رییس سازمان ثبت:
اجرای قانون الزام، امنیت معاملات ملکی را بطور شایان توجهی افزایش داد
به گزارش پلات، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلان اینکه قانون الزام از تیرماه 1403 لازم الاجرا شده است، اظهار داشت: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و پیشرفت امنیت معاملات ملکی به دنبال داشته است.
به گزارش پلات به نقل از میزان، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مدیران و رؤسای اتاق های اصناف مراکز استان ها با تاکید بر نقش اسناد عادی در تشکیل دعاوی حقوقی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جرایم و پرونده های موجود در محاکم قضایی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که در سالهای گذشته سبب بروز مشکلات مختلف برای مردم و دستگاه قضایی شده بود.
وی ضمن اشاره به سابقه تدوین قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد که بعد از چهار سال بررسی کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا به سبب مغایرت با برخی احکام فقهی، در پنج نوبت با تصویب آن مخالفت کرد.
بابایی اضافه کرد: در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با وجود برخی مخالفت ها، مقام معظم رهبری با درایت و صلاح اندیشی، بر ورود مجمع از باب مصلحت و دفع فساد تاکید کردند که این رهنمود نقش تعیین کننده ای در تصویب نهائی قانون داشت.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه قانون اجبار از تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است، اشاره کرد: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقاء امنیت معاملات ملکی بهمراه داشته است.
وی با تشریح جایگاه مشاوران املاک در این قانون اظهار داشت: قانون اجبار نه تنها سبب تضعیف مشاوران املاک نشده، بلکه جایگاه حرفه ای آنها را به رسمیت شناخته و از این صنف صیانت کرده است. هم اکنون بیشتر از ۹۰ درصد مشاوران املاک به سیستم های سازمان ثبت متصل شده اند که این مساله حاصل همکاری مطلوب اتاق های اصناف و فعالین این حوزه است.
بابایی با تقدیر از همکاری مشاوران املاک اضافه کرد: امروز مشاوران املاک به واسطه دسترسی به بانکهای اطلاعاتی، در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای نقش می کنند و این هم افزایی اهمیت بالای ی در پیش گیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی داشته است.
وی ضمن اشاره به سامانه محور بودن قانون اجبار تاکید کرد: اجرای کامل و اثربخش این قانون مستلزم آموزش مستمر فعالین حوزه معاملات است. تمامی فرآیندها بر بستر سیستم های الکترونیکی صورت می گیرد و همراهی همه دستگاهها و صنوف مرتبط در این راه لازم است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انتها تصریح کرد: بر مبنای قانون الزام، ثبت تمامی قراردادهای اجاره با مدت بیشتر از دو سال در سیستم های تعیین شده الزامی است و این اقدام نقش مؤثری در صیانت از حقوق طرفین قرارداد و کاهش اختلافات حقوقی ایفا خواهدنمود.
به طور خلاصه به گزارش پلات به نقل از میزان، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مدیران و رؤسای اتاق های اصناف مراکز استان ها با تأکید بر نقش اسناد عادی در تشکیل دعاوی حقوقی گفت: بخش قابل توجهی از جرایم و پرونده های موجود در محاکم قضایی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که در سالهای قبل سبب بروز مشکلات مختلف برای مردم و دستگاه قضایی شده بود. بابایی با قدردانی از همکاری مشاوران املاک افزود: امروز مشاوران املاک به واسطه دسترسی به بانک های اطلاعاتی، در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای نقش می کنند و این هم افزایی اهمیت بالای ی در پیش گیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی داشته است.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب