وزیر راه و شهرسازی:
ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داریم
وزیر راه و شهرسازی با بیان این خبر که مصالح ساختمانی، بدون واسطه به سازندگان واگذار می شود اظهار داشت: راه اندازی سالانه یک میلیون مسکن با عنایت به ظرفیتهای کشور قابل انجام است. رستم قاسمی بر پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن تاکید نمود. وی همینطور اظهار داشت که به دنبال توسعه حمل و نقل ریلی ایمن و ارزان هستیم.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: هزینه مسکن در سبد خانوار به صورت متوسط در کشور بالای ۳۷ درصد و در شهرهای بزرگی همچون تهران بیشتر از ۵۰ درصد است، اظهار داشت: مسکن یکی از دغدغه های مهم حاکمیت، رئیس جمهور و مشکل مردم است. ازاین رو رئیس جمهور هم در دوره انتخابات و بعد از آن مبحث مسکن را پیگیری می کند.
ساخت ۳۰۰ هزار مسکن هدایتی برای اقشار بالای جامعه
عضو کابینه دولت سیزدهم، برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت راه و شهرسازی را برای مسکن شامل سه قشر با درآمد بالا، میان درآمدی و اقشار ضعیف عنوان نمود و اضافه کرد: مسکن هدایتی متعلق به طبقات بالای جامعه است که نیازی به کمک های دولتی ندارند و هدایت می شوند تا خود با سرمایه های خود بسازند که برای این طبقه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی راه اندازی می شود. اقشار متوسط جامعه احتیاج به حمایت دارند و وزارت راه و شهرسازی برای آنها بسته های حمایتی پیشبینی کرده است. بخش قابل توچهی از اقشار جامعه هم که جزو اقشار کم درآمد هستند احتیاج به حمایت و کمک های دولتی دارند تا مشکل تأمین مسکن آنها حل شود. برای اقشار ضعیف جامعه هم سازوکارها تعیین شده است.
قاسمی افزود: امروزه سهم مستاجران در کشور بالاست. در تهران حدود ۴۰ درصد مردم مستاجر هستند. ازاین رو تأمین مسکن برای خانوارها یکی از موضوعات مهم دولت می باشد.
وی ضمن اشاره به این که پنج مولفه در مبحث مسکن که شامل زمین، خدمات، تأمین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی حائز اهمیت و مورد تاکید است، توضیح داد: بیشتر از ۵۰ درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل می دهد. برای اقشار متوسط و کم درآمد دولت خدماتی را که شامل انشعابات و سایر موارد است تأمین می کند. در مورد مبحث سوم و منابع مالی هم دولت برای راه اندازی یک میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاستگذاری می کند.
امکان صادرات مصالح ساختمانی مازاد وجود دارد
به قول قاسمی، مواد و مصالح ساختمانی بعنوان مولفه چهارم ساخت مسکن در کشور فراهم است. در ساخت مسکن مهر، زیرساخت ها برای مسکن مهر بیشتر از یک میلیون سالانه فراهم بود. ایران در مصالح مادر همچون سیمان و فولاد بعنوان چهارمین تولید کننده سیمان دنیا مشکلی ندارد. بیشتر از ۸۰ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید سیمان در کشور است و برای راه اندازی یک میلیون واحد مسکونی در سال به ۳۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم که در این حوزه مشکلی وجود ندارد. همینطور در مورد تأمین و تولید فولاد هم حدود ۱۲ میلیون تن در سال به فولاد نیاز داریم که ظرفیت تولید فولاد بیشتر از دو برابر است. در سایر مصالح ساختمانی هم مشکلی خاص وجود ندارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: علاوه بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تأمین مواد و مصالح ساختمانی امکان صادرات مصالح ساختمانی هم فراهم است.
وزیر راه و شهرسازی در مورد توان فنی و مهندسی کشور توضیح داد: امروز در کشور شرکتهای توانمند انبوه ساز و مهندسان فراوانی وجود دارند که می توانند با سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت راه اندازی یک میلیون واحد مسکونی در سال را محقق کنند.
قاسمی تصریح کرد: توانمندی و ظرفیت های لازم برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال وجود دارد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از طریق اندازی موجودی بانک زمین اطلاع داد و اعلام نمود: بانک زمین بر مبنای قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس تصویب شده و درحال راه اندازی است. بر مبنای قانون جهش تولید مسکن تمامی اراضی متعلق به دولت در تمامی بخش ها همچون منابع طبیعی، سایر وزارت خانه ها و سازمان ها همگی موظف می باشند زمینهای درون شهرها، زمینهای جوار شهرها و اراضی موجود در شهرک ها را برای تولید مسکن سند آنها به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
قاسمی افزود: در قانون جهش تولید مسکن تاکید گردیده است، درصورتیکه در دو ماه وزارت خانه ها و سازمان ها این کار را انجام ندهند ثبت اسناد مستقیما سند را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر کند.
وی اظهار داشت: بیشتر از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت می باشد که برای یک میلیون واحد مسکونی شناسایی شده است. زمینهای درون شهرها احتیاج به خدمات و هزینه های سنگین ندارد. بخشی از اراضی پیرامون شهرها، شهرهای جدید و شهرک ها هستند که بزودی اراضی تملک خواهند شد.
قاسمی ضمن اشاره به این که اراضی درون شهرها که نیازمند تغییر کاربری هستند، در شورایعالی شهرسازی و معماری به اراضی مسکونی تبدیل خواهند شد، اظهار داشت: در مورد اراضی کنار شهرها که متعلق به دولت می باشد به شهرها الحاق می نماییم. در مورد اراضی روستایی و راه اندازی مسکن روستایی هم مشکل زمین وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با تکیه بر این که سیاست وزارت راه و شهرسازی در شهرهای میانی و کوچک توسعه عمودی نیست، اعلام نمود: اراضی کشاورزی جزو سرمایه های ما هستند و تغییر کاربری در آنها انجام نخواهد شد.
اراضی با سود کم برای تولید مسکن هزینه می شود
وی اظهار داشت: ۵۰ درصد سهم ساختمان زمین است که در اختیار ماست و آنها را طبق ضوابط برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار می دهیم و سود آنها برای اقشار متوسط و کم درآمد خیلی کم است. در مورد خدمات هم تصمیم گرفته شد که در بخشی از افرادی که امکان صاحب خانه دار شدن را ندارند بعضی از خدمات دولتی را مجانی و بخشی از هزینه ساختمان را همچون هزینه خدمات نظام مهندسی و انشعابات و سایر موارد با تخفیف های قابل توجه در اختیار این قشر قرار بدهیم. برای زیرساخت ها هم برنامه ریزی شده است تا همزمان با ساخت، زیرساخت ها هم از محل زمین ها با تهاتر تأمین مصوبه راه اندازی صندوق توسعه مسکن دریافت شد
قاسمی افزود: مصوبه راه اندازی صندوق توسعه مسکن دریافت شده است. در این صندوق، اقساط مسکن مهر، خط اعتباری مسکن مهر، بخشی از بودجه های اعتباری مسکن، تجمیع می شود و از این محل بخشی از منابع تأمین می شود.
۲۰ درصد تسهیلات بانک ها به بخش مسکن تخصیص می یابد
عضو کابینه دولت سیزدهم همینطور اعلام نمود: در سالهای گذشته بسیار اندک از سهم تسهیلات بانک ها به مسکن تعلق می گرفت. تنها یک دوره در سال ۸۹، حدود ۱۷ درصد از تسهیلات بانک ها به مسکن تعلق گرفت. در سال ۹۹ برای تمامی ساخت وسازها تنها ۵ درصد تسهیلات بانک ها به مسکن تخصیص یافت. این در شرایطی است که مصوبه گرفتیم و قانون است که ۲۰درصد تسهیلات کشور به مسکن اختصاص یافته است.
قاسمی افزود: ۲۰ درصد تسهیلات بانکهای کشور باید به بخش مسکن تعلق بگیرد. سود تسهیلات هم با عنایت به تورم مناسب می باشد. در عین حال برای افرادی که بازگشت سود برای آنها با مشکل مواجه می باشد تلاش می نماییم تا زمان آنرا طولانی تر کرده و کمک هایی را از محل درآمدهای صندوق مسکن تأمین نماییم. همینطور پلکانی کردن نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار دارد.
قاسمی افزود: مردم جدی پای کار بیایند. دولت با روش های مختلف همچون اقساطی، ساخت گروهی مسکن با ارائه تسهیلات و زمین، به راه اندازی مسکن مبادرت می کند.
توافق وزارت راه و وزارت صمت برای ارائه مصالح ساختمانی بدون واسطه به سازندگان
وی اظهار داشت: با توافقی که با وزارت صمت داشتیم مقرر شده است تا مواد و مصالح ساختمانی به منظور کاهش قیمت تمام شده بدون واسطه به مردم واگذار شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: سازوکارهای مناسب برای رفع موانع سازندگان در دستور کار است.
وزیر راه و شهرسازی در مورد مبحث اجاره بها هم اعلام نمود: هدف ساخت مسکن تأمین مسکن برای مستاجران است. در برنامه است که واحدهای مسکونی در شهرها راه اندازی شوند. هدف ما شهرسازی و توجه به ملزومات آن است. برای حل مبحث اجاره بها در کوتاه مدت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران ارائه می شود.
وی افزود: در کشورهای مختلف هم تجربه اجاره داری حرفه ای وجود دارد. چندین سازوکار برای ساماندهی بازار اجاره در دستورکار است که بخشی از آن سامانه املاک و اسکان و بارگذاری اطلاعات در ان است که این موارد می تواند در کوتاه مدت موثر باشد.
عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار داشت: درحال برنامه ریزی هستیم تا سهم آورده اقشار کم درآمد در طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح هایی که درحال اجراست، کاهش پیدا کند.
قاسمی در مورد افزایش مصالح ساختمانی از بررسی و ساماندهی این بخش در همکاری با وزارت صمت اطلاع داد.
نوسازی و توسعه ناوگان ریلی، جاده ای و هوایی در دستور کار است
وزیر راه و شهرسازی همینطور در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد سیاست های دولت سیزدهم در حمل و نقل جاده ای کشور اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل که شاخص توسعه کشور است مشکلات فراوانی وجود دارد. در بحث جاده ای حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر جاده های آسفالته داریم که شامل آزادراه، جاده های میان شهری و جاده های روستایی است که اساسا در سالهای گذشته جاده های کشور نگهداری نشدند و لازم است هزینه جداگانه ای برای آنها در نظر گرفته شود. همینطور برای اجرای طرح های بزرگراهی کشور که اتفاقا نیاز کشور هم هست برای ترانزیت و ایجاد جاده های ایمن به دنبال روش های جدید هستیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: در مبحث حمل و نقل ریلی با عنایت به این که حمل و نقل ریلی ایمن و ارزان است، به دنبال توسعه این بخش هستیم. امروز کمتر از ۱۰ درصد حمل و نقل بار کشور از راه ریل انجام می شود. در زمینه مسافر هم حمل و نقل ریلی جایگاه نامناسبی دارد. این در شرایطی است که باید حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر به بالای ۳۰ درصد می رسید.
قاسمی اضافه کرد: راه آهنی که الان درحال اجراست در این دولت تکمیل خواهد شد. اما در بخش ترانزیت حمل و نقل ریلی پرسرعت باید به دنبال روش های تأمین منابع غیر از روش های موجود که منابع دولت هستند، برویم. این منابع شامل منابع سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
وی ضمن دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری برای ارتقای حمل و نقل ریلی و همینطور جاده ای، اعلام نمود: برای آزادراه های کشور، از سرمایه گذاران داخلی دعوت می نماییم تا به این بخش وارد شوند. چونکه برای این سرمایه گذاران مشوق هایی برای جذابیت در سرمایه گذاری پیشبینی کرده ایم.
قاسمی روش های تأمین منابع مالی برای انجام پروژه های بزرگ مقیاس را BOT، BOO و تهاتر برشمرد و اظهار داشت: تهاتر نفت با ساخت پروژه های حمل و نقلی در برنامه است. از سرمایه گذاران خارجی و داخلی دعوت می نماییم تا با شیوه سازی و ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری در تکمیل پروژه ها مشارکت کنند و سود ببرند. در جذب سرمایه گذاران دو مبحث حائز اهمیت بوده که شامل سود و حفظ سرمایه است.
وی افزود: در انجام پروژه های حمل و نقلی به دنبال شرکتهای خارجی هم هستیم و مذاکراتی هم انجام دادیم. در برنامه است با روش هایی غیر از استفاده از منابع دولتی و با سرمایه گذاران بخش خصوصی، پروزه ها را فعال نماییم.
عضو کابینه دولت سیزدهم بر توسعه ناوگان جاده ای تصریح کرد و اضافه کرد: امروزه درحدود ۳۶۰ هزار کامیون در جاده های کشور تردد دارند که عمر متوسط سن آنها بالاست. ازاین رو نوسازی ناوگان جاده ای کشور در برنامه است که با روش های مختلف این کار صورت گیرد. حتما با صنوف مختلف مبحث را بررسی نموده و با کمک آنها نوسازی ناوگان جاده ای را محقق می نماییم.
قاسمی بر نوسازی ناوگان هوایی هم تصریح کرد و اظهار داشت: سازوکارهایی برای نوسازی ناوگان هوایی تعیین شده و جوان سازی ایرلاین ها و بخش هوایی در دستور کار است.
وی در مورد قیمت بلیت هوا اعلام نمود: بزودی در وزارت خانه چندین شورا تشکیل خواهد شد و جلسات شورای هواپیمایی با صاحبان ایرلاین ها برگزار می گردد. با جلسات متعدد، قیمت نهایی بلیت ها تعیین خواهد شد تا مردم با افزایش قیمت ها مواجه نشوند.
قاسمی در ادامه به تشریح برنامه های دولت در بخش بنادر پرداخت و اظهار داشت: یکی از دلایلی که سهم انتقال بار از ریل اندک است این است که بنادر به راه آهن متصل نیستند. همینطور پایانه ها، پایانه های همگونی نیستند و این هم از دیگر محدودیت های حمل بار در کشور است.
وی ضمن اشاره به این که مرز دریایی کشور مرزی طولانی در شمال و جنوب ایران است، توضیح داد: مزیت خوبی در دریا وجود دارد و آبادانی سواحل مکران که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی است و مورد تاکید رهبر و رئیس جمهور است جزو دستور کارهایی بوده که پیگیری خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که بنادر مهم و بزرگی همچون بندر شهیدرجایی، بندر امام (ره) و بندر چابهار در دوران مسئولیت وی در قرارگاه خاتم الانبیاء راه اندازی شد و یا توسعه یافت، اظهار داشت: امروز در حوزه بندر احتیاج به توسعه وجود دارد. با عنایت به این که ۹۰ درصد حمل و نقل جهانی از راه دریا انجام می شود و ظرفیت های حمل و نقل دریایی در کشور مناسب می باشد این فرصت برای جمهوری اسلامی هست و برای تحقق این مهم برنامه هم داریم.
قاسمی خاطرنشان کرد: توسعه سواحل مکران موضوعی فراوزارتخانه ای و موضوعی موردتاکید وزارت راه و شهرسازی است.
وی اظهار داشت: از ظرفیت های بخش خصوصی در حمل و نقل کشور همچون ساخت آزادراه ها و بخش ریلی کشور بهره مند می شویم.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب