وزرای مسکن نساز

وزرای مسکن نساز

به گزارش پلات، با آمدن دولت یازدهم پروژه مسکن مهر به صورت کامل متوقف گردید تا جایی که ۸ سال متقاضیانی که پول هم داده بودند منتظر تحویل مسکن بودند و این نگرانی وجود دارد با تغییر دولت باردیگر این رویه آغاز شود.



به گزارش پلات به نقل از مهر بخش مسکن همواره یکی از مهم ترین برنامه هایی است که نامزدهای ریاست جمهوری در زمان انتخابات به آن می پردازند. با عنایت به این که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه ای خانوار ایرانی دارد و از طرفی بخش قابل توجهی از خانوار در دهه های گذشته خانه دار نشده اند و خانوار و متقاضیان جدید هم سالانه وارد بازار مسکن می شوند، عرضه برنامه ای واقع بینانه و جامع از جانب کاندیداهای ریاست جمهوری تا حدودی نقشه راه دولت ها برای بازار مسکن در سالهای آینده را ترسیم می کند.
در دولت سیزدهم قانون «جهش تولید مسکن» برای رفع کمبود واحد مسکونی مصوب شد و دولت هم برای اجرای این قانون، برنامه نهضت ملی مسکن را تدارک دید و آنرا اجرا کرد. در این برنامه از متقاضیانی که احتیاج به مسکن دارند و خودشان بدون حمایت دولت توانایی تأمین مسکن را ندارند، ثبت نام به عمل آمد و نزدیک به ۶ میلیون نفر برای خانه دار شدن در نهضت ملی مسکن، تقاضای خویش را ثبت کردند. در نهضت ملی مسکن برای چهار سال ساخت چهار میلیون مسکن طراحی شده است. این رقم برحسب قانون جامع مسکن مصوب سال ۸۶ است که احتیاج به ساخت یک تا ۱.۵ میلیون مسکن در سال ارزیابی شده است. نهضت ملی مسکن درحال اجراست و طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، تابحال برای آن ۱۰۰ هزار هکتار زمین مجانی دولتی در شهرها و روستاها تأمین شده و ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد هم وارد مرحله ساخت شده است.
تولید و عرضه مسکن با عنایت به تقاضایی که برای آن وجود دارد، مهم ترین نیاز این بازار است. این نیاز از آنجا پررنگ شده که در دولت یازدهم و دوازدهم پایین ترین میزان تولید مسکن در کشور را داشتیم.
مهم ترین عامل رکود ساخت مسکن به سیاست های متولیان بخش مسکن در دولت قبل بازمی گردد. در دولت یازدهم «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد؛ آخوندی مدافع اقتصاد بازار آزاد و مخالف دخالت دولت در زمینه هایی مانند تنظیم گری بازار مسکن می باشد. این تفکرات در حالیست که برپایه قانون اساسی دولت ها مسئول تأمین مسکن مردم هستند و از طرفی خیلی از متقاضیان مسکن در کشور بدون حمایت و دخالت دولت نمی توانند خانه دار شوند و نیاز اساسی به حمایت های همه جانبه دولتی برای خانه دار شدن این اقشار است.
چنین تفکری در حوزه مسکن در دهه ۹۰ در حالی به پیش رفت که ساخت باقیمانده واحدهای مسکن مهر بعنوان واحدهای حمایتی برای دهک های پایین جامعه برعهده دولت یازدهم بود. اما وزیر وقت بارها تاکید کرده بود که به مسکن مهر اعتقادی ندارد. به خاطر همین تفکرات و تضاد عملکرد او با قوانین بالادستی در قسمت مسکن، آخوندی دو بار، یک مرتبه در سال آخر مجلس نهم و بار دیگر در سال نخست مجلس دهم استیضاح شد اما استیضاح او آرا لازم را کسب نکرد.
دولت قبل نوسازی مسکن های واقع در بافت های فرسوده را برنامه اصلی و راهکار تولید مسکن اعلام نمود اما وزیر راه و شهرسازی نوسازی را هم برپایه برنامه پیش نبرد و چگونگی بازسازی و نوسازی بافت های مسکونی فرسوده مورد اختلاف او و رئیس دولت قرار گرفت. در برنامه نوسازی، دولت قبل نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را برنامه ریزی کرده بود اما آمار نشان داده است در آن سال ها سالانه ۴۷ هزار واحد پروانه نوسازی گرفتند. این در شرایطی است که سال قبل و تنها در یک سال، ۹۴ هزار پروانه نوسازی صادر گردیده است.
این اختلاف آخوندی را مجبور به استعفا کرد. رئیس دولت در زمان معرفی وزیر جدید برای حوزه راه و شهرسازی ضمن اشاره به عملکرد عباس آخوندی اظهار داشت: «به عنوان رئیس جمهور خدمت شما عرض می کنم و در مقابل مردم می گویم در زمینه مسکن دولت بدهکار مردم است.» بدین سان پنج سال ساخت و تولید مسکن در دهه ۹۰ به عقب افتاد این در حالی بود که آخوندی در زمان رای اعتماد، اتمام مسکن مهر را تعهد دولت اعلام نموده بود.
پیشرفت کند مسکن مهر سبب شد که رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در ۱۳۹۳ به صراحت خواهان توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که حالا چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به شکل جدی پیگیری شود و به پایان برسد.»
آخوندی معتقد بود که دولت نباید خانه بسازد، همین تفکر سبب شد علاوه بر رکود ساخت و ساز، انباشت تقاضا و افزایش حدود ۱۰ برابر قیمت مسکن، خیلی از مشاغل مستقیم یا غیرمستقیم با رکود ساخت مسکن از رونق افتاند. روحانی هنگام پذیرش استعفای آخوندی به رکود مشاغل هم اشاره نمود و اظهار داشت: «اگر همه این مشاغل را راه بیندازیم، مسأله مسکن، اشتغال و رشد اقتصادی در قسمت بزرگی به حرکت درمی آید.»
«علی عبدالعلی زاده» وزیر مسکن دولت اصلاحات، صاحب تفکر محدودیت عرضه زمین و پیشگیری از الحاق زمین به محدوده شهرها است. تفکری که سبب منجمد شدن عرضه زمین، احتکار زمین، افزایش دلالی و بایر ماندن زمین در سالهای متمادی شده است. او معتقد است: «دولت آقای خاتمی افتخار دارد که در ایران، از سال ۷۷ تا ۸۴ محدوده هیچ شهری افزوده نشده و حتی محدوده خیلی از شهرها کم شد. یعنی کمربند محدوده را بستیم.» این در شرایطی است که ساخت ساختمان های بلند و تغییر ساخت و ساز مسکن از افقی به عمودی و تغییر سبک زندگی ایرانی- اسلامی محصول انحصار زمین و بستن حریم شهری است. موضوعی که دولت سیزدهم با تاکید بر رفع آن، اضافه شدن حداکثر ۲ دهم درصد به محدوده شهرها در برنامه هفتم را گنجاند و هدف اصلی آن خروج زمین از رانت بازی و عرضه آن برای ساخت واحدهای مسکونی یک تا سه طبقه به جای برج های بلند است.
عبدالعلی زاده همینطور به ساخت مسکن حمایتی و اجرای برنامه هایی مانند مسکن مهر اعتقادی ندارد و در این خصوص اعلام نموده که ساخت مسکن مهر برای خانه دار شدن اقشار ضعیف «به هیچ وجه تاثیر ندارد. چون گروه هدف در نظر گرفته شده، اصلاً در بازار حضور ندارند. شرایطی که برای گروه هدف تعیین شده، نشان داده است این گروه هدف، خارج از بازار مسکن می باشد.»
این در حالیست که بازار مسکن نشان داده است مسکن مهر توانسته بخش زیادی از متقاضیان مسکن را خانه دار کند و این برنامه تا آخر دولت دوازدهم تنها برنامه ای است که باعث ساخت و تولید مسکن حمایتی شده است.
آنچه باعث نگرانی برخی فعالان حوزه مسکن از بازگشت تفکرات دهه های قبل در قسمت مسکن می باشد، تاثیر این تفکرات بر بازار و افزایش باردیگر قیمت مسکن می باشد، تفکراتی که حاصل آن رشد دلالی و سوداگری به بازار مسکن خواهد بود، موضوعی که با قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها و تنظیم گری بازار، حداقل در ۲ سال گذشته در بازار مسکن کمتر شده است و حاشیه سود دلالی و سودجویی در بازار مسکن با اجرای برنامه های نظارتی به کمترین حد رسیده است طوری که معاملات مسکن بیشتر به سمت تقاضامحوری پیش رفته و معاملات سرمایه داری کمتر شده است.
اعتقاد به عدم مداخله دولت در بازار زمین و مسکن و همینطور عدم اعتقاد به ساخت مسکن های حمایتی و توقف ساخت و ساز سبب شده تا قیمت مسکن از متوسط هر متر مربع ۳.۷ میلیون تومان در سال ۹۲ به متوسط قیمت هر متر مربع ۳۰.۲ میلیون در سال ۹۹ برسد.
عباس آخوندی بعنوان وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در طول مدت پنج سال از فعالیت خود تصویب قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار، پیشگیری از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بعنوان زیربنای تحقق دریافت مالیات بر خانه های خالی زمینه افزایش قیمت مسکن و سوداگری در این بازار را افزایش داد.
از سوی دیگر تأخیر در ساخت واحدهای باقیمانده مسکن مهر علاوه بر این که سبب شد مردمی که برای واحدهای درخواستی هزینه پرداخت کرده بودند، به خاطر زمانبر شدن ساخت و افزایش هزینه های ساخت مسکن، هزینه های اضافی آن به دولت سیزدهم منتقل شد.
با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار، برنامه دولت ها و نامزدهای ریاست جمهوری در این بخش، تضمین می نماید که آینده بازار به کدام سو می رود.


منبع:

1403/04/11
12:27:06
5.0 / 5
143
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
پلات