به گزارش پلات، یک مقام مسئول کارگری، کنترل نرخ ارز، جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق کالا و حفظ امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار را همچون راهکارهای پشتیبانی از تولید دانست و با اشاره به بالا بودن نرخ بهره وام های تولیدکنندگان، اظهار داشت: نبود قوانین دست و پاگیر برای جامعه تولید بهتر است.
فتح اله بیات در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی نامگذاری سال جاری ابراز عقیده کرد و اظهار داشت: شعاری که از جانب مقام معظم رهبری برای نامگذاری سال جاری انتخاب شده شعاری محوری و به جا و همان چیزی است که مدنظر تولیدگران، صنعتگران و کارگران است.
وی اضافه کرد: اینکه تولید، حمایت و موانع از سر راه تولید برداشته شود وظیفه ای است که دولت و همه دستگاههای مرتبط باید آنرا به انجام برسانند. هم اکنون یک بخش از موانع به موانع صادرات و واردات برمی گردد که باید به شکل صحیح برطرف شود یعنی در جایی محصولاتی داریم که باید بموقع صادر نماییم و در جایی که نیاز داخلی است ولی کالا تولید نمی گردد وارد نماییم و درعین حال جلوی واردات بی رویه وقاچاق کالا را بگیریم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، واردات بی رویه را یکی از عوامل اصلی ضربه به بخش تولید عنوان نمود که سبب بی انگیزه شدن تولیدکنندگان داخلی شده و افزود: متاسفانه برخی سودجویان از راه باندبازی و رانت خواری یکسری از محصولات و کالاهایی که قابل تولید در داخل کشور هستند را از ورودی های قانونی و یکسری را از مبادی غیرقانونی وارد کشور می کنند و با این کار به تولید داخلی لطمه می زنند.
کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ بهره های بانکی
این مقام مسئول کارگری، نرخ ارز و دلار را از دیگر عوامل اثرگذار بر بخش تولید دانست و خاطرنشان کرد: کنترل نرخ ارز به دولت و حاکمیت برمی گردد و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه موثر و کارساز است. سیستم بانکداری باید به سمت و سویی برود که خویش را از بنگاهداری خارجی کند و بیشتر به تولید بپردازد.
وی افزود: نرخ بهره وام هایی که تولیدکنندگان می گیرند بسیار بالا است و این مسئله به تنهایی سبب بدهی سنگین بخشهای تولید به بانکها می شود و در زمان کوتاهی خیلی از تولیدگران را از چرخه تولید خارج می کند در حالیکه نظام بانکی باید حمایت بیشتری از بخشهای تولیدی و صنعتی داشته باشد.
به گفته بیات، بخش اعظمی از مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان با آن مواجهند در ارتباط با تأمین مواد اولیه است که اگرمشکل واردات مواد اولیه و ارز خارجی برطرف شود، تولیدکنندگان دیگر کالاهایشان را چند برابر قیمت افزایش نمی دهند.
حذف قوانین و مقررات سخت و دست و پاگیر
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین حال تسهیل قوانین را در رفع موانع تولید موثر خواند و اظهار داشت: قوانین در هر بخشی باید تسهیل کننده باشد تا تولیدکننده و صادرکننده را گرفتارنکند. متاسفانه بخشی از موانع پیش روی تولیدکنندگان و کسانی که تمایل به کارآفرینی دارند، در ارتباط با مقررات سخت و زائدی است که اجازه فعالیت نمی دهد در حالیکه باید این قوانین و مقررات را برای کارآفرینان آسان نماییم.
به اعتقاد وی نبود قوانین دست و پاگیر برای جامعه تولید بهتر است و مقرراتی که احتیاج به اصلاح دارد باید در جهت پشتیبانی از تولید و خدمت به تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و نیروهای کار اصلاح گردد.
بیات افزایش قدرت خرید آحاد جامعه را در رشد و رونق تولید داخلی موثر دانست و اظهار نمود: اینکه بر افزایش حقوق و دستمزد تاکید داریم به این علت است که مردم قدرت خرید پیدا کنند. اگر جامعه قدرت خرید داشته باشد و تولید به مصرف داخل برسد، هم به سود تولیدکنندگان است و هم به تقویت تولید داخلی منجر می شود.
حفظ قدرت خرید و امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، امنیت شغلی و امنیت معیشتی نیروهای کار را حایز اهمیت دانست و اضافه کرد: حفظ امنیت شغلی نیروی کار یکی از موضوعات اساسی در بحث تولید است که در کنار مقوله امنیت معیشتی باید دیده شود. اگر به هر دو مقوله توجه نکنیم با مشکل در تولید مواجه می شویم بنابراین دولت بعنوان کارفرمای بزرگ باید قدم اول را بردارد تا کارفرمای بخش خصوصی تبعیت کند.
به گفته وی بیشتر کشورهای توسعه یافته، توجه به نیروی انسانی و تحصیلکرده را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و به پیشرفت رسیده اند ازاین رو توجه به نیروی انسانی امری ضروریست و بی توجهی به نیروی کار و بهره وری آن عامل تخریب تولید است.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که سال جاری جهش تولید به مفهوم واقعی تحقق یابد.
منبع: پلات