مقام مسئول خبر داد ؛

دریافت سند تك برگ برای ۵۰ درصد اراضی فرودگاهی

دریافت سند تك برگ برای ۵۰ درصد اراضی فرودگاهی

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از دریافت سند تک برگ برای ۵۰ درصد اراضی فرودگاهی آگاهی داد.


به گزارش پلات به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، حجت رستمی در معرفی مهم ترین اقدامات انجام شده در دفتر حقوقی شرکت در یک سال گذشته اظهار داشت: بخش اسناد و املاک در تمام دستگاه ها از بخش های مهم و پردردسر است که قوانین گوناگونی دارد و چندی است در دستور کار دولت قرار گرفته که تمام اراضی دستگاههای دولتی مستندسازی و اسناد مربوط صادر شوند. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینکه پرونده های اراضی برای دفتر حقوقی شرکت فرودگاه ها بسیار مهم می باشد، ازاین رو پیگیری و تلاش در جهت رفع موانع در زمینه اراضی فرودگاه ها در رأس برنامه های دفتر حقوقی شرکت قرار دارد، اظهار داشت: با عنایت به این که نقش کارشناسان حقوقی در این عرصه برجسته است، در دفتر حقوقی با برگزاری دوره های آموزشی توان کارشناسان را تا حد قابل قبولی افزایش داده ایم. رستمی اظهار داشت: برای مستندسازی اراضی و املاک، کارگروه ویژه ای را متشکل از شش نفر از کارشناسان و مشاوران حقوقی و یکی از معاونان دفتر حقوقی راه اندازی کرده ایم که تمام پرونده های مهم و در ارتباط با اراضی را بر مبنای اولویت بررسی و خلاءهای قانونی را استخراج می کند. همینطور کارگروه خرید و تملک اراضی را به ریاست یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت و دبیری دفتر حقوقی شکل داده ایم که عهده دار بررسی و تصمیم گیری درباره امور در رابطه با تصویب خرید و تملک اراضی موردنیاز شرکت است. وی با اشاره به اینکه میزان کل اراضی تحت تصرف شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بیشتر از ۳۱ هزار هکتار است که برای حدود ۵۰ درصد (۱۵ هزار هکتار) سند دریافت شده است، اضافه کرد: دورنگاه دفتر حقوقی برای مستندسازی تملک مابقی اراضی، تک برگ کردن مابقی اسناد اراضی شرکت، تهیه سامانه اطلاعات مکانی تمام فرودگاه های کشور، تعیین تکلیف سایر اراضی واقع در محدوده فرودگاه ها و مستندسازی آنها، تکمیل اطلاعات در ارتباط با اراضی و یکپارچه سازی اطلاعات حقوقی در ارتباط با اراضی تمام فرودگاه های کشور است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همینطور از طریق اندازی شورای حقوقی در این دفتر با جلسه های هفتگی برای پاسخگویی به ابهام های حقوقی در تمام بخش ها اطلاع داد و اظهار داشت: این شورا در یک سال گذشته در ۴۰ ابهام حقوقی مختلف همچون هوانوردی عمومی و مستندسازی املاک اعلام نظر کرده است. در گذشته غالب استعلام ها خارج از شرکت انجام می شد که این امر چالش های بسیاری را به دنبال داشت که خوشبختانه با تشکیل شورای حقوقی سوالات و ابهامات فرودگاه ها و واحدهای مختلف شرکت دریافت و به شورای حقوقی ارسال و به مباحثه گذاشته می شود تا اظهارنظرهای مستند در اختیار واحدهای مربوط شرکت گذاشته شود. وی ضمن اشاره به برطرف شدن مشکل عمده مشکلات اراضی بعضی از فرودگاه های کشور افزود: برخی فرودگاه های کشور با مبحث و چالش بزرگ اراضی مواجه بودند که بلاتکلیفی در بعضی امور، ضرر و زیان مالی بسیاری را برای آنان به همراه داشت. با پیگیری کارشناسان دفتر حقوقی بعضی از مسائل را برطرف کردیم و برای دیگر فرودگاه ها هم برنامه های مختلف حقوقی را جهت کسب رأی مناسب در دستور کار قرار دادیم. رستمی با اشاره به اینکه دفتر حقوقی با دستیابی به راهکارهای مطلوب و مناسب و همینطور حقوقی، ضمن انجام کارها به صورت روان مسائل مختلف را بررسی و اجرا می کند، اظهار داشت: امروزه شاهد فعالیتهای کاملاً تخصصی از جانب کارشناسان حقوقی شرکت فرودگاه ها در حوزه های مختلف همچون سوانح هوانوردی هستیم و روزانه به صورت متوسط بالغ بر ۵۰ نامه به این دفتر جهت بررسی و اعلام نظر ارسال می شود. وی با اشاره به اینکه دفتر حقوقی با ایجاد کمیته حقوقی هوانوردی، توانسته در سوانح هوایی هم ورود مؤثر داشته باشد، اضافه کرد: در گذشته نقش دفتر حقوقی در سوانح هوایی بسیار کمرنگ بوده و کمترین حق دخالت را در پرونده های سوانح داشته است. با ایجاد کمیته حقوقی هوانوردی، استراتژی ها و سیاست هایی طراحی شده که برپایه آن دفتر حقوقی ورودی مؤثر به پرونده های مزبور داشته است و با تشکیل کارگروهی تخصصی، بررسی سوانح انجام می شود. رستمی اظهار داشت: در گذشته بعضاً بدون اطلاع دفتر حقوقی برای سوانح هوایی وکلایی به شرکت دعوت می شدند تا پرونده سوانح را پیگیری کنند که این مورد باعث کارایی و خروجی ضعیف در این پرونده ها می شد اما امروزه وضعیت تغییر کرده و دفتر اشراف کاملی بر عملیات هوانوردی و فرودگاهی دارد و همچون توانسته بعد از ۱۵ سال از پرونده سانحه سقوط هواپیمای C130، در اثبات عدم قصور شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران سربلند بیرون بیاید و آن پرونده را برای همیشه مختومه کند. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ضمن اشاره به اجرای سیستم Compliance Check (انطباق قراردادهای شرکت با مقررات) اظهار داشت: اجرای این سیستم در تأمین امنیت روانی مدیران و سلامت فرایند های قراردادی مؤثر است. در این سیستم دفتر حقوقی متولی تولید متون قراردادی در شرکت است و واحدهای حقوقی، مالی و فنی باید بر قراردادها نظارت کنند و آنها را با مقررات مربوط تطبیق دهند. رستمی همینطور اظهار داشت: فرمت کردن قراردادها یکی از طرح ها و پروژه های مهم دفتر حقوقی به حساب می آید. در این راستا قراردادها به صورت تیپ و فرمت خاص و یکپارچه برای شرکت فرودگاه ها طراحی و ایجاد می شود و در اختیار تمام اداره های ستادی و فرودگاهی قرار می گیرد. این طرح ضمن سرعت بخشیدن به فرآیند قراردادها مانع رفتارهای سلیقه ای و فسادهای اداری می شود. این مقام مسئول اظهار داشت: یکی از پرونده هایی که نقش دفتر را پررنگ کرده، وصول مطالبات داخلی و خارجی بوده به صورتی که شرکتهای هواپیمایی بدهکار به شرکت را در دادگاه و دادسرا متقاعد کردیم تا بدهی های خویش را به شرکت پرداخت کنند و همینطور وصول مطالبات خارجی را از شرکتهای هواپیمایی خارجی با روش های نوین حقوقی مالی و سازوکارهای بین المللی در همکاری بسیار نزدیک با اداره کل امور مالی توانستیم اجرا نماییم. وی ضمن اشاره به استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای دریافت مطالبات شرکت توضیح داد: با راه اندازی کارگروه وصول مطالبات شرکت به دبیری مدیرکل دفتر حقوقی، از تمام راه های قانونی که می تواند در راه وصول مطالبات راهگشا باشد، استفاده می شود. مطالبات تنها از دادگاه پیگیری نمی شوند و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان اسناد لازم الاجرا مورد توجه قرار می گیرند. همینطور دریافت مطالبات شرکت از شرکتهای هواپیمایی خارجی را با سازوکار بین المللی انجام می دهیم و از حمایت و همکاری دیپلماتیک وزارت امور خارجه هم به نحو مطلوب استفاده می شود. مدیرکل دفتر حقوقی از پیگیری حل ریشه ای معضل اختلاف های همیشگی شهرداری ها با فرودگاه ها هم اطلاع داد و اضافه کرد: در این راستا در تلاش تصویب قانون و یا مقرراتی برای معافیت فرودگاه ها از پرداخت عوارض شهرداری ها هستیم. رستمی همینطور بر لزوم اصلاح ساختار دفتر حقوقی تصریح کرد و اظهار داشت: ساختار فعلی به اصلاح اساسی نیاز دارد و یکی از اولویت های اصلی ما اصلاح آن برای تخصصی شدن هرچه بیشتر فعالیت ها و افزایش انگیزه کاری همکاران است که با حمایت های بی دریغ مدیرعامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بزودی به نتیجه خواهد رسید.

1399/11/04
15:41:53
0.0 / 5
176
تگهای خبر: آموزش , پروژه , تخصص , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
پلات