یادداشت،

ایرادهای قانون فعلی مالیات بر خانه های خالی چیست و چرا به اصلاحیه نیاز داشت؟

ایرادهای قانون فعلی مالیات بر خانه های خالی چیست و چرا به اصلاحیه نیاز داشت؟

یك كارشناس مسكن در یادداشتی با اشاره به ایرادهای مالیات های مستقیم، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی را از لحاظ اجرایی و كارآمدی بسیار مناسب تر از قانون فعلی دانست.


به گزارش پلات به نقل از ایسنا، در یادداشت افشین بیک پور آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (قانون مالیات بر خانه های خالی) را تصویب کردند. با وجود اینکه در این سال ها بازار مسکن التهاب بسیار زیادی را تجربه کرده و افزایش قیمت چندبرابری مسکن و اجاره بها قشر متوسط و کم درآمد را با مشکل جدی مواجه کرده است، قانون مالیات بر خانه های خالی که قبل تر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید.
خیلی از کارشناسان و مسئولین نظیر وزیر سابق راه و شهرسازی علل اجرایی نشدن این قانون را مشکلات و چالش های آن معرفی کرده بودند. اما به واقع این قانون چه مشکلات و چالش هایی دارد که نمایندگان درصدد اصلاح آن بر آمده اند؟
ماده فعلی قانون مالیات بر خانه های خالی به قرار زیر است:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون) بعنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل ۱.۵ برابر مالیات متعلقه
در قانون فعلی، خانه خالی اصلا تعریف نشده است
چالش اول قانون موجود ابهامات اجرایی است؛ همچون مهم ترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی در حکم ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم است. به صورت مثال خانه های غیرقابل سکونت، خانه های تعطیلاتی و دوم یا حتی خانه هایی که برای فروش قرار داده شده اند خانه خالی هستند یا خیر؟ همینطور بین خانه های نوساز و غیر نوساز در مدت زمان خالی بودن نظری عرضه تفکیکی قائل نشده است.
چالش نحوه شناسایی خانه های خالی و عدم راه اندازی سامانه
مهم ترین چالش اجرای این نوع مالیات شناسایی خانه های خالی است. وزارت راه و شهرسازی فرصتی شش ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد اما تابحال بعد از گذشت بیشتر از پنج سال و با وجود تصریح قانون و وعده های مختلف مسئولین وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز راه اندازی نشده است. علاوه بر این در صورتی هم که سامانه املاک راه اندازی شود، اطلاعات سکونتی افراد را نمی تواند به صورت کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ ازاین رو سامانه مذکور صرفا مالکیت، خالی یا استیجاری یا ملکی بودن و سایر خصوصیت های خانه (متراژ، آدرس و...) را در اختیار قرار می دهد و برای اجرای این قانون باید سکونت هم مشخص شود.
ایجاد ابهام و عدم بازدارندگی با وابستگی این قانون به مالیات بر اجاره
یکی دیگر از موارد ابهامی موضوع، معافیت درآمد اجاره با عنایت به متراژ مستغل مسکونی استیجاری است. دریافت این مالیات بر مبنای و مأخذ مالیات بر درآمد اجاره است که با عنایت به مبحث تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مذکور، آپارتمان های کمتر از ۱۵۰ مترمربع در تهران و کمتر از ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرها از پرداخت آن معاف هستند؛ بنابراین با عنایت به دریافت مالیات بر خانه های خالی طبق مالیات بر اجاره، این واحدهای مسکونی خالی معاف خواهند شد که این مساله احتیاج به اصلاح دارد.
نرخ مالیات اصلا بازدارنده نیست
از دیگر مواردی که لازم است در قانون اصلاح گردد، نرخ و میزان مالیات تعیین شده برای این مالیات است. این درصدها برای واحدهای گران قیمت بازدارنده نمی باشد و در صورتیکه مالک آنها حتی مشمول مالیات شود، بدون آنکه در کوچک ترین فشار بیفتند، آنرا پرداخت کرده و مجدداً از عرضه ملک خالی خود اجتناب خواهند کرد.
بعنوان نمونه مشمولان ۵۰ درصد مالیات بر اجاره را در سال دوم پرداخت خواهند کرد که برای واحدهای مسکونی با قیمت های متوسط (حدود یک میلیاردی) در سال حدودا ۱.۵ میلیون تومان است که ناچیز خواهد بود و علاوه بر این با عنایت به این که مالیات بر خانه های خالی همانند مالیات بر درآمد اجاره محاسبه می شود از ۲۵ درصد معافیت استهلاک مالیات بر اجاره هم بهره مند بوده که طبیعتاً نباید اینطور باشد.
عدم ضمانت دریافت بموقع مالیات
چالش دیگر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرایی دریافت مالیات بر خانه های خالی (زمان مناسب برای دریافت مالیات) است؛ بگونه ای که صاحبان خانه های خالی بموقع مالیات خویش را پرداخت کنند که باید با جریمه ها و اقدامات بازدارنده جلوی آنرا گرفت.
عدم جامعیت قانون برای شهرها
در قانون فعلی اگر خانه ها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر ملاک قرار داده شوند، شهرهای متصل به کلانشهرها مانند لواسان، که گرفتار سوداگری و احتکار هستند از شمولیت قانون خارج می شوند و ساکنان و اهالی این نواحی همچنان با مشکل تأمین مسکن مواجه خواهند بود.
تمامی موارد فوق سبب شده بود که قانون فعلی کارآمدی ولازم را برای اجرا نداشته باشد؛ بنابراین طرحی با مبحث اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی توسط نمایندگان مجلس عرضه شد تا بتواند اشکالات و ابهامات مطرح شده را پوشش داده و برطرف کند. در طرح اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی خیلی از موارد فوق برطرف شده؛ هرچند که بعضی از موارد جزئی کماکان باقی است. در هر صورت اما طرح جدید از لحاظ اجرایی و کارآمدی بسیار مناسب تر از قانون فعلی خواهد بود.




منبع:

1399/04/30
14:44:41
5.0 / 5
1510
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
پلات