طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵
از ۳ و نیم میلیون مسکن تولید شده فقط یک میلیون بفروش رسید
یک کارشناس مسکن اظهار داشت: طی سال های 1390 تا 1395 حدود 3.5 میلیون واحد مسکونی راه اندازی شده اما تنها یک میلیون نفر صاحب مسکن شده اند که نشان دهنده احتکار و تبدیل به کالای سرمایه ای در این بخش است و در این بین بانکها یکی از بزرگترین عوامل محتکران و سوداگران زمین و املاک هستند.
علی شماعی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: مالیات بر زمین و املاک احتکار شده راهکاری برای ساماندهی بازار آشفته و سرمایه ای شدن مسکن می باشد. بیش از ۷۰ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن را تقاضای سرمایه ای و بورس بازی تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: با اهمیت ترین اقدام و راهکارهای سر و سامان بخشیدن به بازار آشفته مسکن در کشور علاوه بر انبوه سازی و بازآفرینی خانه های واقع در بافت فرسوده، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن، مدیریت یکپارچه و استفاده از ابزارهای مالیاتی دقیق و مناسب از زمین و املاک است.
این کارشناس مسکن اشاره کرد: طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به طور متوسط سالیانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شده است. در حقیقت طی پنج سال حدود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی راه اندازی شده اما تنها یک میلیون نفر صاحب مسکن شده اند که نشان دهنده احتکار و بورس بازی و سو استفاده در این بخش است.
شماعی با اعلان اینکه ساخت و ساز مسکن و باز آفرینی بافت های فرسوده سبب رونق بیش از ۳۰۰۰ شغل می شود اظهار داشت: دولت بمنظور کاهش چالش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باید مدیریت زمین و املاک را به طور ویژه و با بهره گیری از تمام ظرفیت سازمان ها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی درقالب برنامه ریزی های شهری و روستایی و آمایش سرزمینی بطور هماهنگ و منسجم برای سکونت و کار و اشتغال در دستور کار قرار دهد.
وی تصریح کرد: دولت طبق اصل ۳۱ قانون اساسی موظف است با رعایت اولویت ها زمینه های تامین مسکن خانوارهای بدون مسکن را فراهم آورد. حل بی مسکنی و بد مسکنی مردم سبب توسعه یافتگی و ارتقای فرهنگی و تمدنی کشور می شود و علاوه بر ارتقای شاخص توسعه یافتگی در جامعه سبب سلامت، آسایش، آرامش، سرزندگی، تقویت روحیه و سرمایه های اجتماعی می شود.
بگفته شماعی، اگر دولت و مجلس بتوانند تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه زمین و مسکن را حل کنند ماندگارترین باقیات صالحات را در تاریخ ایران انجام داده اند. باتوجه به اوضاع فعلی مسکن برای حل آن باید "تقاضای سرمایه ای" بوسیله کار و تولید جدی به کمک افراد کارآمد و متخصص در تولید و مدیریت بازار مسکن به صفر برسد.
این کارشناس مسکن اشاره کرد: سیاستگذاران در ابتدا بسترها و مشوق های اشتغال و تولید و تجارت در تمام زمینه های اقتصادی و صادرات آسان را فراهم آورند تا سرمایه ها به سمت تولید برود. سپس متولیان حوزه مسکن باید با بهره گیری از ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر خانه های خالی و ابزارهایی از این دست، مانع رشد تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن شوند. بوسیله شرکت های ساختمانی و تعاونی های مسکن در تمام سازمانها و دستگاهها و شرکت های دولتی و خصوصی با در اختیار گذاشتن زمین ارزان و حتی مجانی و سرمایه های خرد و کلان و وام های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به طور انبوه سازی و بلند مرتبه سازی و به اشکال و انواع مالکیت و شاخه های آن همچون سازمانی، استیجاری و ملکی و غیره هر شکل که مناسب و متناسب و مورد توافق بود اقدام گردد.
شماعی، معتقد می باشد باید تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن به تقاضای سرمایه ای در مراکز کسب وکار و تجارت بین المللی تبدیل گردد و امکان کسب وکار در تمام نقاط شهر و روستا فراهم گردد، این امکان زمینه جهش تولید می شود اظهار داشت: در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست این که مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرف کننده قرار می گیرد؛ دوم این که قیمت مسکن به سرعت به قیمت واقعی و متعادل خود می رسد. حبابی که حالا در قیمت مسکن وجود دارد، یک حباب واقعی نیست بلکه به دست سوداگران مسکن ایجاد و سبب توزیع نامناسب و ناعادلانه قیمتها در کشور شده است.
وی اظهار نمود: طبق محاسبات، ساخت یک متر مربع مسکن هم اکنون بین ۴ تا حداکثر ۱۸ میلیون تومان در روستا و شهر هزینه ساخت آن تمام می شود، اما به سبب عدم مدیریت و نظارت بازار زمین و املاک بین ۵ میلیون تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود!
این استاد دانشگاه اشاره کرد: یکی از راهکارهای مبارزه و کنترل احتکار، اسراف و تبذیر و فساد در بخش مسکن، مدیریت سازندگان و توسعه گران مسکن و تهیه آمار و اطلاعات دقیق، به روز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از اوضاع زمین و کارکرد املاک و فعالان در این بخش است.
شماعی با اشاره به وظیفه دولت در شفاف سازی بازار مسکن اظهار داشت: دولت سیزدهم بعنوان دولت مردمی، فساد ستیز و دولت قوی و مبارزه با زمینه های فساد باید ضمن شفافیت در تمام زمینه های فساد اقتصادی، به ویژه شفافیت توزیع زمین و املاک در میان افراد و شرکتها، برای وارد کردن زمین و املاک در چرخه تولید و معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مازاد بر نیاز متعارف بر طبق کار کارشناسی به هر نسبتی مالیات با نرخ تصاعدی را در دستور کار قرار دهد.
وی اظهار نمود: دولت باید با بهره بردن از سامانه املاک تمام اطلاعات موجود مسکن در کشور را بصورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند و از کسانی که بیش از حد متعارف مسکن احتکار و دلالی می کنند، مالیات متناسب و بازدارنده دریافت کند. این اطلاعات اکنون در اختیار اداره ثبت اسناد و شهرداریها و سازمانهای آب و برق و گاز و سایر دستگاههای دولتی است. باید مشخص شود برمبنای هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام چه افراد و سازمان هایی است و چه میزان و با چه کیفیتی تولید و راندمان دارند و افراد و شرکتهای بهره بردار خوب کدامند.
این کارشناس مسکن اشاره کرد: اطلاعات بمنظور شفافیت و پایش و نظارت بر تولید و توزیع عادلانه زمین و املاک باید جمع آوری، یکپارچه و تکمیل شود تا قابلیت روزآمدسازی آنی و مستمر را داشته باشد. بطوریکه در تملک نگه داشتن بیش از اندازه متعارف زمین و املاک به سبب مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می شود، برای محتکران مسکن مقرون به صرفه نباشد.
شماعی اظهار داشت: با جمع آوری اطلاعات مدیریت زمین و کاربری ها و چگونگی هدایت و برنامه ریزی فضای سرزمینی مشخص و نظارت بر آن از اسراف و تبذیر جلوگیری می شود. در نتیجه مسکن در کشور از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی با راندمان مناسب می شود و بستر تولید و پیشرفت متعادل اقتصادی برای همه مردم فراهم خواهد شد.
وی با اعلان اینکه نظام پولی و مالی بوسیله بانکها باید شرایط تامین عادلانه تولید و مسکن در کشور را فراهم سازند اظهار داشت: متاسفانه بانکها بزرگترین سوداگران زمین و املاک هستند. آنها با سوءاستفاده از سرمایه های پولی و مالی گرانترین املاک شهرها را خریداری و در اختیار گرفته و فضاهایی همانند کاخ با اسراف و تبذیر زیاد و با بهره گیری از نفوذ و ارتباطات قوی و سازمان یافته، بجای هدایت نقدینگی به سمت تولید، نقدینگی را غالباً به سمت سوداگری و احتکار زمین و املاک گرانقیمت سوق می دهند و موجب افزایش قیمت زمین و املاک شده و نابرابری و بی عدالتی و فساد را در جامعه گسترش می دهند.
این کارشناس مسکن، مالیات ستانی از خانه های خالی و املاک بدون استفاده را ضروری دانست و اضافه کرد: یکی از قوانین و مقررات مناسبی که بمنظور مدیریت زمین و مسکن در دی ماه سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ گردید قانون ماده ۵۴ مکرر بود. مشابه این قوانین باید توسعه و گسترش و اجرا گردد. بر طبق این قانون هر واحد مسکونی که در کلیه شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر واقع باشد و بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد خانه خالی شناخته می شود و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر) مشمول دریافت مالیات می شود، که باید پیگیری و اجرا گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب