شرط حقیقی شدن دستمزد کارگران
به گزارش پلات، از نگاه کارشناسان برای آن که دستمزدها به سوی حقیقی شدن برود باید از راه شاخص هایی مثل کنترل نرخ اجاره بها و مسکن و اختصاص وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف جامعه اقدام نمود تا شرایط اقتصادی تثبیت شود.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، کارشناسان و فعالین حوزه کار اصلی ترین راه حل تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت می دانند.
آنها اعتقاد دارند این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خودرا تامین کنند. درعین حال مقامات کارگری تأکید دارند که برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم باید سیاستهای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.
از نگاه کارشناسان افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خودرا تامین کنند. درحال حاضر کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده مواجه هستند چونکه افزایش هزینه ها بیش از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به سبب جهش قیمتی که در بعضی کالاها بوجود آمده و کفاف هزینه های روزمره را نمی دهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند.
کاهش قدرت خرید کارگران نیز سبب شده تا دستمزد فعلی جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نباشد.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در گفت و گو با ایسنا، می گوید: ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آنرا صراحتا مشخص کرده است بنابر این نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است و از لحاظ قوانین و معیارهای بین المللی نیز در خیلی از کشورهای دنیا مزد حداقلی اجرا می شود.
وی اضافه کرد: بااینکه روش های دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها اجرا می شود، تعیین حداقل مزد است و در کشور ما هم در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده ۴۱ اشاره شده است.
حاج اسماعیلی اعتقاد دارد برای آنکه دستمزدها به سوی واقعی شدن برود باید بوسیله شاخص هایی مثل کنترل نرخ اجاره بها و مسکن و دادن وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف جامعه اقدام نمود تا شرایط اقتصادی تثبیت شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوق بگیر باید به شکل واقعی و بر اساس هزینه های روز زندگی پرداخت گردد.
برای آنکه دستمزدها به سوی واقعی شدن برود باید بوسیله شاخص هایی مثل کنترل نرخ اجاره بها و مسکن و دادن وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف جامعه اقدام نمود. در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: ۸ دی ماه با حضور کارفرمایان و همینطور نمایندگان تشکل های کارگری نشستی برگزار می نماییم و آنجا نظرات مختلف را بررسی خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: قانونی هم در مجلس درحال بررسی است که بر مبنای آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق صورت گیرد که آنرا هم مدنظر قرار می دهیم و بعد از بررسی همه این موارد، مشخص می شود به چه شکلی می توان مبحث را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.
مقامات کارگری باتوجه به آنکه تورم تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن قدرت خرید کارگران دارد، اعتقاد دارند در امتداد اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزدها باید سالی ۲ بار افزایش یابد چونکه کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینه های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه های جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف تأمین این هزینه ها را نمی دهد.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، بر اساس گفته نمایندگان کارگری هفته بعد نخستین جلسه کمیته دستمزد برگزار می شود. کمیته دستمزد همه ساله با هدف تعیین هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می گردد و بعد از بررسی و تحلیل قیمت کالاهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب