ادامه بحران اجاره مسکن خبر معاون وزیر از نحوه دریافت وام ودیعه
پلات: افزایش بی ضابطه اجاره بها، نبود ابزارهای کارآمد نظارت و نگرانی شدید مستأجران، به صدر اخبار حوزه مسکن بازگشته است.
حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه «به وقت گفت وگو» رادیو گفتگو ضمن اشاره به افزایش بی سابقه نرخ اجاره در سالهای اخیر، اظهار داشت: «تورم بخش اجاره مسکن پارسال و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفت و سبب شد اقشار کم درآمد، بخصوص در کلان شهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.» او اضافه کرد: «سهم اجاره از هزینه خانوار بیشتر از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده و به دغدغه جدی برای خانواده ها بدل شده است.»
طاهرخانی ضمن اخطار نسبت به ورود به فصل جابجایی ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مردادماه خاطرنشان کرد: «طبق روال سالهای گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقا در همین ایام رخ می دهد و همچنان انتظار می رود که سونامی اجاره بها در تابستان به اوج خود برسد.»
وی در جواب مبحث التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی اظهار داشت: «متاسفانه با وجود ممنوعیت قیمت گذاری در سایت ها، آگهی ها و قیمت های غیرواقعی همچنان در چارچوب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار می یابد. این قیمتها قابل استناد نیست و اغلب سبب تحریک بازار و تشکیل انتظارات تورمی می شود. نظارتی عملی بر این فضا وجود ندارد و قیمتها را افراد مختلف و بدون ضابطه درج می کنند.»
او از طریق اندازی «سامانه خودنویس» وزارت راه اطلاع داد و توضیح داد: «در این سامانه، موجر و مستأجر بدون رفتن به بنگاه های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می توانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می رسد که داده های واقعی بازار اجاره را ارائه می کند.» وی ادامه داد: «از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای نخستین بار عموم مردم می توانند به قیمت های شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.»
طاهرخانی تصریح کرد: «از سوی شورای مسکن استان ها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجاره بها به مستأجران اجازه داده حتی بعد از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند.»
معاون وزیر در رابطه با ناکارآمدی سیاستهای صرفا کنترلی در مدیریت بازار اجاره اظهار داشت: «در خیلی از کشورهای توسعه یافته سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری هاست. مثلا در برلین ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را شهرداری مدیریت و نرخ گذاری می کند و عملا بازار را تنظیم می کند. اما این امکان فعلا در ایران فراهم نیست و تنها به اقدامات محدود حمایتی اکتفا می شود.»
وی برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و تصریح کرد: «برای اقشار زیر پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروه ها، وام ودیعه با نرخ قرض الحسنه و برای سایر خانوارها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال گذشته وجود داشته و سال جاری هم با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد.» او اضافه کرد: «این تسهیلات فقط بخشی از تبعات افزایش اجاره را می کاهد و حل ریشه ای معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.»
طاهرخانی در انتها اظهار امیدواری کرد با ساماندهی اطلاعات بازار، انتشار قیمت های واقعی و ارتقا سیاستهای حمایتی، بتوان تا حدی از فشار افسارگسیخته بازار اجاره بر مستأجران کاست و رضایت عمومی را افزایش داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب