اختلاف ۴۹ میلیون تومانی حقوق این دو نفر!
جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار می گردد که رقم ها بنظر می رسد طبق روال سالهای قبل با تورم 20 تا 30 درصد محاسبه شود.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، روزنامه «شرق» در ادامه نوشت: امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و... حداکثر به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تامین سبد معیشت در همین سال ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
صرف نظر از این اختلاف قابل تأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه موجب تأسف بیشتر می شود بی عدالتی در توزیع منابع کشور است؛ بطوریکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان بطور متوسط حقوق پرداخت می کنند و در بعضی شرکتها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.
به این ترتیب بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت های دولتی برمبنای روابط خاص بر این صندلی تکیه زده اند و نه برمبنای تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه های بخش خصوصی به علت ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می کنند، این اختلاف دریافتی ها بسیار تأمل برانگیزتر می شود.
تکذیب آقای سخنگو و سامانه شفافیتی که هیچگاه ایجاد نشد
دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختی ها در شرکت های دولتی منتشر نمود که برمبنای آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت های دولتی متعلق به شرکت تجاری و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر اساس مصوبات دولت می باشد، به شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکتها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می دهند. همین طور هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند».
بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور اظهار داشت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می گیرد، معرفی نماید و اساسا از وی پس گرفته خواهد شد».
این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت های دولتی موضوعی به نام پرداخت های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی ها در دسترس عموم قرار نمی گیرد؟
در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرائی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد. در همین راستا نیز بعد از کش وقوس های فراوان، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه های اجرائی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست نمود اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال ۱۳۹۷ نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بعد از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
با این حال، بیشتر دستگاه های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند و با وجود آنکه در تابستان ۱۳۹۸، مهلت بارگذاری برای دستگاهها مشخص شد اما این نقصان همچنان وجود دارد.
واقعیت های تلخ بازار کار
واقعیت بازار کار این است که هر چقدر در شرکت های دولتی، پرداختی ها چشمگیرتر و خوشایندتر برای کارکنان است اما در بخش خصوصی پرداختی ها به شکلی آب رفته تر و پرفشارتر بر گرده نیروی کار ادامه داده می شود.
بنگاه های خصوصی در سالهای تحریم، تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار داشته اند و درصد تعطیلی و کاهش ظرفیت این بنگاه ها به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا بیشتر شد و در این فشارها نخستین هزینه ای که کارفرما کم می کند، هزینه نیروی کار است. بدین سبب در سالهای گذشته با پدیده ای مواجه شدیم به نام پرداخت دستمزدهای حداقلی به همه نیروهای کار شامل باسابقه و ماهر و بی سابقه و بی مهارت. بنگاه ها برای آنکه از شکایت نیروی کار خود در امان باشند، به نیروهای کار خود حداقل دستمزد را پرداخت می کنند. فارغ از اینکه این نیروی کار دارای چه مهارت و چه تخصصی است، دریافتی او بر اساس حداقل دستمزد تعریف شده سالانه است.
اما در سوی دیگر ماجرا، در شرکت های دولتی پرداختی ها همچنان کورس می گذارند. هر چند دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه شایان توجه قرار دارد نه فقط چیزی از فیش های حقوقی کم نمی گردد بلکه پرداختی های نجومی به تأیید دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و این در شرایطی است که در تخصص و سابقه تعدادی از این مدیران شبهاتی نیز وجود دارد. رضا ویسه، معاون سابق اسحاق جهانگیری و رئیس سابق هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مدتی پیش با طرح یک پرسش در مورد شرکت های دولتی اظهار داشته بود: «مدیران این شرکتها را چه کسی منصوب می کند؟ این مدیر را باید یک مجمع منصوب کند که معمولا متشکل از برخی از وزراست ولی امور مربوط به این انتصاب ها، معمولا تشریفاتی است. یعنی یک نفر یک جایی تصمیم می گیرد که یک آقایی برای نفوذ سیاسی، مدیر فلان شرکت شود. پس صورت جلسه ای می سازند و امضا می گیرند و گاه حتی افراد متن نامه را نخوانده، امضا می کنند؛ یعنی تنها با سفارش انتصاب صورت می گیرد و امضای انتصابات به روش دست گردان جمع می شود. مشخص است مدیری که اینگونه منصوب می شود، هدفش شرکت داری نیست که بخواهد با ذی نفعان ارتباط خوبی برقرار کند. اشکال کار این است که ما می خواهیم با مدیران سیاسی، شرکت های اقتصادی و صنعتی را اداره کنیم».
سبد معیشت خانوار ایرانی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در آبان ۱۳۹۹
حالا هزینه های یک خانوار در سال ۱۳۹۹ را مرور نماییم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت خانوار ایرانی را در آبان ماه ۱۳۹۹ با احتساب سهم مسکن و بهداشت، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام نموده است. این در شرایطی است که دستمزد حداقل برای سال ۱۳۹۹ با مبنای نرخ تورم ۴۲ درصد، در آن زمان تنها ۲۶ درصد محاسبه شد و حداقل حقوق، پایین تر از دو میلیون تومان تعیین شد. در این محاسبه، سبد معیشت خانوار ایرانی در کمیته سه جانبه مربوطه، چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود اما در نهایت و برخلاف تلاش نماینده کارگران، حداقل حقوق کارگران حتی به سقف دو میلیون تومان نیز نرسید. اما با گذشت زمان و در صورتیکه شهروندان ایرانی تورم افسارگسیخته و بی سابقه ای را تجربه می کنند، توفیقی رقم سبد معیشتی آبان را قریب به ۱۰ میلیون تومان (۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می داند.
توفیقی این رقم را بدون احتساب سهم بهداشت و مسکن برابر با هشت میلیون و ۲۰۶ هزار تومان محاسبه کرده، درحالی که تنها مقوله مسکن شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی در یک سال اخیر بوده است. به عبارت دیگر سبد معیشت خانوار ایرانی در آبان ۱۳۹۹، پنج برابر حداقل حقوق کارگران و اقشار کم درآمد است. این به تنهایی یک فاجعه است یعنی حقوق یک ماه کارگر ایرانی، تنها کفاف شش روز زندگی او و خانواده اش را می دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب