به مناسبت سالگرد دیدار فعالان اقتصادی با رهبری مطرح شد
تاكید بر افزایش ۱۵ درصدی سهم تعاون از بازار سرمایه
پیشكسوت بخش تعاون كشور بر لزوم افزایش 15 درصدی سهم تعاونی ها از بازار سرمایه و رفع هرگونه تبعیض میان بخش تعاونی و خصوصی اصرار كرد و حضور نماینده اتاق تعاون در هیات تصمیم گیری بانك توسعه تعاون را خواهان شد.
ابراهیم تهرانی در گفت و گو با ایسنا، به مناسبت سالگرد دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری، اظهار نمود: دیدار سال قبل مقام معظم رهبری و فعالان اقتصادی فرصت مغتنمی برای اتاق تعاون بود و رئیس اتاق تعاون در محضر ایشان توانست به طرح دیدگاه ها، انتظارات و مطالبات بر زمین مانده بخش تعاون از حاکمیت بپردازد و مقام معظم رهبری با تایید مطالب مطرح شده و با اعتقادی که به کارآمدی شبکه تعاون در گره گشایی از مسائل اقتصادی و ضرورت شبکه سازی تعاونی ها و جمع آوری سرمایه های خرد در قالب تعاون دارند، دستورات لازم را جهت پیگیری مطالبات صادر فرمودند.
وی افزود: مجموع بیانات معظم له بر چند محور استوار بود که یکی از آنها بحث توانمندی تعاونی ها بود. باوجود آنکه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی این امر مورد تاکید قرار گرفته ولی دولتها آنطور که باید به تکالیف مقرر در قانون در قبال توسعه بخش تعاون نظیر دادن منابع مالی قرض الحسنه و وام های ارزان به گروههای توانمند که استعداد ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارند، عمل نکردند. مبحث بعد شبکه سازی در تعاونی ها بود و بر این اصل تاکید شد تا تعاونی ها در یک بستر علمی و مشخص بتوانند به ارائه خدمات در عرصه های مختلف بپردازند.
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون به شرط عمل به تکالیف قانونی
این پیشکسوت بخش تعاون اشاره کرد: در این دیدار از طرف رئیس اتاق تعاون تاکید شد که به اندازه کافی قوانین، بخشنامه و دستورالعملهای حمایتی از بخش تعاون داریم و چیزی به اسم ضعف قانون وجود ندارد، اگر دولتها به این قوانین بعنوان تکالیف قانونی عمل کنند، بخش تعاون در راه رسیدن به سهم ۲۵ درصد قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: به دنبال دیدار رهبری با فعالان اقتصادی در صحن مجلس نیز مقرر شد تا کمیته ای بمنظور احصا و رصد قوانین بخش تعاون تشکیل گردد و با کمک اتاق تعاون موانع و مشکلات مسیر اجرا برطرف و نقاط ضعف اصلاح گردد و این کمیته از موضع نظارتی دستورات لازم را به هیات حاکمه بدهد.
تهرانی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل را نقطه عطف کارهای اقتصادی دانست و اظهار داشت: برای نخستین بار در دستورالعملهای صادره برای بخش تعاون اهداف کمی پیش بینی و راههای رسیدن به اهداف کمی مشخص شد. همچون اهداف این بود که سهم تعاون از بازار سرمایه باید به ۱۵ درصد برسد و تصدیگریهای دولتی کم شود که متاسفانه بخش تعاون در این راه با مقاومتهایی رو به رو شد.
رفع هرگونه تبعیض میان بخش تعاونی و خصوصی
پیشکسوت بخش تعاون کشور با اشاره به تاکید اصل ۴۴ بر رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاونی و خصوصی، اظهار داشت: امیدواریم با تلاش و اهتمام وزارت تعاون گام هایی در این جهت برداشته شود. در بحث اصلاحیه قانون تعاون نیز صرفنظر از تاکید سیاستهای کلی اصل ۴۴، ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم بر منع دولت از هرگونه مداخله در امور اجرائی و تصدیگری تعاونی ها و بسنده کردن به نظارت دولت تاکید شده که در طول یکسال گذشته انجام نشد.
به گفته وی باید در دستگاههای حاکمیتی اراده ای ایجاد شود و بپذیرد که بخش تعاون به رشد و بلوغ رسیده و می تواند خیلی از امور را تصدیگری کند پس از وزارت تعاون انتظار می رود پیگیر مطالبات تعاونی ها از دستگاههای حاکمیتی در هیات دولت باشد.
تهرانی اشاره کرد: پیگیری وزارت تعاون می تواند شامل این خواسته باشد که آیا وزارت صمت، به وظیفه ای که در بحث واگذاری معادن به بخش تعاون داشته عمل کرده است یا در بحث اعمال معافیتهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، همان ضرایبی که برای بخش خصوصی و اصناف تعیین شده برای تعاونی ها هم منظور شده است؟
حضور نماینده اتاق تعاون در هیات تصمیم گیری بانک و صندوق تعاون
پیشکسوت بخش تعاون کشور در بخش دیگری از گفت و گو با ایسنا، با اشاره به حضور اتاق تعاون در خیلی از شوراها و مجامع عالی کشور، خواهان حضور نماینده اتاق تعاون در هیات های تصمیم گیری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون شد و اظهار داشت: حضور نماینده اتاق از این جهت موثر است که می تواند در وصول مطالبات بانک توسعه تعاون یا ارائه تسهیلات به تعاونی های ذیحق مثمرثمر باشد و در شفاف سازی اعطای تسهیلات بانک به تعاونگران کمک نماید پس امیدواریم با مساعدت وزیر تعاون، زمینه حضور نماینده اتاق تعاون در کارگروههای مربوط به بانک توسعه تعاون بعنوان صاحبنظر و صاحب رای در قالب مقررات و قوانین فراهم گردد.
تهرانی همین طور بر لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی های مصرف اصرار کرد و اظهار داشت: زمانی که وزارت تعاون دستورالعملی به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی دال بر تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و بازنشستگان با تسهیلات مالی بوسیله شبکه های فروشگاهی ابلاغ می کند انتظار این است که اولویت تامین کالا با تعاونی های مصرف باشد؛ وقتی تعاونی های مصرفی با گستره تعاونی های مصرف کارکنان دولت، تعاونی های مصرف کارگری، تعاونی های مصرف محلی، تعاونی های مصرف فرهنگیان و فروشگاههای زنجیره ای سپه را داریم، انصاف نیست وقتی تسهیلاتی فراهم می شود تعاونی ها را با کارنامه و سابقه چندین ساله فراموش نماییم پس اگر مقرر است حمایتی صورت گیرد این حمایت را به سمت شبکه تعاونی های مصرف که هدفمند و ضابطه مند و قابل کنترل هستند، سوق بدهیم.
حضور فعال تعاونی ها در صادرات محصولات کشاورزی و معدنی
وی اظهار داشت: در بحث رفع موانع تولید، بی ثباتی مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را آزاد می دهد در صورتیکه ثبات اقتصادی عامل و نیروی محرکه رشد اقتصادیست. امروز تعاونی ها در بحث صادرات حرف برای گفتن دارند و در بخش کشاورزی و معدن از صادرکنندگان اصلی به شمار می روند که شایسته است مورد حمایت دستگاههای مربوطه قرار گیرند.
تهرانی در آخر با تقدیر از اهتمام قوه قضاییه در پیگیری مطالبات تعاونی ها اظهار داشت: دستوراتی که رئیس قوه قضائیه پیرو دیدار با اعضای اتاق تعاون در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده های مطروحه از طرف فعالان اقتصادی حوزه تعاون داشتند، بسیار راهگشا بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب