در گفتگو با مهر مطرح شد؛
كنترل ساخت برعهده شهرداری است نه نظام مهندسی
پلات: یكی از مؤسسان سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: وظیفه كنترل ساخت و ساز شهری بر عهده شهرداری هاست كه به اشتباه آن را به نظام مهندسی ساختمان واگذار كرده اند.
محسن بهرام غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینكه آیا نظارت بر كیفیت ساخت و ساز وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان است یا خیر؟، اظهار نمود: نظارت بر ساخت و ساز بخش مهمی از كیفیت ساختمان را تشكیل می دهد اما تمام آن نیست و كنترل آن هم وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان هم نیست.
وی در توضیح این نظر اظهاركرد: برای آنكه ساختمان دارای كیفیت مطلوب باشد، عناصری در آن دخیل است كه نظارت بخشی از آن است. این عوامل و عناصر شامل مصالح ساختمانی، تأسیسات و تجهیزاتی كه در ساختمان به كار می روند، نیروی انسانی، تكنولوژی ساخت مناسب، استقرار نظام كنترل كیفیت، نظام حقوقی مسئولیت تضمین كیفیت و نهایتا شناخت خریدار در هنگام انتخاب ساختمان است.
عضو مؤسس سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه كرد: در بخش مصالح ساختمانی ما اشكالات عدیده در كیفیت این كالاها داریم كه باید در تولید و واردات، استانداردهای كیفیت مصالح رعایت شود؛ البته ما از تكنولوژی به روز تولید مصالح عقب هستیم. در بخش نیروی انسانی هم كارگر آموزش دیده بسیار كم داریم، تعداد كاردان های فنی ماهر كم است؛ دانشگاه های ما مهندسان عمران را برای تولید ساختمان تربیت نمی كنند و تنها آموزش های عمومی می بینند. پیمانكاران كارآمد در ساخت و سازهای خصوصی نداریم یا به میزان بسیار كمی داریم. مجموعه این عوامل در كاهش كیفیت ساخت و ساز مؤثر هستند.
وی درباره دستگاه مسئول كنترل كیفیت ساختمان اظهار داشت: در ساخت و سازهای شهری شهرداری بعنوان مسئول اعمال نظارت و كنترل بر فعالیت های عمرانی و ساختمانی در قوانین مختلف تعیین شده است. شهرداری ها از ابتدا جنبه های شهرسازی را كنترل می كردند اما كنترلی بر كیفیت ساختمان ها اعمال نمی كردند و زیر بار چنین مسئولیتی نرفتند. از سال ۱۳۸۴ این مسئولیت مهم كه یك وظیفه حكومتی و برای صیانت از شهروندان است در مورد كنترل نقشه و معرفی مهندس ناظر به گردن سازمان نظام مهندسی ساختمان انداخته شد در حالیكه قوانین اجازه چنین كاری را نمی دادند. در این سازمان هم عده ای فكر كردند از رهگذر این مسئولیت اقتدار بیشتری كسب خواهند كرد و بر رونق حرفه مهندسی خواهند افزود و از آن استقبال كردند اما همین نعمت فرضی بعداً باعث لطماتی به بخش ساختمان و اعتبار و مرجعیت سازمان نظام مهندسی شد چونكه سازمان نظام مهندسی صرفا یك تشكل متعلق به مهندسان است و نه كنترل ساختمان سازی مردم كه به عهده شهرداری و دولت می باشد. ازاین رو این مورد كه در آیین نامه آمده (وظایف در رابطه با كنترل ساختمان)، یك اشتباه است.
عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان افزود: وقتی امضایی سرقفلی پیدا كرد و انحصاری شد، همه جا زمینه ساز فساد می گردد. از دیگر اشتباهاتی كه در حوزه نظام مهندسی رخ داد، این بود كه اجازه دادند ۵ درصد از دستمزد مهندسان را كسر كنند و به نظام مهندسی بدهند كه باعث انباشت صدها میلیارد تومان در این تشكل شد. اشتباه دیگر این بود كه در آیین نامه آمده است كه نظام مهندسی می تواند مهندس ناظر را تعیین كند. یعنی تمام انتظارات كنترلی بر ساخت و ساز را در معرفی یك فرد خلاصه می كنند كه این مفاسد از آن ناشی می گردد.
بهرام غفاری با تاكید بر ضرورت اصلاح قانون و آیین نامه های جانبی نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان كرد: از سال ۸۴ تا امروز ضعف های آن آشكار شده و وزارت راه و شهرسازی هم اصلاحیه آیین نامه كنترل ساختمان را به هیئت دولت برده است اما ذی نفعان آیین نامه موجود در برابر این اقدام وزارت راه و شهرسازی ایستاده اند تا آیین نامه تصویب نشود.
وی درباره امضافروشی هم اظهار داشت: برخی شركت ها اسامی تعدادی مهندس را بر روی یك پروانه می نوشتند و ادعا می كردند اینها كادر مهندسی تمام وقت شركت نظارتی هستند در حالیكه گاها حتی یك نفر از این مهندسان در دفتر آن شركت حاضر نشده بودند. بعد به اعتبار این اسامی كارها و پروژه های بزرگ می گرفتند كه مشخص است كیفیت چنین سازه ای چگونه خواهد بود.
فعال صنفی مهندسی ساختمان اضافه كرد: تا وقتی كه پِلن كیفیت اعم از تكنولوژی، نظام كنترل كیفیت، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و... اصلاح نشود، نمی توانیم به كیفیت در ساخت و ساز دست پیدا نماییم.
وی خاطرنشان كرد: كنترل ساختمان بر عهده شهرداری ها و دولت می باشد اما تنظیم امور حرفه مهندسی بر عهده نظام مهندسی است و اختلاط دو وظیفه با یكدیگر زمینه ساز فساد خواهد شد؛ نظام مهندسی نهادی است كه صرفا برای تنسیق امور مهندسان تأسیس شده و بر خلاف آنچه گفته می شود، ان جی او یا صنف یا بنگاه مهندسی نیست؛ بلكه باید استانداردهای عرضه خدمات مهندسی اعضایش را بالا ببرد و مراقبت كند تا آنهایی كه ملاحظات مهندسی را رعایت نمی كنند، از عرضه خدمات مهندسی و ورود به این حرفه منع شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب