فعال بازار مسكن:
برخی مشاوران املاک ماهی هزار کدرهگیری صوری برای وام ودیعه می دهند
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: برخی دفاتر املاک بدون پروانه، در یک ماه هزار کد رهگیری صوری اجاره مسکن برای دریافت وام ودیعه صادر می کنند.
به گزارش پلات به نقل از مهر، همزمان با رسیدن فصل جابه جایی مستأجران و افزایش سرسام آور اجاره مسکن در هفته های اخیر، دستگاه های سیاست گذار بخش مسکن، کنترلر بازارها و نهاد قانون گذاری به دنبال یافتن راه هایی هستند تا بازار اجاره مسکن از وضعیت فعلی رهایی یابد.
مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره مسکن
در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق با فوریت این طرح موافقت کردند.
طراح طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره مسکن: مشاوران املاک از خلأ قانونی سوءاستفاده می کنند
پیش از رأی گیری علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در دفاع از این طرح اظهار داشت: اجاره بها بصورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف بالا رفته است، بنگاه های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سو استفاده می نمایند. از طرفی اگر شرایط مستأجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ قسمتی از مستأجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهدنمود.
ستاد تنظیم بازار: اجاره بهای مستأجران تهرانی امسال فقط ۲۵ درصد رشد کند
تصویب طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس همزمان شد با تصویب تعیین سقف اجاره بها در ستاد تنظیم بازار؛ این ستاد در جلسه چهارشنبه عصر ۲۸ اردیبهشت که به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
بر این اساس، همین طور وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت گرفتن مالیات طبق قانون اقدام نماید.
وزیر راه و شهرسازی: اگر مشاور املاکی قرارداد صوری اجاره مسکن تهیه نماید، پشیمان می شود!
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در آخر این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار نمود: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره بها مسکن می باشد. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است.
وی در پاسخ به این پرسش که ملاک این ۲۵ درصد چیست، اشاره کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار انجام شده است، در گذشته هم این را داشتیم. امسال باتوجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت نمود و قابل افزایش نیست.
وی اضافه کرد: بدین سبب هر بنگاه املاکی بالاتر از سقف تعیین شده مبادرت به تهیه قرارداد اجاره مسکن کند، تخلف محسوب شده و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برمبنای کد رهگیری کاملاً مشخص است و می توانیم تشخیص بدهیم که اجاره بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می یابد.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که احتمال توافق پشت پرده میان موجر و مستأجر وجود دارد یا این که ممکنست به امضای قراردادهای زیرزمینی شود؟ اظهار داشت: این یک تخلف بزرگ شمرده می شود، گزارش ها پنهان نمی ماند و اگر گزارش داده شود برخورد جدی صورت می گیرد؛ کسانی که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می شوند.
تهدیدهای سالهای قبل نسبت به مشاوران املاک، اثربخش بود؟
در حالی وزیر راه و شهرسازی مبادرت به خط و نشان کشیدن برای مشاوران املاکی که قراردادهای صوری اجاره مسکن میان موجر و مستأجر می کند که بررسی ها نشان میدهد بااینکه در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا، به مشاوران املاک ابلاغ گردیده بود، اما آمارهای رسمی حاکی از افزایش اجاره مسکن در هر دو سال طبق گزارش های دریافتی و قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک است.
به عبارت دیگر، حتی نیازی به صدور و امضای قراردادهای صوری و زیرمیزی هم نبوده و موجر و مستأجر به آسانی در دفاتر مشاوران املاک قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی که مد نظر موجر بوده، به امضا رسانده اند و ترسی از عواقب این مصوبات نداشته اند.
مرکز آمار: اجاره بها ۵۱ درصد رشد کرد / بانک مرکزی: ۵۰ درصد
مرکز آمار ایران اواخر فروردین امسال در گزارشی درباره قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن در زمستان ۱۴۰۰ اعلام نمود: «در فصل یاد شده متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ۵۰.۹ درصد بوده است.»
بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در فروردین امسال اعلام نمود: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی رشد ماهانه اجاره مسکن در تهران و کل مناطق شهری در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ را نیز ۸ دهم درصد اعلام نموده است.
امام جمعه تهران: به درد اقشار اجاره نشین برسید / تعیین اجاره مسکن، هیچ ملاک و معیاری ندارد
در نماز جمعه ۳۰ اردیبهشت تهران نیز حجت الاسلام حاج علی اکبری خطیب جمعه موقت پایتخت با دفاع از طرح دو فوریتی مجلس درباب ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار نمود: مسکن برای مردم ما حیاتی است؛ بااینکه نهضت ملی مسکن در جریان است، اما در وضعیت فعلی و در فصل جابجایی مستأجران، تهیه اجاره های بی حد و حساب، به یک کابوس برای مستأجران و اقشار لطمه پذیر تبدیل گشته است.
وی تاکید کرد: توقع داریم هم به لحاظ قانونی از طرف مجلس و هم به لحاظ اجرائی از طرف دولت برای مستأجران اقدامی اندیشیده شده و بازار اجاره از این افسارگسیختگی که هیچ ملاک و معیاری برای تعیین اجاره بها وجود ندارد، بیرون رود.
امام جمعه تهران: بانکها وام ودیعه به سختی می دهند / رقم وام ودیعه کم است
حجت الاسلام حاج علی اکبری با اعلان اینکه نباید اجاره بها به نرخ دلبخواه ارائه شود اظهار داشت: باید سازمان تعزیرات حکومتی درباب مبارزه با متخلفان تقویت شود.
به گفته امام جمعه موقت تهران، بانکها به سختی وام ودیعه مسکن به مستأجران می دهند؛ مستأجران با موانع زیادی پیش پای خود برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از بانکها مواجهند. وقتی می گویند با کد رهگیری وام ودیعه مسکن می دهیم، دیگر این مانع گذاشتن ها چیست؟
وی خواهان افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن شد و اظهار نمود: رقم این تسهیلات هم اکنون پایین است و باید سقف آن افزایش یابد.
خطیب جمعه پایتخت: چرا قانون مالیات بر خانه های خالی به درستی اجرا نشد؟
حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به عدم اجرای درست قانون مالیات بر خانه های خالی که قرار بود به افزایش عرضه مسکن در بازار اجاره منجر شود، بیان کرد: روند گرفتن مالیات از مالکان خانه های خالی باید تقویت و تسریع شود.
وی افزود: همین طور از قوه قضائیه انتظار می رود تا با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی برای افزایش اجاره مسکن برخورد کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک: تعیین سقف اجاره بها، موجر و مستأجر را به سمت قراردادهای صوری سوق می دهد
عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ درباب تعیین سقف اجاره بهای مسکن، هیچ تأثیری در جلوگیری از افزایش اجاره بها نداشت، اظهار نمود: هر چیزی که دستوری باشد، در اقتصاد منجر به شکست می شود؛ قوانین مالکیت در اسلام و قوانین کشور، بر محترم بودن مالکیت شخصی تاکید دارد. مگر دستورالعمل هایی که در سالهای قبل برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و سکه و سایر بازارها وضع می شد، تأثیری در ممانعت از افزایش قیمت ها داشت؟
عرف افزایش سالانه اجاره مسکن ۹ درصد بود؛ دولت آنرا به ۲۵ درصد رساند!
وی اضافه کرد: به نظر من تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در سال قبل از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا اشتباه بود؛ این رقم اعلام شده سبب شد تا موجران و مالکانی هم که می خواستند با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش، قرارداد اجاره مسکن را تمدید کنند، منصرف شده و آنرا به سقف ۲۵ درصدی برسانند. چونکه در سالهای قبل عرف افزایش اجاره مسکن، بین ۹ تا ۱۳ درصد بود.
اوتادی بزرگترین مالکان املاک اجاری را دولت و بانکها عنوان و بیان کرد: دولت سقف اجاره مسکن را ناگهان ۲۵ درصد اعلام نمود تا بتواند میزان اجاره بهای املاک دولتی و بانکها را با این نرخ افزایش دهد.
اجاره بها ۵۰ درصد رشد کرد / مستأجران به حاشیه شهر کوچ کردند
وی با اعلان اینکه افزایش اجاره بهای مسکن در تهران طی سال ۱۴۰۰ عملاً ۵۰ درصد بود ولی ستاد ملی مقابله با کرونا آنرا ۲۵ درصد اعلام کرد، اظهار داشت: در صورتیکه درآمدها و حقوق و دستمزدها رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشت، اجاره بها رشد بالایی پیدا کرد و سبب شد تا قسمتی از مستأجران به حاشیه کلانشهرها کوچ کنند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، کوچ خانواده ها به حاشیه شهرها خصوصاً اقشار متوسط که قبل از این مناطق متوسط نشین پایتخت زندگی می کردند، به محله های حاشیه ای، مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای خانوارها در پی داشت.
وی با اعلان اینکه دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، با مشاوران املاک مشورت نکرد، تصریح کرد: حتی کارشناسان رسمی دادگستری در دعاوی حقوقی، برای تعیین رقم اجاره یک ملک، با مشاوران املاک منطقه مشورت می کنند و از آنها استعلام می گیرند.
وام های ودیعه با کد رهگیری صوری به غیر مستأجران رسید
اوتادی تعیین سقف اجاره بها را عاملی برای تنظیم قراردادهای اجاره مسکن صوری و زیرزمینی دانست و اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد وام های ودیعه مسکن در دو سال گذشته، توسط غیر مستأجران دریافت شد.
وی افزود: خیلی ها می توانند به آسانی در بعضی دفاتر مشاوران املاک بدون مجوز، کد رهگیری دریافت کنند؛ برخی مشاوران املاک بدون پروانه، «توکِن» های کد رهگیری اجاره مسکن دریافت کرده و در یک ماه، هزار قرارداد اجاره مسکن صوری ثبت می کنند.
اوتادی اظهار داشت: سال قبل وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومان بود اما امسال به ۶۰ میلیون تومان کم شده که تعجب برانگیز است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب