طرح دژپسند برای شركت های صادراتی و تعاونی ها

طرح دژپسند برای شركت های صادراتی و تعاونی ها

به گزارش پلات تعاونی ها بخش فراموش شده اقتصاد در هیاهوی خصوصی سازی ها هستند كه در صورت توجه بیشتر به آنها خیلی از مسائل كاركنان اصناف مختلف حل می شود؛ در همین راستا وزیر اقتصاد گفته كه می توانیم شركت هایی كه كالاهای صادراتی دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار نماییم.


به گزارش پلات به نقل از ایسنا، در یك دسته بندی اقتصادی، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می گردد. حركت به سمت هر یك از دو قطب قدرتمند اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار سبب تولید مشكلاتی برای اقتصاد جوامع مختلف شده است. مشكلاتی مانند تولید مفاسد اقتصادی یا كاهش بهره وری در اقتصادهای دولتی یا افزایش شكاف طبقاتی و تولید فقر و صدمه های اجتماعی در اقتصادهای مبتنی بر بازار سبب شده توجه به بخش تعاونی ها بیشتر شود.
تعاونی، مشاركتی است كه عده ای از افرادی كه هم صنف هستند یا تناسبی مشابه دارند و برای دستیابی به منافع مشترك گرد هم می آیند. اعضای شركت های تعاونی در حقیقت سرمایه معینی را در بین می گذارند و به صورت دسته جمعی و با استفاده از فراهم آوردن تسهیلات مختلف مشكلاتشان را حل می كنند.
تعاونی ها به جای میزان سرمایه ها بر اعضای شركت ها متكی هستند؛ به صورتی كه هر عضو بدون توجه به میزان سرمایه اش یك رای دارد. این شركت ها به منظور رفع نیازهای اساسی اعضا مانند مسكن یا دیگر اقلام مصرفی تشكیل می شوند. خاصیت این شیوه حذف واسطه های غیرضروری از چرخه تامین این نیازها است كه باعث كاهش نهایی قیمت برای مصرف كنندگان یا همان اعضا تعاونی ها می گردد.

دولت از عاملیت به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر كند
در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه، تشكیل شركت های تعاونی جدید و خرید شركت های دولتی آماده واگذاری توسط آنها را راهكاری موفق برای كوچك سازی دولت و تحقق سهم ۲۰ درصدی شركت های تعاونی از خصوصی سازی خواند كه در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته است.

به گفته دژپسند، رابطه دولت با بازار باید رابطه ای تعریف شده و غیر مداخله گر باشد كه در این مسیر باید سهم و نقش دولت به گونه ای تنظیم شود كه مانع فعالیت های بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی نشود و دولت هیچگاه نباید در اموری كه بخش های مذكور، تمایل و توان انجام آنرا دارند، وارد شود.
او در كنار عامل سود و رای سهامدار، مبحث علایق منطقه ای را هم در واگذاری شركت ها به تعاونی های سهامی عام و فراگیر مطرح و اظهار كرده باید مدل اقتصاد "دولت - بازار" به اقتصاد "بازار - دولت" تبدیل گردد و نقش دولت از عاملیت به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یكی دیگر از برنامه های وزارت اقتصاد را مربوط به نقدینگی و اهرم كردن دارایی های دولت دانسته و گفته كه می توانیم شركت هایی كه كالاهای صادراتی دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار نماییم.

تعاونی ها؛ حامی فعالیت های مولد در اقتصاد
در این میان باید گفت، خصوصیت های اصلی تعاونی ها این است كه در این گونه شركت ها فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت شوند. همینطور شركت های تعاونی فقط در امور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت كنند كه این مساله می تواند از تولید بنگاه های سفته بازی كه فعالیت هایشان در نهایت منجر به خلق پول می گردد هم جلوگیری كند و چه بسا سبب رونق گرفتن فعالیت های تولیدی در اقتصاد هم بشوند.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، شركت های تعاونی به دو دسته كلی شركت های تعاونی عام و شركت های تعاونی خاص می شوند. شركت تعاونی عام، شركتی است كه عضویت در آن برای همه آزاد است و موسسان یا شركت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شركت، سهام آنرا به عموم مردم عرضه كنند. شركت تعاونی خاص هم شركت هایی هستند كه عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجویان و یا مشاغل خاص امكان دارد.
گفتنی است؛ قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده كه ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده كه از آن جمله پیشگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، جلوگیری از تمركز و تداول ثروت، جلوگیری از انحصار، احتكار و تورم است.



1397/09/11
18:47:33
5.0 / 5
16
تگهای خبر: تورم , تولید , جت , سیستم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
پلات