مهر بررسی كرد؛
تخلف بانک ها از تسهیلات نهضت ملی مسکن چه کسی پاسخگوست؟
پلات: با وجود سهم 60 تا 70 درصدی مسکن در سبد هزینه های خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، حالا بانکها از ارائه تسهیلات قانونی طفره می روند.
به گزارش پلات به نقل از مهر با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه های خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، حالا بانکها که ملزم به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن هستند، از ارائه تسهیلات قانونی طفره می روند. میزان تحقق تسهیلات منعقدشده ی بانکها برای اجرای نهضت ملی مسکن، تنها حدود ۲۰ درصد است.
سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار
در حال حاضر، حدود ۳۱ درصد مردم در کشور و حدود ۴۴ درصد در تهران مستأجر هستند و مسکن، سهم عمده ای در سبد هزینه هایشان دارد. طبق داده های مرکز آمار، هزینه ی مسکن خانوار نسبت به کل هزینه ها در مناطق شهری و روستایی ایران به شکلی بود که هزینه مسکن در آخر دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط برای خانوار شهری ۳۵.۹ درصد و برای خانوار روستایی ۱۸.۵ درصد ذکر شده است.
این در حالی است که با روند فزاینده قیمت مسکن، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس، تیرماه سال گذشته، سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهر را حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد؛ رقمی که حدودا سه تا چهار برابر میانگین جهانی است. بگفته وی میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد و با نوسانات موجود، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متغیر است.
نسبت تسهیلات به قیمت تمام شده مسکن: ۲۵ درصد
آمارها نشان میدهد که طی یک دهه گذشته، تسهیلات بانکی به طور متوسط، فقط ۲۵ درصد قیمت مسکن را شامل می شود. با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، ارزش این تسهیلات نیز کمتر می شود و بیش از ۷۰ درصد قیمت خرید یک مسکن، باید توسط متقاضی پرداخت گردد.
طبق آمارهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی، طی ۱۰ سال گذشته، قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت واحد مسکونی ۲۰ برابر شده است. همین طور افزایش بین ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، هم در عرصه خرید و هم اجاره، شرایط را برای مردم و بانکها بمنظور دریافت و پرداخت تسهیلات، بسیار دشوار کرده است.
بانک های متعهد به اعطای تسهیلات: فقط چهار بانک!
گزارش بانک مرکزی موید این ادعاست که به جز بانک مسکن و سه بانک دیگر، سایر بانکها وظایف قانونی خودرا در حوزه پشتیبانی از اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان انجام نداده اند و سهم آنها، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است!
همچنین نسبت تسهیلات بخش مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی، با احتساب تسهیلات اعطاشده بانک مسکن در بعضی سال ها به حدود ۴ درصد رسیده اما سهم سایر بانکها بدون احتساب بانک مسکن، فقط ۰.۴ درصد بوده است! این آمار، فاصله بسیار شایان توجهی با کشورهای دیگر دارد. این نسبت برای بانکها در سوئیس، حدود ۵۰ درصد و هلند حدود ۱۹ درصد است.
بررسی عملکرد بانک ها، بیان کننده تخلف آنها از الزامات قانونی در عرصه پرداخت تسهیلات مسکن می باشد. در ماده چهارم قانون جهش مسکن تصریح شده که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در ادامه این ماده تاکید شده این رقم در سال اول اجرای قانون، نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر باشد و برای سال های آتی نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد مورد اشاره مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
با توجه به این الزام قانونی، در سال اول اجرای قانون از ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، تسهیلات اعطاشده توسط نظام بانکی، در مجموع، رقم ۳، ۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰ درصد آن، برابر با ۷۵۲ هزار میلیارد تومان است. رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای تسهیلات مسکن، یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۵۰ درصد رقم بالاست که باید توسط بانکها اعطا می شد. همین طور برای سال دوم اجرای قانون، این سهمیه توسط بانک مرکزی، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام و ابلاغ گردیده است.
با این حال، نتایج حاصل شده بیان کننده عدم تعهد بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن، با وجود مصوبه قانونی است؛ به شکلی که در سال اول ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده و از این مقدار ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۸۰ درصد، تنها توسط بانک مسکن بوده است.
در سال دوم نیز از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقدشده، ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۵ درصد توسط بانک مسکن بوده است. در کنار بانک مسکن، بانکهای توسعه صادرات، توسعه تعاون و صنعت و معدن، تنها بانکهای متعهد به پرداخت تسهیلات مسکن طبق قانون بوده اند که ۱۰۰ درصد تعهدات خودرا اجرائی کرده اند. برخی بانکها کمتر از ۱۰ درصد و غالباً حدود ۲ تا ۳ درصد از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده اند! نمودار زیر گویای روند تسهیلات اعطایی مسکن توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور است:
در همین رابطه، درصد تحقق تسهیلات اعطایی مسکن نسبت به سهمیه، در سال اول ۱۸ درصد، سال اول بعلاوه شش ماهه سال دوم ۱۷.۵ درصد و سال دوم ۲۴ درصد بوده است.
قانون روی کاغذ، اجرا روی هوا!
این امر نشان میدهد که ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در عرصه اعطای تسهیلات بانکی و اختصاص حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها، عملاً تا حد زیادی اجرا نشده و بانکها نخواسته اند یا نتوانسته اند این مهم را محقق نمایند. اگر قانون قابلیت اجرا دارد و بانکها به سبب تخلفات دیگر مانند اختصاص منابع مالی فراتر از قانون به اشخاص و نهادهای مرتبط و شرکت های زیرمجموعه، از ارائه تسهیلات به متقاضیان عادی وام مسکن خودداری می کنند، بانک مرکزی باید وظیفه نظارتی خودرا اعمال نماید.
ارائه گزارش تخلفات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حوزه اعطای تسهیلات مسکن به مردم، اقدام درست و بجایی است اما صرف ارائه گزارش یا جریمه بانکها و اقداماتی از این قبیل که منفعت آن به مردم نمی رسد، کفایت نمی نماید. پس بانک مرکزی باید با نظارت مستمر، از تخلفات پیشگیری و بانکها را ملزم به اجرای قانون کند تا در این تنگنای اقتصادی، کورسوی امید در عرصه تسهیلات مسکن باقی بماند و خاموش نشود. تدوین قانون روی کاغذ و اجرای روی هوا، مشکل مردم را حل نمی نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب