بندبازی روی اراضی کشاورزی به بهانه بوم گردی
پلات: طرحی با عنوان الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با هدف تسهیل در امر گردشگری در کمیسیون اصل 44 درحال بررسی است. اما تعدادی از مواد آن مغایر با سیاستهای کلی نظام است.
به گزارش پلات به نقل از مهر، سیدمسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، مدتی است که طرحی با عنوان الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است که بااینکه طرح یاد شده با هدف تسهیل در امر گردشگری پیشنهاد شده اما تعدادی از مواد آن مغایر با سیاستهای کلی نظام در بخش های مختلف و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی در تناقض و دارای ایرادات اساسی و جدی است که در گزارش پیش رو به چند مورد از آن اشاره خواهد شد.
واگذاری اراضی و صدور مجوزهای شهرسازی و شهرک سازی همه در حیطه اختیارات دستگاه های تخصصی ذی ربط قرار دارد. انتقال این اختیارات و مسئولیت ها به نهادهای دیگر، نه فقط سبب موازی کاری و سردرگمی متقاضیان و بی نظمی در فرآیندها می شود، بلکه نیازمند نیروی انسانی متخصص، زیرساخت ها، امکانات و تشکیلات مناسب می باشد. محول کردن این وظایف به دستگاه های غیرتخصصی به مصلحت کشور نبوده و قابل تأمل است.
در خصوص تبصره یک (۱) و سه (۳) ماده یک (الحاق به جز ۳ بند «ب» ماده ۶) بر اساس اختصاص ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از تغییر کاربری تأسیسات گردشگری وزارت میراث فرهنگی با ماده ۴ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که باید به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، راه اندازی کانال، آبیاری، زه کشی، سدها و بندهای خاکی، تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند و به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد، در تعارض است.
در خصوص تبصره یک (۱) و سه (۳) ماده یک (الحاق به جز ۳ بند «ب» ماده ۶) بر اساس اختصاص ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از تغییر کاربری تأسیسات گردشگری وزارت میراث فرهنگی با ماده ۴ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که باید به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، راه اندازی کانال، آبیاری، زه کشی، سدها و بندهای خاکی، تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند، در تعارض است
در شروع امر در زمان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تأسیسات گردشگری خیلی از طرح های گردشگری از شمول عوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها معاف بوده اند، بدین سبب درآمد حاصل از تغییر کاربری تأسیسات گردشگری بدون توجه به امور زیربنایی و زیرساخت های کشاورزی قرین به واقعیت نیست. درباب تبصره ۳ ماده یک (۱) بر اساس اختصاص ۴۰ درصد باقی مانده عوارض تغییر کاربری به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی اعلام می شود. گرفتن عوارض تغییر کاربری بازدارندگی ارائه درخواست در اراضی مرغوب کشاورزی با هدف تامین امنیت غذایی است و از سویی از محل برگشت ۸۰ درصد عوارض به مصارف زیرساخت های کشاورزی خواهد رسید و ۲۰ درصد باقی مانده از درآمد موضوع این قانون بمنظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. بدین سبب با توجه به این که در متن تبصره های پیشنهادی درآمدزایی وزارت میراث فرهنگی از تغییر کاربری مورد هدف قرار گرفته است، یقیناً این مساله موجبات تخریب بالاتر از پیش اراضی کشاورزی در چرخه تولید و با قابلیت کشت و سوداگری در زمین را فراهم خواهدنمود. تامین بودجه وزارت مزبور از محل تغییر کاربری اراضی کشاورزی مغایر با سیاستهای اصلی نظام است.
در رابطه با ماده ۲ (الحاق به بند «ت» ماده ۴۳ قانون تولید و تامین مالی و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲)، قبلاً سازوکار واگذاری اراضی و نحوه نظارت بر اینگونه طرح ها مستند به ماده ۳۲ بخشنامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب، اراضی مورد نیاز طرح های غیر کشاورزی همچون (طرح های گردشگری) توسط کمیسیون مرجع واگذاری برمبنای طرح های مصوب و موافقت اصولی صادر شده از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل تابعه آن به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد اجاره، واگذار تنظیم و ابلاغ گردیده است.
هر چند مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش راندمان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی و دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون آغاز به تشکیل پرونده درخواست واگذاری می کند به سبب انحراف از طرح و… ممنوع بوده، اما به استناد بخشنامه اجرائی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور انتقال قطعی طرح های گردشگری ممکن و نحوه فروش اراضی مورد واگذاری به این بخش در آن مشخص شده است. بنابراین، قوانین و ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای پشتیبانی از گردشگری قبلاً بصورت کافی پیش بینی شده است.
در خصوص ماده ۴ پیشنهادی، صدور مجوز ایجاد پروژه های ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی و گردشگری) از سنوات گذشته در قالب شهرها، شهرک ها، روستاها و مناطق نمونه گردشگری و برمبنای استانداردها و سرانه ها و نتایج مطالعات مشاوران تخصصی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (حسب مورد) و با گرفتن نظر دستگاه های تخصصی صورت می گیرد. بنابراین، ایجاد کانون های ساخت و ساز جدید تحت عنوان پروژه های ترکیبی که در عمل از نظر ساختار با شهرک ها و روستاها یکسان هستند؛ موجب ایجاد کانون های مسکونی جدیدی خواهد شد که از هیچیک از استانداردها و ضوابط موجود پیروی نمی کنند؛ ضمن این که این مساله سبب بی نظمی و موازی کاری با تشکیلات مذکور حذف نظر دستگاه های تخصصی و اعمال نظر یک دستگاه غیرتخصصی خواهد شد.
در تبصره ذیل ماده ۴ این طرح نیز صدور اسناد تفکیکی اعیانی برای کارهای گردشگری، امکان فروش آنها به اشخاص در مقیاس خرد را فراهم آورده و با جایگزینی بهره برداری اختصاصی سبب انحراف اهداف کشور در حوزه توسعه گردشگری و زمینه ساز تبدیل آنها به واحدهای مسکونی شخصی، آپارتمان و … می شود. اجازه تفکیک و فروش طرح های گردشگری در سنوات گذشته برمبنای دستورالعمل ابلاغی از طرف سازمان (وقت) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام می گرفت که به سبب سوء استفاده گسترده و تبدیل مجتمع های گردشگری به واحدهای اقامتی شخصی و تفکیک و فروش آنها دستورالعمل مذکور طی بخشنامه سازمان مذکور کنسل شد.
در خصوص ماده ۶ پیشنهادی، در اصل استقرار هر نوع سازه سبک (اعم از کانکس، کلبه های چوبی و …) به دلیلهای گوناگون همچون سایه اندازی، خرد شدن اراضی، ممانعت از گرده افشانی، ایجاد آلودگی برای خاک بوسیله فاضلاب و… موجب ممانعت از ادامه تولید کشاورزی و لطمه جدی به اراضی کشاورزی و محصولات آنها می شود.
در خصوص ماده ۶ پیشنهادی، در اصل استقرار هر نوع سازه سبک (اعم از کانکس، کلبه های چوبی و …) به دلیلهای گوناگون همچون سایه اندازی، خرد شدن اراضی، ممانعت از گرده افشانی، ایجاد آلودگی برای خاک بوسیله فاضلاب و… موجب ممانعت از ادامه تولید کشاورزی و لطمه جدی به اراضی کشاورزی و محصولات آنها می شود
با توجه به تجربیات گذشته در صورت تصویب این ماده، اراضی گرفتار لطمه و تخریب گسترده خواهند شد، چونکه نخست، استقرار سازه های سبک زمینه تغییر کاربری، آلودگی خاک و خشک شدن درختان را فراهم می آورد. دوم این که با تبدیل کل باغ به محوطه ویلاها در عمل زمین از حالت کشاورزی خارج شده و به عنوان حیاط و باغچه تفرجی مورد استفاده قرار می گیرد. در سنوات گذشته اجازه استقرار سازه های سبک در بعضی استانهای کشور همچون چهارمحال و بختیاری و … صورت پذیرفت که به سرعت به ابزاری برای زمین خواری، تغییر کاربری، تفکیک و نابودی اراضی زراعی و… تبدیل گشته و حتی توسط دستگاه های نظارتی نیز مورد اعتراض قرار گرفته و کنسل شد.
بنابراین، تعیین اجازه ایجاد سازه مورد نظر برای مدت ۴ ماه در سال از طرف کمیسیون تبصره یک (۱) ماده یک (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، زمینه تخریب اراضی و سوءاستفاده سودجویان را فراهم می آورد. از طرفی در موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی، هر گونه تغییر نوع طرح همچون مصادیق عنوان شده مستلزم طرح موضوع در کمیسیون مرجع واگذاری است.
بر اساس گزارش آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط تا سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۰۳۲ واحد هتل، هتل آپارتمان، مجتمع گردشگری و… در کشور تأسیس شده است، در صورتیکه به سبب سوءمدیریت و ویلاسازی های گسترده جهت استفاده شخصی، از این ظرفیت بهره برداری بهینه نمی گردد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۷ درصد اشغال اتاق در استان توریست پذیر مازندران ۴۲ درصد و گلستان ۲۰ درصد بوده است.
ظرفیت اقامتی در کشور بالاتر از نیاز کشور وجود دارد، اما به سبب عدم استفاده از آن و عدم آموزش های لازم، عدم تبلیغات مناسب، از یک سو مجموعه های گردشگری ورشکست شده و مشاغل به وجود آمده توسط آنها از بین می رود و از طرف دیگر سبب تخریب اراضی کشاورزی و بی نظمی در امنیت غذایی کشور و تخریب منابع طبیعی شده است.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب