گزارش پلات
اشتباه استراتژیك دولت در ادغام مالیات بر عایدی مسكن در سایر لوایح
به گزارش پلات در حالی دولت از ادغام مالیات بر عایدی مسكن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد اطلاع داده كه این لایحه صرفا برای افزایش درآمدهای دولت بوده و نقش تنظیم گری در بازار مسكن ندارد.
به گزارش پلات به نقل از مهر، حذف و اضافه مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصا مالیات بر عایدی مسكن بعنوان ابزار مالیاتی تنظیم گر بازار مسكن طی یكسال گذشته به قدری مكررا در تصمیمات و لوایح دولت رخ داده كه احتمال عمدی بودن و كوشش برای حذف كامل مالیات بر عایدی سرمایه و جایگزینی آن با قانونی ضعیف و غیر قابل اجرا در اثر این رفت و برگشت ها به ذهن متبادر می شود.
سه لایحه و هیچ !
اگرچه تا كنون در سه لایحه متفاوت شامل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مستقل مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات های تنظیمی مقرر شده بود كه مبحث مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس عرضه شود، اما در هر سه مورد، این اتفاق رخ نداد.
محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تنظیم لایحه جدیدی با عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اطلاع داده است كه در آن به شكلی مالیات بر عایدی مسكن بعنوان یكی از ابزارهای مالیاتی تنظیم بازار مسكن لحاظ شده است.
لایحه ای كه در صورت نهایی شدن در وزارت اقتصاد، به علت حجیم بودن آن، بررسی اش در دولت فعلی امكان پذیر نیست و بر فرض كه در این دولت به تصویب برسد، به مجلس دهم نخواهد رسید؛ ضمن اینكه با عنایت به حجم بالای طرح ها و لوایح در دست اقدام در مجلس، باید در صف انتظار تصویب در مجلس بعدی باقی بماند.
این در حالی است كه بازار مسكن طی دو سال قبل به علت تقاضای سفته بازانه و حضور نسبتا پررنگ سوداگران، گرفتار تلاطمات قیمتی شدید شده و بر مبنای آخرین بررسی ها، متوسط قیمت مسكن در تهران نسبت به دوره زمانی ۱۸ ماه قبل، رشد بیشتر از ۱۱۳ درصدی داشته است.
حال آنكه مالیات بر عایدی سرمایه خصوصا عایدی بخش مسكن، در صورت تسریع در تصویب، می تواند بعنوان ابزاری برای حذف سوداگری از گردونه سرمایه گذاری های كاذب در بازار مسكن اقدام نماید.
دهقان دهنوی در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر كه مكانیزم مالیات در نظر گرفته شده برای مسكن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص چگونه است، اضافه كرد: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، برای مسكن و سایر آیتم های درآمدی مالیات در نظر گرفته شده است و جزئیات آن مثلاً اینكه چه مقدار معافیت بگیرند یا نگیرند در لایحه ذكر شده است.
كارشناس اقتصادی: مالیات بر مجموع درآمد كاركرد تنظیم بازار مسكن ندارد
در همین خصوص، وحید عزیزی كارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینكه آیا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می تواند كاركرد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسكن را داشته باشد؟ اظهار داشت: بحث مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به این شكل است كه همه معافیت های مالیاتی برداشته شود و از مجموع درآمد یك فرد از منابع مختلف، به صورت یكپارچه مالیات دریافت شود.
وی اضافه كرد: در برخی از كشورها، مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان بخشی از مالیات بر مجموع درآمد افراد است كه این اتفاق عموما در كشورهایی رخ می دهد كه فعل و انفعالات اقتصادی افراد كاملا مشخص بوده و همه منابع درآمدی افراد شفاف است. در اغلب كشورها هم اینگونه نیست و مالیات بر عایدی سرمایه به صورت مستقل وجود دارد.
عزیزی توجیه دولت در متوقف كردن سایر ابزارهای مالیاتی برای تقدیم لایحه مالیات بر مجموع درآمد را عدم تعدد تغییر قوانین عنوان و اظهار نمود: لایحه مالیات بر مجموع درآمد، لایحه بسیار حجیمی است كه همه جنبه های مالیاتی را در بر دارد كه شامل اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، حذف و اصلاح برخی معافیت های مالیاتی، اصلاح برخی رویه های دریافت مالیات و... می شود. ازاین رو چنین لایحه ای بطور قطع به این مجلس نمی رسد و اگر در خود وزارت اقتصاد بتوانند آنرا نهایی كنند، تازه باید به هیئت دولت برسد كه این حجم بزرگ از اصلاح مواد قانونی، نمی تواند با عنایت به مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس، نهایی شود؛ حتی اگر چنین هم شود، بعید است اجرای آن به این دولت برسد.
دولت بدنبال افزایش درآمد است نه تنظیم بازار مسكن
وی افزود: این نوع برخورد دولت این نتیجه را خواهد داشت كه برای انجام اصلاحات جامع قانون مالیات های مستقیم، سالها تصویب قانونی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه به تاخیر خواهد افتاد و تا چند سال آینده فضا برای جولان سفته بازان و ملاكان در بازار مسكن باز خواهد ماند. این در شرایطی است كه بررسی، تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی املاك بسیار سریع قابل انجام است.
كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، آنچه برای دولت اهمیت دارد، افزایش درآمدهای دولت می باشد و كاركرد تنظیمی ابزارهای مالیاتی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی دولت به این سمت می رود كه به جای اصلاح و ساماندهی بازار مسكن و اجرای كاركرد تنظیمی بازار مسكن، صرفا درآمدزایی كند و مشكل كسری بودجه خویش را جبران كند.
خطر مالیات بر مجموع درآمد برای مصرف كنندگان واقعی بازار مسكن
وی اضافه كرد: در مالیات بر عایدی سرمایه، افراد عادی، اجاره داران و تولیدكنندگان مسكن از مالیات معاف هستند و به جای آن سوداگران و ملاكان مالیات می پردازند اما در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، همه افراد مشمول مالیات می شوند و بیم آن می رود كه مصرف كنندگان واقعی متضرر شوند.
به گفته این پژوهشگر امور مالیاتی، مالیات در نظر گرفته شده در لایحه دولت، چیزی شبیه جریمه های اندكی است كه كمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از تخلفات انبوه سازان می گیرد. به این معنا كه به سفته بازان و ملاكان اجازه می دهد تا با پرداخت رقم مختصری، همچنان به سوداگری در بازار مسكن بپردازند.
وی تصریح كرد: یكی دیگر از ضعف های لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد این است كه در بخش مسكن این لایحه، «تعدیل تورم» در محاسبه مالیات هم لحاظ شده؛ به این معنا كه باید نرخ تورم از میزان افزایش قیمت مسكن كسر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، با حفظ منافع تقاضای غیرمصرفی، تمام منافع اقداماتی كه رسانه ها و كارشناسان در این مدت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه كوشیده اند تا به نتیجه برسد، از بین خواهد رفت. ازاین رو به صورت كلی لایحه فعلی (مالیات بر مجموع درآمد) كه احتمال می رود ظرف چند سال آینده به قانون تبدیل گردد، نمی تواند در بین مدت كه احتیاج به تنظیم گری در بازار مسكن وجود دارد، پاسخگوی مطالبات مردم از دولت باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب