افزایش حاشیه نشینی در اطراف شهرها

به گزارش پلات به نقل از ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس و اعضای محترم هیئت دولت
رئیس و نمایندگان محترم مجلس
رئیس و مقامات محترم قوه قضاییه
اعضای محترم شورای نگهبان
رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیكم
ما جماعت مسئول، در رده های مختلف، اگر ناشنوا هم شده باشیم؛ از شنیدن صدای شكستن استخوان های مستأجران و مستمند تنها! در زیر فشار طاقت فرسا و رهای! اجاره مسكن، گریزی نداریم. حتی اگر خودمان را به كری هم زده باشیم؛ باید تابحال صدای «هل من ناصر» آنها را شنیده باشیم! اما اینكه نه قدم از قدم برمی داریم و نه قلم از قلم؛ پناه بر خدا برای ماهایی كه گویی ترسمان از خدا هم ریخته است!
حكایت تلخ و اسفناك این روزهای مستأجران، زمانی تلخ تر و اسفناك تر می شود كه می بینیم دولت، در «بی عملی»، زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملاً «اعلام بی طرفی» كرده است. البته با كنار رفتن آن وزیر شیفته نظام سرمایه داری و آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، برخی اقدامات مثبت شروع شده كه نسبت به فاجعه بی سرپناهی بعد از بحران ارزی به هیچ وجه پاسخگو نیست. چگونه وقتی بر مبنای آخرین گزارش بانك مركزی میانگین قیمت یك متر مربع واحد مسكونی در تهران، به 13.35 میلیون در تیرماه 98 رسیده است، از تلاش بخشی و ناتمام، میتوان حل مشكل موجود را انتظار داشت.
در پی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج ومرج بی سابقه ای در اغلب بازارها پدیدار شد. این هرج ومرج در بازار خرید و اجاره مسكن به شكل دهشتناكی رسیده است. هجوم سرمایه سوداگر به این بازار، با جهاندن بی سابقه قیمت ها و بی حساب وكتاب بودن بازارها، موجران را به افزایش اجاره بها كشاند. افزایش غیرمتناسب و بی انصافی برخی مؤجران، وضعیت غیرقابل تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع رقم زده است، وضعیتی كه چاره اندیشی فوری را ضروری ساخته است.
تابستان فصل تمدید خیلی از قراردادهای اجاره است. چه بسیار خانواده های اجاره نشین كه قادر به تأمین شرایط شگفت آور موجران نبوده و نخواهند بود. مشاهدات بسیار دردناك و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابیری اندیشیده نشود بزودی چند میلیون حاشیه نشین به 11 میلیون حاشیه نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد.
در سال 1379، اگر هر خانوار یك سوم درآمد ماهانه خویش را پس انداز می كرد طول دوره انتظار برای خانه دار شدن، 12 سال بوده است. دوره انتظار با روندی افزایشی در سال 94 به 31 سال رسید این شاخص متوسط و اگر تنها دهك های پایین منظور باشند، با قاطعیت میتوان گفت این گروه عظیم بدون حمایت های اجتماعی و مداخله دولت، هیچگاه خانه دار نمی شوند این مصیبت زمانی رخ داد كه بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسكن مهر پاسخ داده بود و هنوز زلزله 8 ریشتری سال 97 در بازار ارز رخ نداده بود. الان 2 تا 3 برابر شدن یكباره اجاره ها رایج شده است. در این وضعیت افزایش اختلاس، سرقت، رشوه، تقلب و انواع جرائم مالی دیگر نباید تعجبی را برانگیزد.
علت عمده گرانی مسكن افزایش تقاضای سوداگرانه در این بازار از 3 سال قبل از پیروزی انقلاب (1355) تابحال است. به صورتی كه در سال 95 تنها 36 درصد تقاضای مسكن برای سكنی گزیدن (شخصی یا اجاری) بود. دو سوم دیگر تقاضا برای احتكار و گران كردن و بعد فروش بود. خالی نگه داشتن خانه و عدم عرضه آن، مرتبا در حال افزایش می باشد. خانه های خالی از 633 هزار واحد در سال 1385 به 2 میلیون و 600 هزار واحد افزایش یافت! اگر دوسوم متقاضیان سوداگر از این بازار كنار بكشند و خانه های خالی به بازار عرضه شوند، با این كاهش شدید تقاضا و افزایش شدید عرضه، افت بسیار مباركی در قیمت های خرید یا اجاره ایجاد میكند. اگر بتوانیم چنین كاری بكنیم، ولی نكنیم، خیانت نیست؟ گر چه فاعل خائن نباشد.
این وضعیت قبل از بحران ارزی در كشور بوده است. پدیده های مشئوم دیگری، همچون كاهش فاحش اعتماد عمومی نسبت به مسؤلان و احساس عدم حضور و نظارت دولت در عرصه چاره جویی مشكلات مردم، سبب شدند كه هرج ومرجی صعودی در قیمت ها كه در دوره های پیشین سقوط ارزش پول ملی دیده نشده بود، پیدا شود و سرپناه داشتن به مصیبت عظمی و غیر قابل تحمل بدل گردد. اینجانب در تیرماه سال 97، با عرضه تحلیلی، چاره هایی برای برون رفت از معضل، به سران قوا دادم تا از قدرتی كه ولی فقیه به قصد نجات مردم نجیب از این معضلات به آنها داده اند، به درستی بهره بگیرند. در این شرایط وانفسا این چاره ها پیشنهاد می شود:
1- مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسكن كه مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش افزوده و فعالیت تولیدی است. در شرایط فعلی، مالیات سود حاصل از این سوداگری دو در هزار قیمت منطقه ای است! یعنی صفر درصد! اگر نرخ مالیات از 25 درصد بخش صنعت بالاتر باشد، (مثلا مانند كشورهای او ای سی دی 32 درصد) جهت حركت سرمایه معكوس شده و سرمایه راكد اختصاص یافته به سوداگری مسكن، به سرمایه مولد صنعتی تبدیل می شود كه قیمت تمام شده بخش صنعت را كاهش و تولید را زیاد می كند (ضد ركود تورمی=افزایش اشتغال و كاهش فقر)، آن دوسوم تقاضای مربوط به سوداگری زمین و مسكن را حذف میكند (كاهش ارزش ملك و اجاره بها=كاهش نابرابری در توزیع دارایی و درآمد). اثر مهم دیگر افزایش درآمد مالیاتی دولت می باشد كه عرضه خدمات دولت را بیشتر می سازد و از این طریق هم بر سطح رفاه عمومی می افزاید.
2- مالیات بر خانه های خالی اگر نرخش به درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه 2 میلیون و 600 هزار واحد خالی را برای فروش یا اجاره فراهم می سازد و بدین ترتیب با افزایش عرضه، قیمت مسكن و اجاره بها كاسته می شود. (كاهش تورم و افزایش كارایی). البته چه در این جا و چه در راهكارهای دیگر، قواعد باید طوری طراحی شوند كه رفتار ذی نفعان با نفع عمومی هم جهت شود، نه برعكس؛ مثلا منافع بنگاه های املاك در افزایش قیمت اجاره و هم قیمت خریدوفروش مسكن می باشد. چون درآمد املاك درصدی از اجاره یا قیمت معامله است. هرچه اجاره و قیمت فروش مسكن بیشتر شود درآمد بنگاه ها هم افزوده می شود. بنابراین بنگاه های املاك در افزایش بی ضابطه اجاره بها و همینطور قیمت مسكن نقش جدی دارند. برای خنثی شدن این پدیده مبنای درآمد بنگاه های املاك رقمی ثابت تعیین شود.
3- تعدیل اجاره بها بعنوان اقدامی فوری در شهرهای بزرگ، بخصوص در تهران ضروری می باشد تا آثار مثبت دو چاره قبلی به تدریج آشكار شود، دخالت دولت كه فعلا از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد كه مؤجران آنرا دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. از سیاست های تشویقی مانند تخفیف مالیاتی برای موجران منصف نباید غفلت كرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نكات تهیه شود.
4- اختصاص بودجه برای كمك به اسكان مستضعفان لزوم تام دارد؛ چنان كه ملاحظه شد به علت ناتوانی مطلق این قشر برای دسترسی به سرپناه، انجام این حركت، وظیفه قطعی حكومت است.
با احترام
احمد توكلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت