گزارش پلات
گردنگیر موجر به تمدید ۲ ماهه اجاره نامه مشمول چه كسانی می شود؟
پلات: مصوبه روز گذشته ستادمبارزه با كرونا كه مالكان را مكلف به تمدید دو ماهه اجاره نامه ها كرده، سوالات زیادی را برای مردم به وجود آورده است؛چه كسانی مشمول این مصوبه هستندو اگر مالك تبعیت نكرد، تكلیف چیست؟
به گزارش پلات به نقل از مهر، روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا موجران ملزم به تمدید دو ماهه اجاره نامه هایی باشند که زمان اتمام قرارداد یک ساله میان موجر و مستأجر، از اسفند ۹۸ تا اختتام اردیبهشت ۹۹ خواهد بود.
بنابراین موجران مکلف هستند تا اجاره نامه هایی که قرارداد یک ساله آنها در تاریخ های فوق به پایان رسیده را عیناً با همان شرایط مذکور در اجاره نامه های موجود تا اختتام تیر ماه امسال تمدید کنند.
براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهانه و همین طور ودیعه مسکن می شود؛ همین طور موجر حق ستاندن جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیر ماه امسال از مستأجر ندارد.
پیشنهاد وزارت راه در خصوص تمدید ۶ ماهه اجاره نامه ها تصویب نشد
مصوبه ستاد ملی کرونا در حالی است که پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که از طرف وزیر راه به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد، تمدید ۶ ماهه همه اجاره نامه هایی بود که در نیمه نخست امسال قرارداد آنها به پایان می رسد.
پیشنهادی که به سبب واقع شدن بخش اعظمی از قراردادهای اجاره در فصل جابجایی مستأجران، شمول بیشتری داشت؛ اما ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصوبه خود، تنها اجاره نامه هایی که موعد اتمام آنها دو ماه نخست امسال است را مکلف به تمدید تا تیرماه کرده است.
اتحادیه املاک: همه مستأجران مشمول این مصوبه نیستند
در همین ارتباط حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه مصوبه روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشمول همه مستأجران نمی گردد، اظهار داشت: هدف این مصوبه، اجاره نامه هایی است که موعد اتمام آنها فروردین یا اردیبهشت امسال است.
وی با اعلان اینکه هنوز این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نشده، اظهار داشت: به محض اینکه مصوبه مذکور به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ، شود بلافاصله برای همه مشاوران املاک قابل اجرا خواهد بود.
سخنگوی دولت: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، در حکم قانون است
سوال این است که آیا موجران از نظر قانونی مکلف به تبعیت از این مصوبه بوده یا در انجام آن مختار هستند؟
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز دیشب در بخش خبری ۲۱ سیما با اعلان اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، اظهار داشت: بدین سبب اجرای این مصوبه برای همه محاکم قضائی الزامی است.
وزیر راه: چون مشاوران املاک دو ماه تعطیل بودند، اجاره نامه ها را ۲ ماه تمدید کردیم
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم روز گذشته در حاشیه جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب تمدید دو ماهه اجاره نامه های دارای تاریخ انقضای اعتبار قرارداد در اردیبهشت ۹۹، اظهار داشت: باتوجه به انتشار ویروس کرونا، مشاوران املاک در ۲ ماه پایانی سال قبل و ابتدایی سال جاری تعطیل بودند؛ پس با توجه به این که نه موجر امکان پیدا کردن مستأجر را داشت و نه مستأجران فرصتی برای پیدا کردن واحد مسکونی جدید داشتند، مالکان ملزم به تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره ای شده اند که موعد اتمام آنها تا اختتام اردیبهشت است.
آثار حقوقی این مصوبه؟
امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره آثار حقوق مترتب بر این مصوبه اظهار داشت: در تمام قراردادهای اجاره ای که در مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مشاوران املاک به امضای موجر و مستأجر می رسد، بندی گنجانده شده که برمبنای آن مستأجر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد در صورت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی است.
وی اضافه کرد: بدین سبب اگر مستأجر از پرداخت آن طفره برود، موجر می تواند با شکایت از مستأجر، حکم گردنگیر مستأجر به پرداخت جریمه را از محاکم قضائی دریافت کند.
کارشناس حقوقی افزود: اما با توجه به این که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، محاکم قضائی حق صدور چنین حکمی را ندارند.
اجاره نامه های دست نویس هم شامل این مصوبه می شود؟
عسگری در پاسخ به این پرسش که خیلی از موجران و مستأجران به سبب اعتماد متقابل، اجاره نامه های قدیمی را تمدید کرده و فقط در پشت برگه اجاره نامه، رقم تمدید آنرا ذکر ولی از مراجعه به مشاور املاک خودداری کرده اند، آیا آنها هم مشمول این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند؟، اظهار داشت: برمبنای قانون نیازی نیست تا قراردادهای ملکی در دفاتر مشاوران املاک ثبت گردد بدین سبب اجاره نامه هایی که میان موجر و مستأجر به صورت دست نویس امضا شده نیز مشمول این مصوبه خواهد بود و اختیار شکایت موجر از مستأجر سلب می شود.
اگر مالک تبعیت نکرد، مستأجر می تواند شکایت کند
این کارشناس حقوقی اشاره کرد: عکس این قضیه نیز بر طبق این مصوبه صادق بوده و مستأجر می تواند در صورت اجبار موجر به افزایش اجاره بها در دو ماه خرداد و تیر امسال، به محاکم قضائی شکایت و از موجر طلب خسارت کند.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب