در گفت وگو با پلات، مطرح شد:
حقوق امسال كارگران كمتر از 2 و هشت دهم میلیون تومان نیست
به گزارش پلات نماینده كارگران در شورای عالی كار با اشاره به اینكه امسال هیچ كارگری كمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان حقوق دریافت نمی كند، اظهار داشت: موكول شدن تعیین دستمزد كارگران به فروردین ماه مشكلی ایجاد نمی كند و اگر به فاصله چند روز بخشنامه مزد در فروردین ماه صادر شود، باز هم جزو تعهدات كارفرما و از اول سال 99 قابل اعمال است.
علیرضا حیدری با اشاره به موكول شدن تعیین دستمزد كارگران به سال جدید، اظهار داشت: اعتقاد من این است كه باید مزد را از منظر اقتصاد خرد و كلان ببینیم. گروه كارگری مزد را از منظر اقتصاد خرد نگاه می كنند در صورتیكه دولت و كارفرمایان باید از منظر اقتصاد كلان ببینند. این تفاوت در زاویه نگاه موجب می شود كه تحلیل ها و پروسه شكل گیری تصمیم تغییر یابد و اگر به اهمیت موضوع از هر دو منظر واقف باشیم حساسیتها درباب اینكه تكلیف مزد باید بموقع روشن شود و در جریان اقتصاد خودرا نشان بدهد، بیشتر اهمیت پیدا می كند.
وی اضافه كرد: فراموش نكنیم سال قبل نقش مصوبات مجلس در قانون بودجه ۹۸ و همین طور بودجه ۹۹ در تعیین دستمزد كارگران موثر بود. لایحه بودجه ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب هایش به تصویب رسید و شورای نگهبان آنرا اواخر اسفند ماه تایید نمود.
نماینده كارگران در شورای عالی كار درباره جزئیات آخرین نشست شورای عالی كار در اسفند ماه سال قبل اظهار داشت: بااینكه از آن جلسه مصوبه مكتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه امسال موكول شد ولی حاصل مذاكرات این شد كه مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزد به تایید همه شركای اجتماعی رسید، منتها بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشكیل دهنده درآمد كارگران بود كه برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم.
حیدری با اشاره به اینكه دستمزد كارگران تنها مزد نیست، اظهار داشت: بااینكه در بند دو ماده ۴۱ قانون كار صراحتا گفته شده مزد باید تامین كننده هزینه های معیشت كارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را كه در موردش صحبت می نماییم شامل نمی گردد ولی مجموعه گروه كارگری، كارفرمایی و دولت پذیرفته بود كه در چارچوب درآمد هم آنرا تعریف كند منتها درباب اینكه مابه تفاوت درآمد سال ۹۸ كارگر و درآمد سال ۹۹ او چگونه بین اقلام مزد و مزایای جانبی مزد توزیع شود بحث بود كه موجب شد مذاكرات آن شب به نتیجه نرسد و نشست دستمزد را به سال جدید موكول كرد.
وی مزایای جانبی مزد را اقلام سبد درآمدی كارگر عنوان نمود و اظهار داشت: اگر سال قبل حداقل مزد را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی كارگران و كسانی كه یك فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و بر طبق آن بن خواربار و كمك هزینه مسكن را هم اضافه كردیم ولی هیچكدام از اینها خاصیت مزد را ندارند با این وجود سال قبل روی دستمزد افزایش ۳۶.۵ درصد اعمال شد.
این فعال كارگری با اشاره به اینكه امسال هیچ كارگری كمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی كند، اظهار داشت: باتوجه به توافق ضمنی در آن جلسه، هیچ كارگری كمتر از این عدد نباید حقوق بگیرد و مذاكره مجدد صورت گیرد چون فرض بر این است كه مقدمات افزایش مزد در سال ۱۳۹۹ باتوجه به مذاكرات قبلی صورت گرفته و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث نماییم.
حیدری در پاسخ به این پرسش كه آیا عدم تصویب حداقل مزد پارسال سبب بلاتكلیفی كارفرمایان در سال جدید نخواهد شد؟ اظهار داشت: از نظر من نمی گردد چون مزد را برای اول فروردین به بعد تعیین می نماییم و حتی اگر به فاصله چند روز در فروردین ماه هم بخشنامه صادر شود باز هم مربوط به افزایش سال ۹۹ است كه از اول سال قابل اعمال است و جزو تعهدات كارفرمایی است.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی كار ۲۹ اسفند ماه سال قبل با حضور نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت انجام شد اما باوجود توافق دولت و كارفرمایان درباب افزایش حداقل دستمزد كارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علت برخی موضوعات و اختلافات به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد كارگران به نیمه اول فروردین ماه امسال موكول شد.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب