یك كارشناس بررسی كرد
آثار مالیات خانه های خالی بر بازار مسكن
پلات: یک کارشناس بازار مسکن معتقد می باشد که جریمه های مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه ممکنست در کوتاه مدت منجر به عرضه این واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت تاثیر بد بر حوزه ساخت و ساز دارد و به رشد قیمتها منجر خواهد شد.
حسن محتشم در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد؛ در صورت اعمال مالیات بر خانه های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می کنند. این مورد امکان دارد در کوتاه مدت به کنترل قیمتها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می شوند و با کمبود عرضه، قیمت ها افزایش می یابد.
وی ادامه داد: هر هزینه ای از قبیل عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی، قیمت نهاده های ساختمانی یا مالیات به مالکان تحمیل شود نهایتا به مصرف کننده منتقل خواهد شد. دولت به جای تنبیهات مالیاتی باید کاری کند که کسی سود اضافه از بازار مسکن برداشت نکند. در واقع با اقدامات تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و از سوی دیگر جلوی خرید و فروشهای سفته بازانه را بگیرد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بخش مسکن از قبل انقلاب گرفتار مشکلاتی بوده که هنوز رفع نشده است اظهار داشت: با عنایت به رشد روز افزون مهاجرت به شهرهای بزرگ همواره طی دهه های اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بوده ایم. طی حدود ۵۰ سال قبل نیز بجز یکی دو مقطع، هیچ گاه قیمت مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی این است که ساخت و ساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه قیمت کالاها و نرخ ارز افزوده شده شاهد رشد قیمت مسکن بوده ایم.
محتشم تصریح کرد: در چنین شرایطی مصرف کننده لطمه می بیند؛ چونکه درآمدش تکافوی قیمت مسکن را نمی دهد. حتی نمی تواند از وام استفاده کند؛ برای اینکه امکان پرداخت اقساط را ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه الان قیمت مسکن مقداری حباب دارد اظهار داشت: رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته بیشتر از نرخ رشد دلار بوده و به نظر می آید بازار مسکن مقداری حباب دارد. علتش هم این است که با عنایت به افت شاخص بورس و کنترل نسبی قیمت طلا و ارز، سرمایه ها به بازار مسکن سرازیر شد.
وی آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی ـ اقتصادی دولت دانست و اظهار داشت: در ماههای اخیر نشانه های مثبتی در مذاکرات سیاسی دیده می شود. اگر تحریم ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می یابد و دولت بهتر می تواند بازارها را کنترل کند. اما به نظر من قیمت دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان پایینتر نخواهد رفت. دولت هم با حجم سنگین نقدینگی اگر نرخ دلار را پایین بیاورد گرفتار مشکلاتی خواهد شد. ازاین رو هم بالا رفتن قیمت ارز و هم بیش از اندازه پایین رفتن آن تبعات دارد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار نمود: اگر دولت به مالیات خانه های خالی ورود کند امکان دارد بعدا وسوسه شود که در قیمت مسکن و اجاره بها نیز دخالت کند. اتفاق بد در این فرایند آن است که سازندگان نمی توانند با سود متعارفی واحدهای خودرا بفروشند، ازاین رو از گردونه خارج می شوند. خروجی این وضعیت به ضرر دولت و کسانی است که فاقد مسکن هستند.
محتشم همینطور ضمن اشاره به طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس به تصویب رسیده است اظهار داشت: کشور ما سالیانه به راه اندازی یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح مقرر است ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت ساخته شود. البته هم اکنون نیز بخش خصوصی همین میزان حدود ۴۰۰ هزار واحد تولید را دارد اما دولت نمی تواند ۶۰۰ هزار واحد بسازد.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولتها توانایی ساخت و ساز ندارند. حدود دو سال از طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می گذرد اما تعداد افتتاحات بسیار اندک بوده است؛ در حالیکه وزارت راه و شهرسازی بنا داشت دو ساله کل پروژه را به اتمام برساند. وزارت راه و شهرسازی می تواند هرچقدر که دلش می خواهد قرارداد برای ساخت مسکن ملی ببندد اما در مقام اجرا امکان دارد به اهداف خود دست پیدا نکند. تنها راه حل این است که ساخت و ساز را به بخش خصوصی بسپارد.
وی درباره پیشبینی از بازار مسکن امسال اظهار داشت: اگر دولت اجازه ندهد سرمایه های سرگردان به قصد بخر و بفروشی وارد بازار مسکن شود امکان دارد مقداری بازار به ثبات برسد. آنچه مسلم است در سه ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و رکود فعلی ادامه پیدا می کند.
مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان
ازاین رو گزارش، اسفند سال قبل متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان داده است همینطور تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان داده است.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب