مبلغ اجاره بها را چه کسی تعیین می کند؟
پلات: سیاست کنترل اجاره بها در حالی با تاکید بر سقف قیمت مصوب دنبال می شود که سکوهای اینترنتی به عنوان مرجع قیمت گذاری بازار با فراهم کردن زمینه ایجاد انتظارات تورمی، به موتور محرک جهش های پی در پی اجاره بها تبدیل گشته اند.
به گزارش پلات به نقل از خبر آنلاین به نقل از همشهری، بازار اجاره مسکن در ایران به نقطه ای رسیده که دیگر نه با فرمول های کارشناسی قابل توضیح است و نه با سقف های دستوری قابل کنترل. درحالی که سکوهای اینترنتی به مرجع غیررسمی قیمت گذاری تبدیل گشته اند، موجی از افزایش های پی در پی و غیرمنطقی شکل گرفته که بگفته کنشگران بازار، بیش از آن که واقعی باشد، «انتظاری» است؛ انتظاری که در یک دور باطل، هر روز قیمت های جدید
خلق می کند.
خلق قیمت با تورم انتظاری
در بازار اجاره مسکن تهران و کلانشهرها، دیگر قیمت نتیجه یک محاسبه دقیق یا کارشناسی معلوم نیست. آن چه امروز در آگهی های اجاره دیده می شود، بیشتر به یک رفتار جمعی شباهت دارد؛ رفتاری که در آن هر موجر، قیمت ملک خودرا نه بر طبق ارزش واقعی، بلکه با نگاه به قیمت فایل های مشابه در همان محله تعیین می کند. این روند کم کم یک چرخه خودتشدیدکننده بوجود آورده است. موجر ابتدا به سکوهای آگهی مراجعه می کند، قیمت واحدهای مشابه را می بیند و سپس با این استدلال که «ملک من بهتر است» یا «این نرخ مربوط به چند روز پیش است»، رقم بالاتری اعلام می کند.
اسلحه بی فشنگ سقف قیمت مصوب
بااینکه دولت هرسال درصدی را به عنوان سقف مجاز افزایش اعلام می کند، اما در خیلی از قراردادهای تمدیدی، این سقف رعایت نمی گردد. گزارش های میدانی نشان داده است موجران در خیلی از موارد افزایش های ۵۰ تا ۶۰ درصدی را شرط ادامه قرارداد اعلام می کنند و مستأجر هم عملاً در موقعیتی قرار می گیرد که انتخابی جز پذیرش یا تخلیه ندارد. در این وضعیت، رابطه موجر و مستأجر به رابطه ای مستقیم و بدون واسطه حقوقی مؤثر تبدیل گشته است؛ رابطه ای که در آن قدرت چانه زنی برابر نیست و هزینه مقاومت برای مستأجر خیلی بالاست. همین مسئله سبب شده اجرای قانون سقف اجاره، بیشتر به یک سفارش اخلاقی شبیه باشد تا یک سازوکار اجرائی مؤثر.
هزینه مسکن خانوار در نقطه کور
رشد شدید قیمت مسکن در سالیان اخیر هم فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده است. در خیلی از مناطق شهری، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به سطحی رسیده که تعادل بودجه خانوار را به شکل جدی مختل کرده است. به عنوان نمونه، در حالی که میانگین درآمد سالانه یک خانوار تهرانی حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می شود، میانگین رهن یک واحد مسکونی متوسط در تهران به بالای یک میلیارد تومان رسیده است. در این وضعیت، با افزایش ۵۰درصدی رهن (یا اجاره)، مستأجر باید برای حفظ سطح سکونت خود عملاً معادل یک سال کامل درآمد اضافی تامین کند تا فقط هزینه مسکن جبران شود.
تشدید کوچ الزامی مستأجران به پایین دست
ناتوانی مسلم خانوار در جبران هزینه سنگین افزایش اجاره بها، دقیقا همان عاملی است که از سال ها پیش به افت کیفیت مسکن جامعه دامن زده و منجر به کوچ الزامی مستأجران از محله های بالا به پایین تر و از محله های پایین به حومه و حاشیه شهرها شده است. تحت تأثیر همین معادله است که شهرهای جدید حومه تهران از جمعیت ناچیز در اواسط دهه 90، حال به کانون های پرتراکم جمعیت تبدیل گشته اند.
17302
به طور خلاصه، این روند کم کم یک چرخه خودتشدیدکننده بوجود آورده است. تشدید کوچ الزامی مستأجران به پایین دست ناتوانی مسلم خانوار در جبران هزینه سنگین افزایش اجاره بها، دقیقاً همان عاملی است که از سال ها پیش به افت کیفیت مسکن جامعه دامن زده و منجر به کوچ الزامی مستأجران از محله های بالا به پایین تر و از محله های پایین به حومه و حاشیه شهرها شده است.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب