اجبار كارگران به واگذاری حساب شخصی برای فرار مالیاتی
کارگرانی که قطع یارانه را به قطع نان روزانه ترجیح می دهند
پلات: موضوع سو استفاده برخی کارفرمایان از حساب های حقوق کارگران برای فرار از پرداخت مالیات طی هفته های اخیر بازتاب گسترده ای داشته و این اقدام سبب قطع یارانه نقدی و معیشتی قسمتی از کارگران حداقل بگیر کشور شده است؛ موضوعی که حتی واکنش مجلس را به دنبال داشته و کمیسیون اجتماعی اعلام نموده در صورتیکه حجم سوءاستفاده ها قابل توجه باشد، بوسیله هماهنگی با وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، اقدامات موردنیاز برای پیشگیری از این روند غیرقانونی را به اجرا می گذارد.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، مرداد ماه سال جاری یارانه بیشتر از یک میلیون خانوار معادل بیشتر از ۳ میلیون نفر حذف شد. طبق اعلام وزارت رفاه این عده جزو دهک دهم بوده و با عنایت به میزان درآمد و دارایی مشمول دریافت یارانه نقدی و کوپن الکترونیک نمی شدند.
به دنبال حذف یارانه برخی از خانوارها، قسمتی از کارگران هم از دریافت یارانه نقدی و کوپن محروم شدند که این امر انتقاداتی را از جانب فعالین کارگری و کارشناسان حوزه کار به دنبال داشت چونکه خیلی از کارگران درآمدی زیر ۲۰ میلیون تومان داشتند و مبلغ یارانه نقدی و کوپن قسمتی از هزینه های زندگی آنها را پوشش می داد.
کارگران مجبورند بین یارانه و داشتن شغل ماهانه یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت اختیار کنند.
پیش از این احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صحن علنی مجلس معیار اصلی برای حذف یارانه نقدی را سطح درآمد سرانه خانوار عنوان کرده و اظهار داشته بود: حد نصاب درآمد ماهیانه برای این حذف، ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر است. بعنوان مثال یک خانوار سه نفره که مالک خانه باشد، اگر درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان داشته باشد در دهک هشتم قرار می گیرد. در صورتیکه خانوار مستأجر باشد، با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.
به گفته وی یک خانواده ۲ نفره که هر یک شاغل هستند و هر کدام ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند از لحاظ اجتماعی می گوئیم حذف یارانه آنها مشکل دارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: کارگران برای حفظ شغل خود سکوت می کنند چون اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری مواجه می شوند بنابراین قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.درحال حاضر ۹۵ درصد از کارگران مشمول قانون کار دارای قراردادهای موقت هستند و بخش زیادی از آنها بشکل پیمانکاری مشغول کارند این درحالی است که درآمد ثابت ماهانه ندارند و بعنوان مثال ممکنست بعد از پایان پروژه یا پس از چند ماه یک دفعه قسمتی از دستمزد خویش را که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می شود از کارفرما دریافت نمایند بنابراین این مسأله نمی تواند به منزله درآمد بالای کارگر محسوب و منجر به حذف یارانه نقدی و کوپن او شود.
صرفنظر از این مساله برخی کارفرمایان هم به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد از حساب کارگران خود سوء استفاده می نمایند.
آنها با واریز مبالغ هنگفت به حساب کارگران و جابه جا کردن این مبلغ شاید از پرداخت مالیات فرار کنند ولی با این کار گردش مالی حساب کارگران را به صورت غیرعادی می افزایند و خیلی از کارگرانی که به همین مبلغ برای گذران زندگی نیاز دارند را گرفتار مشکل می کنند و باعث حذف یارانه های نقدی و کوپن خانوارهای کارگری در چنین شرایط سخت اقتصادی می شوند.
تلخ ترین بخش ماجرا آنجاست که کارگران مجبورند بین یارانه نقدی و معیشتی و شغل خود یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن شغل ماهیانه و حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه ناچیز و کوپن بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت اختیار کنند.
در همین راستا سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با یک رسانه خبری به حذف یارانه قسمتی از کارگران در هفته های اخیر واکنش نشان داده و گفته استفاده برخی کارفرمایان از حساب های بانکی کارگران برای انجام نقل وانتقالات مالی سبب حذف یارانه کارگران شده است.
وی در توضیح بیشتر گفته کارفرما به منظور فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، پول های کلان را از حساب کارگر عبور می دهد بنابراین، سامانه وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا می بیند و او را در دهک های پردرآمد قرار می دهد، در صورتیکه کارگر قربانی تخلفی شده که هیچ نقشی در آن ندارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از سکوت این کارگران برای حفظ شغل خود می گوید و این که اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری مواجه می شوند به این علت قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.
به اعتقاد گلپور، یارانه و کوپن برای خانوار کارگری یک نیاز حیاتیست و حذف یارانه به منزله محرومیت از کوپن الکترونیکی هم هست چونکه کوپن برای کارگران یک کمک حقیقی در خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت است و قطع این امکان به معنای کاهش شدید توان خرید خانواده های کارگری است و امنیت غذایی آنها را تهدید می کند.
برخی کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده از حساب کارگران خود سوء استفاده می نمایند.
بی تردید سوءاستفاده تعدادی از کارفرمایان از حساب بانکی یا حساب های آنلاین کارگران یکی از مصادیق نقض حقوق و جرایم مالی به حساب می آید.
اجبار کارگران به واگذاری حساب های شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار به حساب می آید. بر این اساس چنانچه کارگران از این مسأله اطلاع نداشته باشند و متوجه سو استفاده از حساب های خود شوند، می توانند با عرضه اسناد و مدارک قانونی از تداوم این کار جلوگیری نمایند.
اجبار کارگران به واگذاری حساب های شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار به حساب می آید.
طی هفته های اخیر و به دنبال انتشار خبر تخلف برخی کارفرمایان در استفاده از حساب های بانکی کارگران برای انجام نقل و انتقالات مالی، نمایندگان مجلس نسبت به این مساله واکنش نشان دادند؛چنانچه احمد بیگدلی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی اظهار داشته بود: گزارش های دریافت شده نشان داده است برخی کارفرمایان برای فرار از مالیات یا کاهش تعهدات مالی خود، مبالغ کلانی را از حساب کارگران عبور می دهند که این اقدام غیرقانونی باعث شده سامانه های وزارت کار، این کارگران را اشخاصی با تراکنش بالا و در دهک های پردرآمد شناسایی کند؛ بنابراین، قشر کارگری که از اصلی ترین گروههای نیازمند حمایت معیشتی محسوب می شوند، به اشتباه از دریافت یارانه و کوپن محروم شده اند.
به گفته وی این تخلف آشکار در کمیسیون اجتماعی مجلس بطور جدی پیگیری می شود و در صورتیکه آمار این گزارش ها و حجم سوءاستفاده ها قابل توجه باشد، مجلس موظف است به مبحث ورود کند و بوسیله هماهنگی با وزارت خانه های مربوطه همچون وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، اقدامات ضروری جهت ممانعت از این روند غیرقانونی را به اجرا بگذارد. تا حقوق کارگران که از اقشار ضعیف جامعه هستند بیشتر از این تضییع نشود.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که هرگونه مکاتبه کتبی کارفرما با کارگر یا نمایندگان او که نشان دهنده دستور، درخواست یا تأیید عملیات روی حساب شخصی وی باشد می تواند در ثبت شکایت در دادگاه موثر واقع شود. همینطور عرضه کپی گردش حساب های بانکی، فیش های واریز و برداشت، صورتحساب های آنلاین، تراکنشهای مشکوک و هر رسید مرتبط می تواند بعنوان مدارک لازم جهت نشان دادن انتقال بدون مجوز وجه یا دسترسی بدون مجوز به حساب فرد مورد استفاده قرار گیرد.
به اجمال، وی در توضیح بیشتر گفته کارفرما به منظور فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، پول های کلان را از حساب کارگر عبور می دهد بنابراین، سامانه وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا می بیند و او را در دهک های پردرآمد قرار می دهد، در صورتی که کارگر قربانی تخلفی شده که هیچ نقشی در آن ندارد. به عقیده گلپور، یارانه و کوپن برای خانوار کارگری یک نیاز حیاتیست و حذف یارانه به منزله محرومیت از کوپن الکترونیکی هم هست چراکه کوپن برای کارگران یک کمک حقیقی در خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت است و قطع این امکان به معنای کاهش شدید توان خرید خانواده های کارگری است و امنیت غذایی آنها را تهدید می کند. به قول وی این تخلف آشکار در کمیسیون اجتماعی مجلس به طور جدی پیگیری می شود و در صورتی که آمار این گزارش ها و حجم سوءاستفاده ها قابل توجه باشد، مجلس موظف است به مبحث ورود کند و بوسیله هماهنگی با وزارت خانه های مربوطه همچون وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، اقدامات ضروری جهت جلوگیری از این روند غیرقانونی را به اجرا بگذارد.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب