در نامه ای به رئیس جمهور مطرح شد:
افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان ضروری و امكانپذیر است
پلات: یك كانون تفكر و نهاد سیاست پژوهی در نامه ای به رئیس جمهور، بر لزوم افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۳۰ میلیون تومان در سال آتی به سبب افزایش ۲ تا ۳ برابری هزینه ها تاكید نمود.
به گزارش پلات به نقل از مهر، شبكه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس جمهور بر لزوم افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر یك از زوجین تاكید نمود. برمبنای نظر این كانون تفكر، هزینه های تشكیل خانواده شامل تامین مسكن، جهیزیه و سایر هزینه های در رابطه با ازدواج جوانان امسال سپس نوسانات ارزی، افزایش قابل توجهی داشته و ۲ تا ۳ برابر شده است. این افزایش، عمل به این سنّت حسنه را به تاخیر انداخته و موانع متعددی برای ازدواج جوانان احداث نموده است كه افزایش وام ازدواج، بخشی از آنرا مرتفع می كند. بررسی های این نهاد سیاست پژوهی طبق آمارهای بانك مركزی نشان داده است كفایت لازم برای این افزایش را دارد و به این منظور، نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانكی نیست. سپرده های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم در بانك ها (كه سالانه حداقل ۲۵ درصد است) و بخش اندكی از سپرده های قرض الحسنه جاری، ۴ منبعی است كه می تواند برای اعطای وام قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. این منابع مردمی طبق قانون باید در مصارف مشخص همچون وام ازدواج استفاده گردد و بانك حق دخل و تصرف در آنرا ندارد. از محل این ۴ منبع، در سال آتی ۵۶ هزار میلیارد تومان قرض الحسنه در اختیار بانك ها خواهد بود كه تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان از ان صرف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی خواهد شد و بقیه این منابع می تواند به سایر مصارف قرض الحسنه تخصیص یابد. متن نامه شبكه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس جمهور به شرح زیر است: همانطور كه مستحضر هستید؛ هزینه های تشكیل خانواده شامل تامین مسكن، جهیزیه و سایر هزینه های در رابطه با ازدواج جوانان امسال سپس نوسانات ارزی، افزایش قابل توجهی داشته و ۲ تا ۳ برابر شده است. این افزایش، عمل به این سنّت حسنه را به تاخیر انداخته و موانع متعددی برای ازدواج جوانان احداث نموده است. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است امكانات لازم برای تشكیل خانواده را بعنوان یك نیاز اساسی تامین نماید؛ در این راستا، تنها سیاست قابل توجه كشور طی سال های اخیر، اعطای وام قرض الحسنه ازدواج بوده است. مجلس و دولت در اقداماتی قابل تقدیر، از سال ۱۳۹۵ تا كنون ۲ بار مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج و دوره بازپرداخت آنرا افزایش دادند و زمینه پرداخت به موقع و بدون تاخیر آنرا فراهم كردند. این اقدامات، به تسهیل بخشی از موانع ازدواج و در نتیجه رضایت عموم جامعه خصوصاً قشر جوان منجر گردید. از آنجائیكه منابع قرض الحسنه مردم در بانك ها برای این افزایش كفایت لازم را داشت و البته مصارف غیرقانونی باز توسط بانك مركزی ساماندهی و مدیریت شد، مشكلی در اعطای تسهیلات ازدواج احداث نگردید و صف وام ازدواج برخلاف تصور اولیه، از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ با وام ازدواج ۳ میلیون تومانی، به كمتر از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ با وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی رسید. بدین سبب با عنایت به افزایش هزینه های تشكیل خانواده در سال جاری، ضروری می باشد تسهیلات ازدواج در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ میلیون تومان برای هریك از زوجین با بازپرداخت ۶ ساله افزایش یابد؛ تا بخشی از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج در شرایط فعلی مرتفع گردد. بررسی ها نشان داده است منابع قرض الحسنه مردم در بانك ها، كفایت لازم برای این افزایش را دارد و به این منظور، نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانكی نیست. با عنایت به اینكه سالانه حدود ۱.۲ میلیون وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان اعطا می شود، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی نیازمند حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع خواهد بود كه از راه ۴ منبع قرض الحسنه بانكی قابل تخصیص است. سپرده های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم در بانك ها (كه سالانه حداقل ۲۵ درصد است) و بخش اندكی از سپرده های قرض الحسنه جاری، ۴ منبعی است كه می تواند برای اعطای وام قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. این منابع مردمی با نرخ صفر درصد تجهیز شده و طبق قانون، باید در مصارف مشخص همچون وام ازدواج استفاده گردد و بانك حق دخل و تصرف در آنرا ندارد. طبق آخرین آمار انتشار یافته از بانك مركزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانك ها معادل ۹۱.۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه از مردم جذب نموده اند و از این مبلغ، تابحال ۶۸.۲ تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است. سپس كسر سپرده قانونی و منابع غیرمرتبط قرض الحسنه، منابع قرض الحسنه ای كه برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی در سال آتی در اختیار بانك ها خواهد بود، عبارتند از: ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود كه وام داده نشده است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده های قرض الحسنه و ۱۵ هزار میلیارد تومان باز از محل ۱۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری؛ كه در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان میگردد. این آمار نشان داده است كه علاوه بر امكانپذیر بودن اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه باز طبق برآورد صورت گرفته، در سال آتی در اختیار بانك ها باقی خواهد ماند كه می تواند به سایر مصارف قرض الحسنه تخصیص یابد. از آنجائیكه در صورت عدم تغییر مبلغ وام ازدواج توسط دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام خواهد كرد، پیشنهاد میگردد دولت برای پشتیبانی از ازدواج جوانان پیش دستی نموده و افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶ ساله را برای سال آتی در دستور كار قرار دهد. شبكه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است بررسی های تكمیلی خود در این زمینه را جهت بهره برداری در اختیار قرار دهد. امید است كه با مقاوم سازی اقتصاد خانواده، پایه های تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب