دوربرگردان متقاضیان خرید مسکن به سمت بازار اجاره
از آغاز سال جاری تا کنون خرید و فروش مسکن در کل کشور ۴۰ درصد کاهش یافته اما قراردادهای اجاره ۳۱ درصد افزوده شده است که از تغییر مسیر متقاضیان خرید ملک به سمت بازار اجاره حکایت دارد؛ واسطه های ملکی می گویند خیلی از مستاجران با مبالغ رهنی که سال جاری پرداخت می کنند در سال های گذشته می توانستند خانه دار شوند.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، آمار دریافتی از رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گردش تقاضای خرید خانه به سمت بازار اجاره ناشی از رشد قیمت مسکن را نشان داده است. از آغاز سالجاری تا روز ۱۶ مردادماه قراردادهای خرید و فروش ملک در کل کشور ۴۰ درصد و در تهران ۵۶ درصد کاهش یافته و این در شرایطی است که اجاره نامه ها در کل کشور ۳۱ درصد و در پایتخت ۲۵ درصد افزوده شده است. در ۴.۵ ماه گذشته ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کل کشور به امضا رسیده؛ در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره بوده است. در تهران هم طی ۴.۵ ماه اخیر ۲۴ هزار و ۴۴۳ معامله ملک انجام شده؛ در حالیکه سال قبل در همین زمان معاملات ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است.
اما بر مبنای اعلام مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ با وجود رکود در بازار خرید و فروش، اجاره نامه ها در ایران و تهران به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد رشد داشته است. از آغاز سال جاری تا ۱۶ مردادماه ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده؛ در حالیکه اجاره نامه ها طی همین زمان پارسال ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره بوده است. در تهران هم طی ۴.۵ ماه گذشته ۸۰ هزار و ۴۵۲ قرارداد اجاره به امضا رسیده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۴ هزار و ۳۰۲ فقره بوده است.
در آخرین ماه از بهار سال جاری در شرایطی که حجم معاملات خرید در کل کشور و شهر تهران حدودا نصف شده، قراردادهای اجاره دو برابر شده است. این نمایه دو اتفاق را در بازار مسکن به تصویر می کشد؛ نخستین نشانه از شیفت تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره ناشی از رشد بیش از حد قیمت مسکن حکایت دارد و دومین موضوع، تمدید مستاجران پیش از ورود به فصل جابه جایی را نشان داده است. واسطه های ملکی می گویند گاها نرخ اجاره در مناطق میانی و شمالی پایتخت به قدری بالا رفته که با مبالغ رهن کامل این مناطق می شد در سال های گذشته آپارتمان خریداری کرد.
با این که گزارش بانک مرکزی از تیرماه ۱۴۰۰ رشد ۳۵ درصدی نرخ اجاره در تهران و افزایش ۳۹ درصدی در کل کشور حکایت دارد، خسروی آمارهای غیررسمی دریافتی از مشاوران املاک درمورد میزان افزایش اجاره بها در تهران را حدود ۵۰ درصد اعلام می کند. گزارشهای میدانی هم نشان داده است که در بعضی مناطق میانی و شمالی پایتخت با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی اجاره بها نسبت به سال قبل روبرو شده ایم.
در خردادماه سال جاری ۴۳ هزار و ۶۱ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که کاهش ۴۰ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان داده است. با این وجود در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ هزار و ۷۹۸ اجاره نامه در کشور منعقد شده که از رشد ۶۲ درصد حکایت دارد. در تیرماه سال جاری تعداد مبایعه نامه ها ۳۴ هزارو ۵۶۱ فقره بوده که نسبت به تیرماه سال گذشته ۵۴ درصد افت کرده اما تعداد قراردادهای اجاره در چهارمین ماه از سالجاری ۱۰۶ هزار و ۴۹۳ فقره بوده که رشد ۲۹ درصدی را نسبت به تیر ۹۹ نشان داده است. همینطور در ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۲۱ هزار و ۴۲۷ مبایعه نامه به امضا رسیده که ۴۶ درصد نسبت به همین زمان پارسال کاهش یافته است. اجاره نامه ها در کل کشور طی ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۱۴۰۰ هم ۵۰ هزار و ۸۶ فقره بوده که از کاهش ۱۲ درصد نسبت به ۱۶ روز ابتدای مرداد ۹۹ حکایت دارد.
در شهر تهران هم آمارها از رشد قراردادهای اجاره در خردادماه حکایت دارد که به نظر می آید به علت شرایط کرونایی حاکم بر کشور بخش قابل توجهی از مستاجران نسبت به تمدید قراردادهای خود اقدام نموده اند. اوایل تیرماه، محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ از کاهش ۶۴ درصدی جابهجایی بار بوسیله ی یک شرکت حمل اثاثیه در تهران اطلاع داد.
روند بازار گویای آن می باشد که از خردادماه به بعد سیر انعقاد قراردادهای اجاره کاهش یافته است. خرداد سال جاری ۲۲ هزار و ۷۴۱ اجاره نامه در تهران منعقد شده که افزایش ۵۳ درصد را نسبت به خرداد سال گذشته نشان میدهد. تیرماه ۱۴۰۰ تعداد قراردادهای اجاره ۲۰ هزار و ۹۴۹ فقره بوده که نسبت به تیر سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. اما در ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۱۰ هزار و ۳۶ اجاره نامه در پایتخت به امضا رسیده که از کاهش ۹ درصدی نسبت به همین مدت در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. این نشان داده است بخش عمدهای از مستاجران جابهجا شده یا تمدید کرده اند و هم اکنون بازار اجاره مقداری آرام شده است.
اما آخرین آمار از بازار خرید و فروش ملک در تهران از آن حکایت می کند که از یکم تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ تعداد ۳۵۷۷ مبایعه نامه در پایتخت منعقد شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۴۷ درصد کاهش یافته است.
رصد بازار اجاره از رشد قیمتها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران املاک می گویند که افزایش قیمت کالاها سبب شده تا صاحبخانه ها اجاره را باردیگر بالا برند. از طرفی مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستاجران قرارداد خویش را عموما بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می کنند. در عین حال جابه جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزوده شده است. گشتی در آگهی های اجاره نشان داده است عمده فایلهای عرضه شده در شمال تهران قرار دارد.
واسطه های ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد نرخها و کوچ اجاره نشین ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می دهند. در غرب تهران هم مستاجران از محله هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می کنند.
در منطقه ۵ واقع در غرب تهران بعنوان نخستین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان هم می رسد. این در شرایطی است که سال قبل نرخ رهن کامل هر متر مربع مسکن در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه ای پرتقاضا برای خرید و اجاره به حساب می آید نرخ های اجاره به صورت معمول متری ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می دهند. مشاوران املاک می گویند در هفته های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان های کلیدنخورده به متری ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
کم توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا هم کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام نموده اجاره بهای سالیانه نباید بیشتر از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب خانه ای خویش را پایبند به این مصوبه می داند. مشاوران املاک می گویند که با عنایت به شروط سه گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحبخانه ها فراهم است و مستاجران اغلب خویش را وارد فرایند شکایت به شورای حل اختلاف نمی کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و به ایسنا اظهار داشت: نرخ گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را زیاد می کند.
خسروی اضافه کرد: در هفته های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می گویند پیش از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم ولی اکنون مالکان به مستاجران می گویند مطابق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از سوی دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین می کنید تعادل را در اقتصاد به هم می زنید. این سبب می شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها اجتناب کنند که به کاهش خانه های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر می شود.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب