گران ترین املاک اروپا در کدام کشور است؟
پلات: نتایج گزارش جدید کمیسیون اروپا نشان داد که پرتغال بالاترین قیمت املاک را در بین کشورهای اروپا دارد و گردشگری و بحران در بخش ساخت و ساز از عوامل اصلی قیمت بالای ملک هستند.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، در گزارش کمیسیون اروپا با عنوان «مسکن در اتحادیه اروپا: تحولات بازار، عوامل اساسی و سیاست ها» آمده است که قیمت خانه در ۱۰ سال قبل در سرتاسر اتحادیه اروپا به طرز شایان توجهی بالا رفته است و پرتغال در لیست کشورهایی قرار دارد که املاک در آنها بیشترین ارزش را دارند.
قیمت خانه در اتحادیه اروپا، بین سالیان ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، بطور متوسط ۵۰ درصد بالا رفته، اما در مجارستان، لیتوانی، چک، پرتغال، استونی، بلغارستان و لهستان، رشد اسمی قیمت خانه از ۲۰۰ درصد فراتر رفته است.
دلایل وضعیت فعلی مسکن در اتحادیه اروپا شامل نرخ بهره بالاتر، تقاضا برای مسکن از طرف خانواده های ثروتمندتر و سرمایه گذاران، افزایش اجاره های کوتاه مدت و عدم ساخت و ساز جدید است.
در برخی مناطق، قیمت خانه ها نیز از ارزش واقعی آنها فاصله گرفته است و پژوهشگران تخمین زدند که افزایش قیمت خانه ها، بالاتر از متوسط ارزش واقعی آنها در پرتغال بارزتر است. تخمین زده می شود که نرخها در پرتغال، حدود ۳۵ درصد بیش از اندازه واقعی ارزش گذاری شده اند و تنها کشوری است که تا سال ۲۰۲۴ افزایش ارزش گذاری بیش از اندازه قابل توجهی داشته است.
گردشگری و اجاره های کوتاه مدت
طبق گزارش کمیسیون اروپا، گردشگری و اجاره های کوتاه مدت همچون عوامل افزایش قیمت مسکن در پرتغال محسوب می شوند.
به گفته پژوهشگران، افزایش اجاره های کوتاه مدت در مناطق توریستی ارتباط نزدیکی با افزایش قیمت خانه و اجاره بها دارد. ظهور پلت فرم های اشتراک گذاری خانه مانند «ایربی ان بی» (Airbnb) بازار سنتی املاک را مختل کرده، برای اینکه به کاهش عرضه اجاره های طولانی مدت کمک کرده است. شواهد تجربی فزاینده نشان داده است افزایش گردشگری بطور کلی و افزایش پلت فرم های اشتراک گذاری خانه بطور دقیق تر، در افزایش اجاره بها و قیمت خانه در تعدادی از مکانهای مهم، مانند مراکز تاریخی شهر پرتغال نقش داشته است.
پرتغال کشوری در اتحادیه اروپا است که گردشگری آن بیشترین تاثیر را بر قیمت مسکن داشته است. این مشکل در کشورهایی مانند اسپانیا نیز وجود دارد و ازدحام گردشگران در شهرهای بزرگی مانند بارسلونا به یک مشکل تبدیل گشته است.
سرمایه گذاری نهادی
در پرتغال، نسبت مسکن عمومی یکی از کمترین ها در اروپا است. طبق نتایج مطالعه اخیر موسسه دانشگاه لیسبون (ISCTE)، املاک مسکونی متعلق به دولت یا مقامات محلی، تحت مدیریت یا یارانه، حدود دو درصد از کل موجودی را می سازند.
طبق گزارش کمیسیون اروپا، در تعدادی مناطق شهری، قسمتی از موجودی مسکن متعلق به شرکتها و دوره طولانی نرخ بهره پایین به افزایش تقاضا از طرف سرمایه گذاران نهادی کمک کرده است.
سرمایه گذاران نهادی، مانند شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی، نقش برجسته ی در افزایش قیمت املاک در دهه گذشته، خصوصاً در پایتخت های جهانی بازی کرده اند و در پرتغال، صندوق های بازنشستگی «ریسک قابل توجهی» دارند.
مشکلات در ارتباط با صدور مجوزهای ساختمانی، افزایش لازم در موجودی مسکن عمومی را محدود می کند. در کشورهایی مانند پرتغال، کرواسی، اسپانیا و یونان، اعطای مجوز ساخت و ساز به پایین ترین حد خود در تاریخ رسیده و یکی از دلیلهای این امر، بوروکراسی طولانی است.
در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا، مهلت های مشخصی برای اعطای مجوز وجود دارد که از سه هفته در لیتوانی تا ۳۱ هفته در پرتغال متغیر است. علاوه بر این، روند اعطای مجوز در تعدادی کشورها با الزامات پیچیده اسناد و مدارک هم راه است که می تواند موجب تاخیرهای غیرضروری و بار اداری شود و ساده سازی این الزامات می تواند به کارآیی بیشتر کمک نماید.
املاک خالی
تعداد بی شمار املاک خالی، مسکن موجود در پرتغال را نیز محدود می کند. مسئله املاک خالی، چالشی مهم در سرتاسر اتحادیه اروپا است، به صورتی که تقریباً از هر ۶ ملک در سرتاسر اروپا، یک ملک خالی است و بار دیگر، پرتغال در صدر لیست کشورهایی با بیشترین املاک خالی، بهمراه بلغارستان، رومانی، مالت، قبرس و مجارستان قرار دارد.
پرتغال و بحران مسکن
مسکن، موضوعی ثابت در سیاست پرتغال بوده و دولت های اخیر را تحت انتقاد شدید قرار داده است. اقدامات پیشنهادی برای رویارویی با این مشکل شامل مشوق مالیاتی جدید با هدف ساخت و ساز خواهد بود؛ قدمی که مدت ها مورد تقاضای این بخش بوده است. مالیات بر ارزش افزوده برای ساخت و ساز تا سقف ۶۴۸ هزار یورو، به ۶ درصد کاسته می شود و نرخ ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده همین طور برای اجاره های تا سقف ۲۳۰۰ یورو اعمال می شود و این مشوق برای ساخت و سازهایی که برای اجاره درنظر گرفته شده اند و از این مقدار تجاوز نمی کنند، اعمال خواهد شد.
لوئیس مونته نگرو، نخست وزیر پرتغال در مورد محدودیت ۲۳۰۰ یورویی برای اجاره ها، توضیح داد که این تصمیم برمبنای مناطق تحت فشار بیشتر مانند لیسبون، پورتو و سایر شهرداری هایی است که میانگین مبالغ بالاتر از این مقدار است.
طبق گزارش یورونیوز، بیشتر این اقدامات در ارتباط با مالیات است، ازاین رو به تصویب پارلمان بستگی دارد، اما تغییرات مختلفی نیز در بخش اجاره وجود دارد. در ژوئن، کمیسیون اروپا اخطار داد که دولت های پرتغال در واکنش به بحران مسکن موثر نبوده اند و اقدامات مشخصی مانند کنترل اجاره بها یا اعمال محدودیت بر تعدادی از اجاره ها را سفارش کرد.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب