سفارش های مسکن سازی اساتید حوزه و دانشگاه به رئیس جمهور
قم تعدادی از اساتید و مدیران حوزه های علمیه خطاب به دولت و مجلس با مبحث طرح «مسکن زندگی» بیانیه صادر کردند.
بیانیه تعدادی از اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به دولت و مجلس محترم با مبحث طرح «مسکن زندگی»، «تأمین چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم » به شرح چونکه است:
مبحث مسکن و توسعه محیطهای سکونتگاهی در ایران از دهه چهل تابحال گرفتار چالشها و معضلات عمدهای بوده و برای بهبود آن در این سالها، رویکردها و راهکارهای مختلفی تجربه شد که برخی توانست توفیقاتی را کسب کند و برخی هم خود منشأ معضلاتی از قبیل موارد زیر شد.
عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام بیرویه جمعیت در مناطق خاص و کلان شهرها، توأم با تخریب محیط زیست
ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و در نتیجه تضعیف بنیان خانواده و کاهش احساس آرامش و سلامت عمومی
تصدیگری دولتی و کاهش مشارکت مردم در حل معضل مسکن و به تبع آن ایجاد بار مالی سنگین بر دوش دولتها
سوداگری در مبحث زمین و مسکن، در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی و رشد سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه ای در اطراف کلان شهرها بدون امکانات زیست مناسب
امید است، حالا که به لطف الهی یک نگرش انقلابی با تاکید بر حل معضل مسکن بر صدر قوه مجریه مستقر شده و مجلس انقلابی هم در کنار آن قرار گرفته است، شاهد اقدامات مؤثر و پایداری در این حوزه باشیم.
آنچه باعث نگرانی نگارندگان این بیانیه است تکرار بعضی از نگاههای غلط در طرح "مسکن زندگی" (چهار میلیون مسکن وعده داده شده تا آخر دولت) است. رویکردهایی که با اتکا به بعضی از باورهای نادرست که به طور عمده از فقدان دقت علمی و عدم آگاهی به ظرفیتهای متنوعِ بالفعل و بالقوه جغرافیایی، علمی، فنی و حقوقی در کشور، نشأت می گیرد و سالها است در مقابل تحقق الگوهای مطلوب و شایسته مقاومت میکند.
از این روی تلاش شد در جهت دستیابی به یک الگوی مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و با احتراز از تکرار رویکردهای نابجا در حل معضل مسکن، سیاستها و الزامات مطلوب و البته امکان پذیر و ممکن، برای طرح مسکن زندگی تهیه و تقدیم گردد. این سیاستها با تمسک به یک تفاهم علمی و نخبگانی و با عنایت به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، احصاء شده و انتظار میرود موجبات همدلی و همکاری میان دولت و مجلس انقلابی را فراهم نماید.
سیاستها و الزامات طرح مسکن زندگی:
1. جایگاه و منزلت طرح مسکن زندگی، بگونه ای توصیف و تحلیل شود که «صرفاً منحصر به تأمین مسکن و ارتقاء رفاه ساکنین نباشد»، بلکه با تأسی از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ظرفیت رشد فضایل اخلاقی بر مبنای ایمان و تقوای ساکنین را هم داشته باشد».
2. با تاکید بر «عدالت در آمایش سرزمین و الگوی توازن جمعیتی»، طرح مسکن زندگی باید زمینه ساز «تمرکززدائی و مهاجرت معکوس» از کلان شهرها به اماکن مساعدتر به منظور زندگی با «قابلیت اشتغال زایی و کارآفرینی» باشد.
3. با عنایت به لزوم «استفاده پایدار از منابع»، لازم است که «جانمایی و مکانیابی» طرحهای مسکن زندگی به نحوی صورت گیرد که «وابسته به منابع استانهای دیگر نبوده»؛ بخصوص باعث تشدید تنشهای آبی بین استانی نگردد.
4. سیاست کلی در طرح مسکن زندگی بگونه ای باشد که زمینه ساز «کاهش تصدیگری دولتی» بوده و شرایط «ارتقاء مشارکتهای مردمی» در مراحل مختلف «طراحی، ساخت و بهرهبرداری» را فراهم آورد.
5. در جهت «تحقق اقتصاد مقاومتی» و «تأمین پایدار ملزومات و مایحتاج اساسی زندگی»، لازم است که طرح مسکن زندگی، زمینه را برای «مولد بودن و خوداتکائی خانوادهها» از راه تأمین فضای «کسب وکارهای خردِ خانگی و محلی» فراهم آورد.
6. با هدف «ارتقاء تعلق اجتماعی» و لزوم «تقویت روابط اجتماعی میان واحدهای همسایگی»، لازم است که طرح مسکن زندگی در ارتباط با سایر عناصر فرهنگی، اجتماعی و محیطی، به نحوی برنامهریزی و طراحی شود که با پرهیز از اجرای طرحهای تیپ و یکسان برای کل کشور، زمینه «ایجاد احساس هویت و تعلق» به یک «محله مشخص» برای ساکنان فراهم گردد.
7. نگاه به مسکن، «در مقیاس محله و با محوریت مساجد» به گونهای در نظر گرفته شود که انواع نیازها از قبیل نیازهای فرهنگی، اداری، تفریحی، آموزشی، درمانی و... به صورت روزمره تا هفتگی، در سطح محله و با «کمترین سفرهای شهری و برون شهری» تأمین شود.
8. به منظور «ارتقاء سطح دانش و مهارت ساکنین»، لازم است فضای مناسب و کافی برای شکلگیری یک چرخه دانشی وقف پایه با محوریت مساجد، در مقیاس محلی تأمین شود تا بر مبنای مدیریت دانش ساکنین منتج به ارتقاء کیفیت زیست و محیط زندگی گردد.
9. با عنایت به اصل سی و یکم قانون اساسی و تاکید بر تأمین «مسکن متناسب با نیاز هر خانواده»، مسکن وسیع (حداقل به میزان 300 متر) دارای حیاط اختصاصی و امن، به لحاظ عدم دید و اشراف و با مالکیت مستقل برای هر خانواده در نظر گرفته شود.
لحاظ کردن موارد فوق، بسترساز تحقق اهدافی همچون تحکیم بنیان خانواده، رشد جمعیت، محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعیِ ناشی از محیطهای سکونتگاهی نامطلوب خواهد شد. در این صورت است که میتوان طرح مسکن دولت سیزدهم را، مسکن مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و در تراز یک الگوی پیشران در راه تحول و پیشرفت معرفی نمود.
تخمین زده میشود که تحققپذیری سیاستها و الزامات نهگانه فوق، در هشت بند نخست، با تفاهم نسبی و حداقل اختلاف برای اجرا مواجه شود. لکن بند آخر این سیاستها که ضامن تحقق هشت بند پیشین خود و درعینحال خواسته جدی و صریح نهادها و اشخاص امضاءکننده این بیانیه هم هست، محل اصطکاک و چالش علمی باشد. درواقع این بند برخلاف خیلی از مدلهای رایج، تاکید بر عدم مرتفع سازی و اجتناب از آپارتمان نشینی خانوادهها دارد و طبعاً با مخالفت بعضی از متولیان این امر همراه خواهد بود.
تحقق مطلوبیت مذکور در فوق، متوقف بر آزادسازی منضبط زمین در مقیاس آمایش سرزمین و توسعه افقی شهرها با رعایت قواعد خاصی است که منتهی به وسیع شدن بیرویه و گسترش پراکنده شهرها نگردد. عمده افرادی که با توسعه افقی شهرها مخالفت میکنند، بر دو مساله اصلی تاکید دارند؛ اول: «پرهزینه بودن توسعه افقی شهرها، به لحاظ امکانات، تأسیسات و مدیریت شهری» و دوم: «محدودیت زمین قابل راه اندازی در کشور».
لکن ازنظر امضاءکنندگان این بیانیه دو مساله فوق، اغلاط مشهور و بهظاهر علمی هستند که از پیش از انقلاب تابحال مبنای خیلی از تحلیلها و برنامهریزیها قرار گرفته و آثار و پیامدهای منفی جبران ناپذیری بر حوزه مسکن و زندگی عموم مردم تحمیل کرده است. بنابراین با اتکا بر مجموعهای از تحقیقات انجامگرفته و بررسی تجارب جهانی و ملی و با توجه به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، براین باوریم که تحقق شرایط مطلوب مندرج در این متن امکان پذیر و قابلتوجیه است.
مؤید این مدعا، تحقیقات علمی مفصلی است که بارها در محافل علمی و کارشناسی عرضه و مورد مداقه قرارگرفته است. اهم این تحقیقات عبارت اند از: «بررسی توزیع مناسب جمعیت و تحلیل مقدار زمین قابل اسکان در پهنه سرزمین کشور ایران»، «تطبیق و مقایسه هزینههای اقتصادی توسعه عمودی و توسعه افقی در شهرسازی ایران»، «بررسی اثرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفعسازی در ایران» و «برآورد هزینه های مخفی تحمیل شده به دولت ناشی از آپارتمان نشینی خانواده ها در ایران». در ادامه به خروجی بعضی از این تحقیقات که مؤید جهت گیریهای این بیانیه است، اجمالا اشاره می شود.
مبحث کافی بودن زمین قابل احداث: با عنایت به وجود فضاهای زیست پذیر کافی و مساحت وسیع کشور، امکان توسعه افقی شهرها و اجتناب از پیامدهای منفی آپارتمان نشینی خانوادهها، حداقل در کشور ما وجود دارد. کما این که خیلی از کشورهای غربی هم برخلاف دهه های گذشته و ظاهر تبلیغاتی و رسانه ای شان، سال هاست به این سمت قدم برداشته اند.
با یک محاسبه کمی و عددی میتوان امکان ساخت شهرهایی با توسعه افقی در کشور را اثبات کرد. بهطورمثال: اگر فرض شود که مطابق با سرانههای ذکرشده در آئین نامه شورایعالی شهرسازی و معماری، به ازای هر نفر 106 مترمربع فضا برای کاربری های غیرمسکونی، نظیر فضاهای آموزشی، درمانی، تجاری و... در نظر گرفته شود و برای هر خانوار ایرانی حتی 1000 مترمربع مساحت برای راه اندازی مسکن لحاظ شود، سطح موردنیاز برای جمعیت 85 میلیون نفری ایران، تنها معادل دو درصد از مساحت کشور خواهد بود!
نکته این که اگر پنجاه درصد از مساحت کل کشور را فضاهای سخت کویری، کوهستانی و جنگلها و... در نظر بگیریم و از سطح اِشغال برای راه اندازی شهرها و روستاها کسرکنیم، عدد فوق در نهایت چهار درصد از مساحت ایران را پوشش خواهد داد که البته سابقه تاریخی وجود شهرهای مختلف تاریخی نشان داده است که خیلی از مناطق سخت کویری و کوهستانی هم برای سکونت قابل مدیریت و احیا هستند. لازم به ذکر است در شرایط فعلی، کل مساحت اشغال شده توسط شهرها و روستاها حدود یک درصد از پهنه سرزمینی کشور است. این در شرایطی است که در ایران حدود هشتاد درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد و گزارشها نشان میدهد که امروزه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن در ایران به بیشتر از نود سال رسیده است!
تحلیل اجمالی هزینههای توسعه افقی شهرها: موضوع هایی همچون: عوارض زیست محیطی، تغییر غیرطبیعی دمای شهر ناشی از ارتفاع و تراکم بالای ساختمانها، مشکلات متأثر از کاهش جریان وزش باد و انباشت ذرات آلاینده در هوا، عدم بهره گیری اصولی از تابش و سایه مناسب، مشکلات اطفاء حریق در برجها و افزایش برخی صدمات در زلزله، ازجمله شواهدی است که در یک نگاه کلان و در بلندمدت مؤید پرهزینه تر بودن توسعه عمودی و مرتفعسازی نسبت به توسعه افقی شهرهاست.
افزون بر موارد فوق، یک مقایسه میان هزینه های راه اندازی دو بافت مسکونی با تعداد سکنه برابر و فضاهای عمومی مشابه که یکی مرتفع (در حد پنج طبقه) و دیگری کمارتفاع و مطابق شاخصهای مندرج در این متن است، انجام شد. این تطبیق با فرض زمین مجانی برای هر دو نمونه مانند تجربه مسکن مهر (در دولت سیزدهم هم وعده تأمین زمین مجانی برای طرح چهار میلیون مسکن داده شده است) بدینگونه انجام گرفت که هزینه تمام آیتمها بهصورت تفکیکشده و مجزا با هم تطبیق داده شدند. این هزینهها هم شامل هزینههای عمومی نظیر مشاعات و تأسیسات شهری است که دولت باید آنرا پرداخت کند، هم شامل هزینه های خصوصی است که در ارتباط با درون واحد مسکونی است و خود مالکین باید بپردازند.
نتایج این مقایسه اثبات کرد که در مجموع، هزینههای توسعه افقی بیشتر از هزینههای توسعههای عمودی نیست و اگر هزینه های بلندمدتی را که به آنها اشاره شد لحاظ نماییم، هزینه های توسعه افقی به مراتب کمتر از هزینه های توسعه عمودی خواهد بود.
تحلیل اجمالی تأثیرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع سازی و هزینههای مخفی تحمیل شده به دولت: نتایج تحقیقات علمی نشان داده است که معماری شهری بعنوان عامل بیرونی تأثیرگذار بر سلامت انسان ها، در صورت ارتفاع زیاد منشأ اثرات مخربی بر سلامت روانی انسان ها خواهد بود. افراد در رویارویی با ساختمان های مرتفع، بیشتر دست به بزهکاری می زنند و درگیر مشکلات رفتاری می شوند. چنانکه هرچه ارتفاع ساختمان ها بیشتر شود، تأثیرات روانی بیشتری بر ناظران وارد شده و این امر سبب تنش و اضطراب در جامعه میگردد؛ تاجاییکه آمار نشان میدهد که افزایش تصاعدی جرم و جنایت در ساختمان های مرتفع بهمراتب بیشتر از ساختمان های کمارتفاع است. همینطور مناظر متراکم و مرتفع شهری، به علل گوناگونی ازجمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، اختلال در میزان کارایی و پرخاشگری، میتواند در بلندمدت منجر به بیماری های مزمنی مانند فشارخون و بیماری های قلبی گردد. پرواضح است که موارد فوق با افزایش حجم رفتن به دادگاهها، آمار زندانها، رفتن به بیمارستانهای روانی و تعداد افراد زیر پوشش مراکز حمایتی، ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه هزینههای مخفیِ قابل توجهی برای دولت محسوب میشود.
امید است که دولت مردمی با همدلی مجلس انقلابی و با رعایت سیاستها و ملاحظات مندرج در این بیانیه بخصوص خواسته ویژه بیانیه در خصوص «اجتناب از مرتفع سازی و تحمیل آپارتمان نشینی به خانواده ها» و «تأمین مسکن وسیع و امن با مالکیت مستقل برای هر خانواده» بتواند گام مؤثری در پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران بردارد.
«و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین»
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب