مطهری:
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نیازمند هماهنگی کامل وزارت خانه های راه و اقتصاد است
به گزارش پلات یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجائیکه قانون مالیات بر خانه های خالی شرایط چند بعدی را داراست، باید شرایطی وجود داشته باشد که هماهنگی کامل درخلال دستگاه های مختلف کشور برقرار شود.
اردشیر مطهری در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی پس از کش و قوس های فراوان، در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و ۲۶ آذرماه به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. اما از آنجائیکه این قانون یک شرایط چند وجهی و چند بعدی را داراست، باید شرایطی وجود داشته باشد که هماهنگی کامل درخلال دستگاه های مختلف کشور خصوصاً وزارتخانه های راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)، برقرار شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون با وجود قانونی و الزامی بودن اعمال مالیات و مشخص بودن محل درآمد بودجه کشور از محل مالیات بر خانه های خالی، کل پروژه در مرحله شناسایی و ثبت نام مردم در سامانه اسکان، معطل مانده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که باید پرسید دلیل این معطلی چیست؟، اشاره کرد: با گذشت حدود یکسال از قانون شدن این موضوع، همچنان اطلاع رسانی کامل، درست و دقیقی برای آگاهی بخشی عمومی وجود نداشته است؛ شاید این را بتوان در کنار مقاومت دولت قبل در مقابل شفاف سازی مباحث اینطور دانست که علاقه چندانی به حل مسائل و مشکلات از منظر اقتصاد درون زا و مبتنی بر چشم پوشیدن بر راهکارهای خارجی نداشتند.
مطهری در ادامه اظهار داشت: مساله بعدی بعد از ماجرای اطلاع رسانی، عدم الزام و مشخص نبودن وجه تنبیهی برای خاطیان از ارائه اطلاعات است که در این عرصه وزارت خانه های اطلاعات، نظام بانکی، سامانه پست، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و...، می توانند با هماهنگی یکدیگر، علاوه بر صحت سنجی اطلاعات ارائه شده، خلاء عدم ارائه اطلاعات از جانب مردم را پر کنند.
وی مساله بعدی اجرائی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی را موضوع کرونا و شرایط پاندمی در کشور دانست و اظهار نمود: این مساله قاعدتا قسمتی از این پروژه را با مشکل مواجه کرده و البته طبیعی است و باید برای آن فکری اندیشید و ماجرای سیستماتیک کردن ارائه اطلاعات را باز هم آسان تر کرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اما علاوه بر همه موارد فوق، مهم ترین بخش ماجرا، جدی شدن اراده دولت برای تحقق این قانون است که باید بصورت جدی به آن اندیشیده شود و حتما به آن بعنوان چاره ای معتبر برای احتکارکنندگان بخش مسکن فکر کرد.
مطهری در آخر اظهار داشت: باید به این مساله تلخ اذعان کرد که دستگاه های گوناگون و بیشتر حتی بانکها و تعاونی های اینگونه، دارای سهم بسیار بزرگی از این احتکار هستند که باید در بدو امر، این بخش قابل توجه و اساسی از ماجرا، مورد تمرکز سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب