای آن به آموزش نیروی انسانی متخصص حمل و نقل خزر و همینطور راه اندازی سامانه های هوشمند حمل و نقلی بپردازد.
این تصویب نامه تنها تفاهم نامه هایی را به رسمیت می شناسد كه امضاكننده آن از جانب ۴ كشور دیگر حاشیه خزر، وزرای حمل و نقل این كشورها باشد.
امضای تفاهم نامه ها هیچ ارتباطی به تعیین رژیم حقوقی خزر ندارد
از دیگر نكات این تصویب نامه این است كه هیچ یك از تفاهم نامه های مذكور نباید بعنوان پیش تعیین كننده نتیجه مذاكرات رژیم حقوقی دریای خزر تفسیر شود. هزینه های اجرای تفاهم نامه ها هم بر عهده كشورهای متعاهد است و هر كشوری باید هزینه های اجرای آن در حیطه قلمروی خویش را بر عهده بگیرد. آوردن قیودی كه تعهدات هر كشور را محدود كند هم بر مبنای چارچوب حقوقی تعیین شده از جانب هیئت دولت، ممنوع می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب