رسوب کالا در بنادر نتیجه نبود خطوط کشتیرانی منظم برای صادرات و واردات
به گزارش پلات، کارشناس حمل و نقل دریایی اظهار داشت: نبود خطوط منظم کشتیرانی، توازن صادرات و واردات را برهم زده و همین عامل سبب رسوب کالا در بنادر و کندی روند تخلیه شده است.
عباس حاج ابراهیمی کارشناس حمل و نقل دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی بهره مندی از خطوط دریایی بین المللی باتوجه به تأثیر تحریم ها بر صنعت کشتیرانی کشور، اظهار داشت: ما دو دوره تحریم را در عرصه کشتیرانی تجربه کردیم؛ دور اول با اعمال تحریم ها خطوط خارجی از ایران خارج شدند، اما با اجرای برجام بازگشتند. بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، این شرکتها مجدداً ایران را ترک کردند.
وی اضافه کرد: این رفت وآمدها هزینه های زیادی را به خطوط کشتیرانی تحمیل کرده است؛ چونکه تغییر برنامه ها و مسیرهای دریایی، خصوصاً برای خطوطی که کشتی هایشان برای سفر به ایران برنامه ریزی شده بودند، پروسه دشواری است.
حاج ابراهیمی اشاره کرد: نبود خطوط کشتیرانی بین المللی منجر به برهم خوردن برنامه ریزی صادرات و واردات می شود. وقتی یک شرکت کشتیرانی برنامه مشخصی دارد، بطورمثال در یک مسیر خاص بین مبدأ و بنادر ایران سه تا چهار کشتی درحال عبور هستند، دفاترشان در ایران و حتی دفاتر منطقه ای در دبی نقش برجسته ی در هماهنگی و اجرای صحیح عملیات دارند. این دفاتر کمک می کنند تا واردات و صادرات با نظم صورت گیرد و کانتینرهای خالی نیز با بار صادراتی پر شده و از کشور بیرون بروند. این توازن موجب کاهش رسوب کالا در بنادر و نظم بخشی به بازار صادرات می شود.
این کارشناس حمل و نقل دریایی با اعلان اینکه در نبود خطوط منظم کشتیرانی، جای آنها را شرکت هایی از کشورهای پاکستان، هند و حتی کشورهای عربی با کشتی های کوچک می گیرند، اظهار داشت: این شرکتها که ظرفیت حمل ۳۰۰ تا ۴۰۰ کانتینر را دارند، نمی توانند نقش مؤثری در برنامه ریزی صادرات و واردات ایفا کنند و در نتیجه، منجر به رسوب کالا می شوند.
وی اضافه کرد: خیلی از این کانتینرهای کوچک و فرسوده حتی پلاک های استاندارد بین المللی (CSC) را به سختی دریافت می کنند. به همین دلیل، برخی شرکتها ترجیح می دهند از این کانتینرها به عنوان انبار بهره برده و از محل دموراژ درآمد کسب کنند. گاهی نیز، به علت بالا بودن هزینه انبارداری در بنادر دبی، ایران را به عنوان محل توقف کانتینرهای خالی انتخاب می کنند.
این کارشناس حمل و نقل دریایی اشاره کرد: مشکلات موجود در سیستم کشتیرانی با مسایل دیگری چون پروسه ثبت سفارش، نوسانات قیمت ارز، عدم تمایل صاحبان کالا به ترخیص سریع محموله ها، اختلافات بین گمرک و بنادر، و مدیریت های مجزا که تحت نظر دو وزارتخانه مختلف فعالیت می نمایند، تشدید می شود.
وی با اشاره به مقایسه غلط تعدادی از افراد بین بنادر داخلی و بنادر پیشرفته منطقه نظیر بندر «جبل علی»، اظهار داشت: ساختار و مدل عملکرد این بنادر بطورکامل متفاوت می باشد. بدین سبب مقایسه زمان تخلیه و ترخیص محموله ها در این بنادر منطقی نیست و این نوع نگاه، مانع توسعه اقتصادی و عملکرد مطلوب بنادر داخلی می شود.
حاج ابراهیمی در ادامه بیان کرد: تجهیزات موجود در بنادر کشور عمدتا فرسوده و قدیمی هستند. تعدادی از این ماشین آلات برای بالاتر از ۳۰ سال پیش هستند و نبود قطعات یدکی نیز روند نگهداری و تعمیرات را مختل کرده است. همین مسئله موجب کاهش چشم گیر سرعت تخلیه و بارگیری کشتی ها در مقایسه با بنادر مدرن منطقه شده است.
این مقام مسئول اشاره کرد: تمامی این عوامل در افزایش هزینه تمام شده کالا برای مصرف کننده غائی اثرگذار است. برای بهبود شرایط بنادر کشور، ابتدا باید تحریم ها برطرف شود، چونکه این مساله پایه و اساس خیلی از مشکلات است.
وی اضافه کرد: استفاده از مدیران و شرکت های تخصصی که با استانداردهای بین المللی آشنا هستند و تجربه عملیاتی دارند، امری ضرورت دارد. نباید استانداردها را بصورت شخصی سازی شده و خارج از چهارچوب های جهانی اجرا نماییم. شرکت های خصوصی که سال ها بدون اتکا بر مناسبات سیاسی کار کرده اند، باید در رأس امور قرار گیرند.
کارشناس حمل و نقل دریایی بیان کرد: در صورت رفع تحریم ها، امکان همکاری با شرکت های خارجی در حوزه عملیات بندری، خطوط کشتیرانی و انتقال فناوری و دانش فنی فراهم خواهد شد. این تعاملات نقش مؤثری در بهبود شرایط فعلی و توسعه لجستیک کشور خواهد داشت.
وی اظهار داشت: باید زنجیره تامین و فرآیندهای بنادر بصورت جامع شناخته شوند. بنادری که دارای منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی هستند، باید از ظرفیت این مناطق برای توسعه بهره گیرند و توسعه بنادر نیز باید در خدمت توسعه مناطق آزاد باشد.
حاجی ابراهیمی در آخر اشاره کرد: متاسفانه حالا بنادر زیر نظر یک وزارتخانه، گمرکات تحت وزارتخانه ای دیگر و مناطق ویژه با ساختار جداگانه فعالیت می نمایند که این ناهماهنگی ها، به علت تغییرات مداوم در بخشنامه ها و بخشنامه ها، مانع هماهنگی لازم و اجرای تصمیمات کلان می شود.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب