گزارش پلات؛
تعارض منافع عامل تأخیر در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
پلات: بررسی ها نشان میدهد دلیلهای مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه، برخلاف استدلال های کارشناسی است و بیش از آنکه ریشه در واقعیت و تحلیل علمی داشته باشد، ریشه در تعارض منافع دارد.
به گزارش پلات به نقل از مهر، مالیات بر عایدی سرمایه در شهریور سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس شورای اسلامی جهت بهبود بازار مسکن معرفی گردید. اما به دلیلهای مختلف همچون تعارض منافع به تصویب نرسید. استدلال هایی که نمایندگان مخالف برای رد این پایه مالیاتی در آن زمان مطرح نمودند، عدم وجود بانک جامع اطلاعاتی از املاک، افزایش تورم و ایجاد رکود در اثر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بود که همگی دارای پاسخ کارشناسی و مستدل بوده است. با این وجود در اوایل سال ۱۳۹۷ نیز مجدداً طرح گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان یک چاره کارآمد و مناسب جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی بعد از مدت ها تلاش نمایندگان مجلس مطرح شده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند زیرساخت است
با وجود گذشت حدود ۷ سال از بررسی طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه و رفع برخی ایرادات، هم اکنون فراهم نبودن زیرساخت ها و بانک اطلاعاتی، تبدیل به مانع بزرگی بر سر راه طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده است. هر یک از پایه های مالیاتی زمانی که می خواهد پیاده سازی شود، نیازمند یکسری زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری است که دولت باید با برنامه ریزی، امکانات لازم را برای اجرای این طرح مهیا کند. بستری که برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه لازم است، قانون سامانه مودیان است که می بایست به درستی اجرا شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با ضرورت ایجاد زیرساخت برای مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به سبب اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تدوین طرحی را در این مورد در دستور کار قرار دادیم و در راه بررسی آن هجمه ها و انتقادات بسیاری هم به مجلس شد. اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه به عنوانی یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساخت های آن تامین شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که اخیراً به دولت ابلاغ گردیده می تواند بعنوان یک زیرساخت به این مساله کمک نماید.
همچنین جواد اسکندری، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بستر اجرائی مالیات بر عایدی سرمایه، قانون سامانه مودیان است. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه نسخه مکملی برای قانون سامانه مودیان ارائه شده است که تقویت کننده قانون مصوب سال ۹۸ است و به منزله ستون برای این قانون خواهد بود. در حقیقت طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مشمولیت ثبت صدور صورت حساب الکترونیکی بین اشخاص حقیقی و فروش کالا و خدمات اشخاص حقیقی به فعالان تجاری بود که با نسخه مکملی که در طرح پیش بینی شده، هم مالیات بر عایدی سرمایه در این عرصه ها قابل اجرا خواهد بود و هم سبب تقویت کارکرد قانون مصوب سال ۹۸ سامانه مودیان می شود.
بنابراین انتظار می رود تا دستگاه های مربوطه، به وظایف خود که طبق قانون سامانه مودیان مشخص شده است، عمل کرده و نسبت به راه اندازی هرچه سریع تر سامانه مودیان اقدام نمایند.
سوداگران باید مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کنند نه مصرف کننده واقعی
یکی از انتقادات درباب CGT این است که اگر قانون مالیات بر عایدی مسکن تصویب شود، مردم مشمول مالیات شده و گرفتار دردسرهای بسیاری می شوند؛ چونکه با گذشت هر سال، مالیات بر مسکن بالا رفته و در این صورت دیگر امکان تبدیل مسکن وجود نخواهد داشت. این در حالیست که اصلاً این مالیات از مردمی که جهت مصرف خود خانه خریداری می کنند، گرفته نمی گردد و مردم عادی به تعداد اعضای خانواده معاف از پرداخت مالیات هستند. همین طور می توان گفت در میان انواع مالیات ها، مالیات بر عایدی سرمایه تنها مالیاتی است که مصرف کننده واقعی و سوداگر را به خوبی تفکیک کرده و تنها هدفش سوداگران است.
سامان دهی وضعیت مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه
ادعای دیگری که مطرح می شود این است که باتوجه به شرایط فعلی کشور، تصویب و گرفتن مالیات بر عایدی مسکن مناسب نمی باشد. اما این دقیقاً استدلالی است که افراد در سالهای مختلف برای رد یک قانون حیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می کنند؛ در پاسخ به این ادعا باید اظهار داشت که اتفاقاً طبق تجربیات جهانی، مالیات بر عایدی سرمایه بمنظور سامان دهی به وضعیت نامناسب اقتصاد وضع می شود.
به عنوان نمونه کشور انگلیس در پی احتکار مسکن پس از جنگ جهانی دوم و از سال ۱۹۶۵ با هدف کنترل سوداگری این مالیات را وضع کرد؛ یا در کره جنوبی در جایی که پس از ثبات بازار مسکن در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به یک باره تقاضای مسکن در سال ۲۰۰۵ افزایش پیدا کرد، این کشور نیز با وضع مالیات ۵۵ درصد بر سود حاصل از خانه های دوم این نوسانات را کنترل کرد.
رونق ساخت و ساز مسکن با خروج سوداگران
مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می کنند که اقتصاد کشور ضعف سرمایه گذاری دارد و چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه گذاری نیز وضع شود، سرمایه داران داخلی که مشوق سرمایه گذاری ندارند را از کشور فراری می دهد و به جذب سرمایه گذاری خارجی لطمه می زند. در رد این استدلال باید گفت بازار مسکن کاملاً درون زاست و نیازی به سرمایه گذاری خارجی ندارد. علاوه بر این، درباب سرمایه گذاری داخلی نیز باید اظهار داشت که خروج سرمایه هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی نیست.
با این وجود، خروج سرمایه از بخش تولید مسکن رخ نخواهد داد؛ چونکه اولاً مطابق طرح، سازندگان مسکن تا ۵ سال بعد از صدور پروانه، معاف از مالیات هستند و ثانیاً با خروج سوداگران از این بازار، تقاضای غیر واقعی کاهش یافته و تقاضاهای مصرفی مردم با توان بیشتری به سمت خرید مسکن نوساز خواهد رفت؛ در نتیجه سرمایه گذاری در ساخت و ساز به صرفه بوده و رونق پایداری در این بخش ایجاد خواهد شد.
لزوم تصویب مالیات بر عایدی همزمان با تغییر دولت
برخی دیگر از مخالفان طرح مالیات بر عایدی سرمایه می گویند ما مخالف قانون و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیستیم؛ ولی طرح مربوطه کمی شتاب زده و با تسامح درحال پیش رفتن است و باید با دقت بیشتری آنرا تصویب کرد. این ادعا نیز فقط بهانه ای برای به تعویق انداختن این مسئله مهمست که منجر به جلوگیری از آثار مثبت آن می شود؛ برای اینکه هرچند این مالیات بعنوان طرح در مجلس مطرح شده اما برای قانون شدن نیاز به اعمال تغییرات مثبت دیگری از طرف کارشناسان و نمایندگان است که در پروسه تصویب مطرح خواهد شد. همین طور با تغییر دولت و به وجود آمدن انگیزه در جهت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، شهریور ۱۴۰۰ بهترین زمان برای تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت دوازدهم چندین سال است که مسئله مالیات بر عایدی سرمایه را کنار گذاشته و بنا بر این مجلس خودش برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه اقدام نموده است و تا شهریور ماه تصویب خواهد شد.
تعارض منافع عامل تأخیر در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
بررسی ها نشان میدهد دلیلهای مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه، برخلاف تجربیات جهانی و متون و استدلال های کارشناسی است و بیش از آنکه ریشه در واقعیت و تحلیل علمی و عملی داشته باشد، وابسته به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع برخی افراد و نهادهاست.
آگاهی مسئولین و نمایندگان مجلس از ابعاد این مسئله می تواند زمینه را برای جلوگیری از فشار ذی نفعان و ممانعت از تصویب این قانون پیشرفته فراهم آورد؛ قانونی که زمینه را برای بهبود شرایط خانه دار شدن مردم عادی فراهم می آورد.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب