گزارش پلات
مستاجران برای تأمین ودیعه به دریافت وام های سنگین رو آوردند
به گزارش پلات در حالیكه متولی بخش مسكن سرگرم ثبت نام طرح ملی مسكن می باشد و برنامه كوتاه مدتی برای مهار بازار اجاره وجود ندارد، مستأجران به دنبال دریافت وام جهت تأمین ودیعه مسكن اجاره ای هستند.
به گزارش پلات به نقل از مهر، بازار اجاره مسكن در ایام اخیر كه بازار خرید و فروش مسكن در ركود به سر می برد، سیر صعودی در پیش گرفته و با عنایت به اینكه متولی آن هم مشخص نمی باشد، امكان كنترل آن وجود ندارد. نتیجه اینكه به علت گرانی مسكن و ناتوانی دهك های یك تا هفت در خرید مسكن، این دهك ها بالاجبار باید به بازار اجاره بها هدایت شوند كه این اتفاق سبب شده تا بر خلاف بازار خرید و فروش مسكن كه دست بالا با خریدار است نه مالك، تعیین كننده اجاره بها، موجر باشد نه مستأجر.
گزارش بانك مركزی از وضعیت بازار اجاره بهای مسكن در آذر ماه هم باآنكه از افزایش ۲۸.۲ درصدی اجاره بها در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ۹۷) حكایت دارد، اما می گوید این شاخص در مهر ماه سال جاری با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مهر ماه سال قبل در اوج قیمت ها بود اما از مهر ماه به بعد روند نزولی در پیش گرفت و كاهش حدوداً ۷ درصدی در آذر ماه نسبت به مهر ماه سال جاری در اجاره بها ثبت شده است.
مركز آمار ایران هم اخیراً متوسط اجاره بها در تابستان را اعلام نمود كه بر مبنای آن، متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یك مترمربع زیربنای مسكونی معامله شده از راه بنگاههای معاملات ملكی در سطح كشور ۱۳۵، ۰۱۱ ریال با میانگین مساحت ۹۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل ۶.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۹ درصد افزایش داشته است.
نابسامانی بازار اجاره بها و افزایش ناگهانی قیمت ها در ماه های اخیر سبب شده تا موجران به مستأجرانی كه خواستار تمدید قرارداد اجاره هستند، پیشنهاد افزایش ودیعه مسكن یا اجاره بها را بدهند كه با عنایت به اینكه تصور اغلب مستأجران این است كه پول ودیعه مسكن در تملك آنها باقی می ماند ولی پولی كه بابت كرایه مسكن به موجر پرداخت می شود، از جیب مستأجر رفته است، بنابراین خواستار پرداخت ودیعه (پول پیش) بیشتر هستند تا اینكه اجاره بها افزایش یابد.
تقلای مستأجران برای انتخاب بهینه
این در حالی است كه خیلی از مشاوران املاك به خبرنگار مهر می گویند با عنایت به اینكه مستأجران، امكان تأمین رقم ودیعه مسكن كه از جانب موجر مطالبه می شود را ندارند، نهایتاً به علت نداشتن زمان كافی برای یافتن واحد مسكونی اجاره ای جدید، تن به افزایش كرایه ماهانه می دهند!
یكی از مشاوران املاك واقع در منطقه ۵ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نابسامانی بازار اجاره بها اظهار داشت: به صورت میانگین برخی موجران تا ۵۰ درصد خواستار افزایش اجاره بهای واحد مسكونی خود از مستأجران شده اند بعنوان مثال یك واحد مسكونی ۶۰ متری سال قبل به رقم ۹۰ میلیون تومان رهن كامل داده شده بود كه مالك این واحد از مستأجر خواست تا آنرا به ۱۳۰ میلیون تومان رهن كامل یا ۸۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یك و نیم میلیون تومان - برای تمدید دوره زمانی یك ساله -، تغییر دهد.
یك مشاور املاك در منطقه ۳ هم به خبرنگار مهر از افزایش بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسكن برای واحدهای مسكونی ۶۰ تا ۸۰ متری در این منطقه در ۶ ماه اخیر اطلاع داد اظهار داشت: در حالیكه در تیر ماه سال جاری قرارداد اجاره واحد مسكونی ۸۰ متری در منطقه ۳ تهران، ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه بود، در یك ماه گذشته موجران خواستار تغییر رقم ودیعه واحد مسكونی اجاره ای با همین مشخصات به دو برابر تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا افزایش رقم اجاره ماهانه به بیشتر از ۴ میلیون تومان شده اند كه سبب كوچ بخش مهمی از اقشار متوسط به بالا، از منطقه ۳ به مناطق ۲۲، ۵ یا ۸ شده است.
اگرچه این افزایش اجاره بها در مناطق جنوبی و مركزی پایتخت كمتر از ۳۰ درصد است، اما با عنایت به درآمد اقشار ساكن مناطق ۱۲ تا ۲۰ تهران، همین میزان افزایش هم فشار سنگینی به خانوارها تحمیل می كند. بعنوان مثال یكی از ساكنان منطقه ۱۲ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در انتها زمان قرارداد اجاره واحد مسكونی، موجر خواستار افزایش ۱۰ میلیون تومان ودیعه مسكن شده؛ در حالیكه بنده با حقوق حداقلی مصوب وزارت كار، در حال گذران زندگی هستم و توان پرداخت بیشتر برای اجازه بها یا ودیعه را ندارم.
موجران؛ متقاضیان تازه وام ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی
نتیجه این فشارها سبب شده تا مستأجران در ماه های اخیر به سمت دریافت وام های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متمایل شده اند؛ این در شرایطی است كه در سال های ۹۴ و ۹۵ خیلی از افرادی كه خواستار خرید مسكن در تهران بودند، با دریافت وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به تكمیل آورده های نقدی خود برای خرید مسكن می پرداختند.
یك كارمند بانك در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید این مورد اظهار داشت: هم اكنون میزان تقاضای دریافت وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از جانب اقشار كارمند بعد از یك دوره كاهش میزان تقاضا به علت گرانی ناگهانی مسكن، افزایش یافته است؛ چون كه در دو سه سال قبل متقاضیان اكثراً برای افزایش قدرت «خرید مسكن» از این وام ها استفاده می كردند اما در چند ماه اخیر وقتی از متقاضیان سوال می نماییم كه برای چه هدفی این وام را می خواهند، اكثراً اعلام می كنند برای تأمین «ودیعه مسكن» مجبور به دریافت تسهیلات گران قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هستند.
از سوی دیگر، این تسهیلات باآنكه با نرخ سودهای ظاهراً ۱۸ درصد اعطا می شود، اما به علت بلوكه شدن بخشی از این تسهیلات در حساب وام گیرنده تا زمان اتمام اقساط آن، عملاً به بیشتر از ۲۳ درصد افزایش می یابد؛ درنتیجه اقساطی كه ماهانه از جانب وام گیرنده پرداخت می شود، می تواند حتی به رقم اجاره همان واحد مسكونی در هر ماه كه قرار بود از جانب مستأجر به موجر پرداخت گردد، نزدیك شود.
اقدامات سیاست گذار به داد مستأجران خواهد رسید؟
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی ساماندهی بخش مسكن، تنها با راه اندازی طرح ملی مسكن و راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی، به حوزه ساخت و ساز ورود كرده و حوزه اجاره مسكن را تقریباً به فراموشی سپرده است.
مهمترین اقدامی كه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یك ماه اخیر برای بخش اجاره بها در نظر گرفته، عرضه درخواست تغییر برخی از بندهای آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن به كمیسیون زیربنایی هیئت دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی است تا بعد از تصویب در كمیسیون، به صحن هیئت دولت عرضه شود.
یكی از مهمترین تغییرات این آیین نامه، افزوده شدن امكان واگذاری اراضی دولتی به سازنده به صورت ۹۹ ساله برای راه اندازی واحدهای مسكونی اجاره ای ویژه اقشار كم درآمد است.
این در حالی است كه باآنكه مشكل اصلی بازار اجاره بها در شهرهای بزرگ است، اما بر مبنای اعلام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، دولت در كلانشهرها زمین ندارد تا به سازنده بدهد!
همچنین از دیگر بندهای مهم دیگری كه به آیین نامه پیشنهادی مقرر است در صورت تأیید كمیسیون زیربنایی دولت، افزوده شود، امكان واگذاری زمین دولتی برای ساخت واحدهای اجاره به شرط تملیك حداكثر ۵ ساله است.
گفتنی است در آیین نامه فعلی قانون ساماندهی مسكن، برای میزان اراضی دولتی قابل واگذاری به ساخت مسكن اجاره ای، سقف تعیین شده كه در آیین نامه پیشنهادی این سقف برداشته شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب