در واكنش به خبر مهر منتشر شد؛
توضیحات سازمان برنامه به اظهارت بروجردی درباره سند ایران و چین
سازمان برنامه و بودجه درباره اظهارات علاءالدین بروجردی درباب کارشکنی های دولت روحانی بر سر امضای سند همکاری ایران و چین توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش پلات به نقل از سازمان برنامه و بودجه، علاء الدین بروجردی سفیر اسبق ایران در چین و رئیس گروه دوستی ایران و چین در مجلس نهم و دهم اخیراً در گفت وگویی با خبرگزاری مهر، دیپلماسی دولت تدبیر و امید را «غربگرایانه» خوانده و با تاکید بر اینکه نگرش این دولت نسبت به فعالیتهای اقتصادی با چین و روسیه منفی است، روایتی از مذاکرات برای سرمایه گزاری ۵۰ میلیارد یورویی با چین عنوان کرده است.
در این گفتگو، بروجردی اظهار نظرهایی در مورد کارشکنی امیر امینی معاون وزیر وقت راه و شهرسازی در عقد این قرارداد همچون تعلل در امضا و «ایراد بنی اسرائیلی» به تفاهمنامه مشترک ایران و چین بیان شده است.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، امیر امینی رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین این سازمان و معاون اسبق وزیر راه، در پاسخ به موارد مطرح شده، جوابیه ای عرضه کرده و نوشته است: طرف مقابل امضای تفاهمنامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دکتر بروجردی یک گروه تازه شکل گرفته و فاقد هر گونه مدرک رسمی دال بر تأسیس و یا راه اندازی بود.
امضای تفاهمنامه طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، احتیاج به اجازه رسمی از دولت دارد که این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به صورت رسمی دریافت نکرده بود.
مشروح این جوابیه را در ادامه بخوانید:
۱. ارائه پیشنهاد تامین اعتبار مالی از جانب دولت ها به یک دیگر فرآیند رسمی روشنی دارد. چگونه مقرر بوده است اعتباری در حد ۵۰ میلیارد یورو از جانب دولت چین که کاملاً به صورت متمرکز مدیریت می شود به دولت ایران ارائه شود و این مورد نه در ملاقات آقای شی جین پینگ با مقام معظم رهبری که چندی قبل از آن انجام شده بود و نه در ملاقات های دو رئیس جمهور طرح شده باشد و فراتر آن که هیچ وقت رسماً از جانب دولت چین به دولت ایران از راه مجاری رسمی ارائه نشده باشد و دولت چین تصمیم به انتخاب یک انجمن (و نه شرکت) واسطه گرفته باشد؟
۲. طرف مقابل امضای تفاهمنامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دکتر بروجردی یک گروه تازه شکل گرفته و فاقد هر گونه مدرک رسمی دال بر تأسیس و یا راه اندازی بود؛ حداقل تا همین زمان نیز مدرکی به اینجانب ارائه نشده است.
امضای تفاهمنامه طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، احتیاج به اجازه رسمی از دولت دارد که این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به صورت رسمی دریافت نکرده بود.
حقیر برای تشخیص صلاحیت و اعتبارسنجی گروه مذکور جناب آقای دکتر بروجردی و هیئت همراه ایشان از مجلس شورای اسلامی را همراهی می کردم، نه برای امضای تفاهمنامه.
در طول سفر اصرار بنده بر این بود که مدرکی از جانب نماینده انجمن مذکور که سابقه دلالی در قراردادهای قبلی را داشت و از قضا خوشنام هم نیست ارائه شود که تا انتهای سفر هم هر قدر اصرار کردیم، ارائه نشد.
جالب است بدانیم که سفارت ایران در چین طی نامه شماره ۷۷۷۰۶۰/۶۹۰/۱۰۹۱ مورخ ۲۱/ ۰۹/ ۱۳۹۶ به وزارت خارجه اعلام می دارد که «تقاضای انجمن مذکور فاقد هر گونه تأیید رسمی مقامات کشور متوقف فیه می باشد.» و نیز وزارت امور خارجه طی نامه شماره ۴۷۵۳۹۸۵/۱۵۰/۴۱۲ مورخ ۲۲/ ۰۹/ ۱۳۹۶ به وزارت راه و شهرسازی اعلام می دارد که «انجمن مذکور علاوه بر نداشتن تأیید رسمی از مقامات کشور چین، اصالتاً توانایی فاینانس پروژه های سرمایه گذاری را ندارد.»
۳. گروه مذکور می خواست اختیار جمهوری اسلامی در انتخاب سرمایه گذار چینی را سلب کرده و خود از میان شرکتهای چینی سرمایه گذار برای پروژه هایی که بعداً توسط ایران اعلام می شد سرمایه گذار معرفی نماید.
این به مدلول دریافت حق انحصاری دلالی برای مذاکره و عقد قرارداد با هر شرکت چینی از جانب این شرکت بود. این رویه نه توسط حکومت چین پذیرفته شده بود نه توسط حاکمیت ایران و اتفاقاً دقیقاً بر خلاف قوانین و مقررات کشور و فرایند رقابت سالم در انتخاب سرمایه گذار است.
۴. تا زمان سفر و در طول مذاکرات در مسافرت نه تنها سایناشور (مؤسسه بیمه سرمایه گذاری های چین)، بلکه هیچ مقام دیگر چینی گروه مذکور را برای سرمایه گذاری در ایران به جمهوری اسلامی ایران رسماً معرفی ننموده. سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین نیز گروه مذکور را تأیید و معرفی نکرد.
۵. تفاهمنامه مذکور سرمایه گذاری در صنعت قطارهای سریع در ایران در برابر دریافت نفت توسط چین بود. طبعاً اینجانب نماینده وزارت راه و شهرسازی بودم نه نماینده وزارت نفت پس امضای سندی که تعهد و تکلیفی برای سایر وزارت خانه های کشور ایجاد نماید در ید و اختیار اینجانب نبود.
اساساً، تمام درآمدهای نفتی مطابق قانون باید به خزانه عمومی کشور واریز شود و توسط بودجه مصوب مجلس هزینه شود و هیچ مقام دولتی حتی رئیس جمهور حق تهاتر نفت که منبع درآمد رسمی دولت می باشد با هیچ طرف خارجی را ندارد، مگر آن که رسماً مجلس قبل از آن با تعیین مقدار و شرایط موافقت کرده و اجازه داده باشد.
۶. تفاهمنامه مذکور در هیچ یک از مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران و حتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین مورد بررسی حقوقی قرار نگرفته بود. از سویی امضای تفاهمنامه تامین مالی (فاینانس) در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خصوصاً قانون محاسبات عمومی می بایست توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تضمین و تعهد شوند. در غیر این صورت تعهد مازاد بر اعتبار بوده و تخلف محرز قانونی می باشد.
۷. آقای دکتر بروجردی اصرار داشتند که بنده این حجم تخلف را انجام دهم تا یک دلال کار کشته ایرانی چینی به مقاصد خود برسد و جمهوری اسلامی را سال ها گرفتار تعهدات غیر قابل انجام قرار دهد.
شاید برخی قراردادهای از این دست هم همین شرایط را داشته و با همین رویه فشار غیر کارشناسی شکل گرفته است که حالا کشور را متعهد خود کرده است. خاطرم هست ایشان بنده را وعده به حمایت های بعدی در صورت مواجهه با دستگاههای نظارتی می دادند.
۸. اینجانب در طول سفر برای رفع ایرادات بالا تمام تلاش خودرا به کار بردم و الحمدالله موفق شدم بخش اعظمی از آنها را تا آنجا که دانش و تجربه اینجانب کشش داشت اصلاح و سپس نسبت به امضای آن، آن هم بعد از ستاندن مجوز شفاهی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با این شرط ایشان که تامین مالی بایستی بعد از ستاندن تاییدیه بانک مرکزی عملیاتی شود اقدام نمودم.
۹. گمان نمی کنم آنچه در بالا آمد، برابر سخن برادر متقی، مؤمن، اندیشمند و عزیزم جناب آقای دکتر بروجردی- که در طول سفر بسیار از ایشان تقوا و پاکدامنی آموختم- به پیک نیک رفتن یا ایرادات بنی اسرائیلی باشد. چه این که هم ایشان و هم سایر همکارانشان در طول سفر از نگاه دقیق و کارشناسی صورت گرفته توسط اینجانب نهایت تشکر را داشتند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب