بنگاه داری بانکها عامل اصلی توقف و کندی پروژه های نهضت ملی مسکن
به گزارش پلات، کم کاری بانکها در پرداخت وام های مسکن، بنگاه داری و بی توجهی به قانون جهش تولید، نهضت ملی را که یکی از محورهای خانه دار شدن به حساب می آید با بحران جدی تاخیر، توقف و کاهش عرضه مواجه کرده است.
به گزارش پلات به نقل از مهر، شرایط بازار مسکن از آغاز تشکیل دولت ها، بخصوص در دهه های اخیر با معضلات جدی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همینطور عدم رفع موانع های این حوزه مهم در زمان درست و از طرفی شانه خالی کردن مسؤلان باعث شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده تر شود.
مشکلات بحرانی در حوزه مسکن رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم را بر آن داشت تا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را عنوان کند، البته از طرفی در ایام پایانی دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) بر مبنای نیاز کشور طرح ساخت یک میلیون واحد در سال با عنوان «ساخت مسکن حمایتی» در مجلس شورای اسلامی هدف گذاری شد.
بر اساس این گزارش، همزمان با افتتاح دولت سیزدهم، این طرح همزمان با وعده شهید جمهور به قانون تبدیل شد، البته این مصوبه به شکلی بستر و پشتوانه قانونی برای وعده رئیس جمهور دولت سیزدهم محسوب می شد.
وعده نهضت ملی مسکن سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم، در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد ناتمام ماند و اتمام این پروژه بر عهده دولت چهاردهم قرار گرفت.
کم کاری بانکها در نهضت ملی مسکن
نکته حائز اهمیت اینجاست که یکی از جدی ترین موانع پیش روی طرح نهضت ملی مسکن، عدم همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون، بانکها موظف اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خویش را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این وجود، خیلی از بانکها یا منابع لازم را تخصیص نداده اند یا در فرایند پرداخت وام، سخت گیری هایی بوجود آورده اند که باعث سردرگمی متقاضیان شده است.
«عبدالجلال ای ری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به کم کاری بانکها در مورد نهضت ملی مسکن، می گوید: بررسی عملکرد بانکهای سینا و پست بانک در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، با محوریت پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن در دستورکار بود.
به گفته وی؛ طبق گزارش های عرضه شده از جانب کمیته مسکن و شهرسازی کمیسیون، دیوان محاسبات و وزارت راه نشان داد که عملکرد بانک سینا در طول سه سال گذشته، کمتر از یک سوم تعهدات خود بوده و پست بانک هم حدود ۲۶ درصد از تعهداتش را عملیاتی کرده است. این در حالیست که یکی از مهم ترین موانع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مطابق با قانون، در صورت عدم تحقق تعهدات بانکی، بانکها مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد. بنابراین، بانکهای سینا و پست بانک برای اعمال جریمه به سازمان امور مالیاتی معرفی می گردند.
وام مسکن؛ تکلیف قانونی بانک ها
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف اند تا سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خویش را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما گزارش ها و آمارهای مجلس شورای اسلامی از آن حکایت می کند که عمده بانکها از این تکلیف قانونی تخطی کرده اند.
بنگاه داری؛ اولویت بانکهای دولتی
همچنین، «غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد کنونی شبکه بانکی کشور، اظهار نمود: عملکرد فعلی بانکها با جریان توسعه ای کشور هم راستا نیست.
وی ضمن اشاره به انحراف برخی بانکها از مأموریت های اصلی خود اضافه کرد: به نظر می آید بانکها درگیر مسایل جانبی و حاشیه ای همچون بنگاه های اقتصادی تحت تملک خودشان که عملا به اولویت اصلی آنها تبدیل گشته اند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که بخش عمده انتقادات متوجه بانکهای دولتی و شبه دولتی است، تصریح کرد: بانکهای خصوصی وظایف خویش را در برابر سهامداران انجام می دهند، اما بانک هایی که نقش پررنگی در تأمین منابع بالادستی دارند، در انجام این مسئولیت ملی موفق عمل نکرده اند.
بانک ها علاقه ای به پرداخت وام های مسکن ندارند
کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند که بانکها به علت سودآور نبودن تسهیلات ساخت مسکن، علاقه ای به ورود به این حوزه ندارند. تسهیلات مسکن در قالب نهضت ملی، با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلند مدت همراه می باشد که از نگاه بانک ها، بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه می کند. همین نگاه سودمحور سبب شده تا بانکها منابع خویش را بسمت بازارهای موازی و یا اعطای تسهیلات کلان به بنگاه های بزرگ و مشتریان خوش حساب سوق دهند.
در همین رابطه، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور هم اکنون با ناترازی بسیار بالایی مواجه می باشد، بر همین مبنا نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می کنند، اظهار داشت: دولت باید ملک هایی که در اختیار نهادهای دولتی بخصوص بانکها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانکها در حوزه مسکن وام نمی دهند، چونکه با عنایت به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانکها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بانکها بنگاه داری می کنند، افزود: ظرف یک دهه اخیر بانکها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به بیانی دیگر سیاست گران شدن ملک به دنبال خرید مسکن توسط بانکها در کشور شکل گرفت.
۳۷ میلیون مترمربع زمین دارایی بانکها است
وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان های بانکها است، در پایان سال ۱۳۹۳ بر مبنای ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقاء نظام مالی، بانکها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی های خویش را همچون ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.
غیبی افزود: علاوه بر ناترازی که هم اینک در بازار مسکن دیده می شود، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانکها بخصوص بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در جهت تسهیلات مسکن اعلام نمود که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نماییم، تورم زا خواهد بود.
کارشناس بازار مسکن در انتها خاطرنشان کرد: هم اکنون بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانکها صورت می گیرد، در نتیجه بنگاه داری بانکها باعث صدمه رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آن چه که با حقیقت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار بسمت رونق جهش یابد.
تبعات کم کاری بانکها در نهضت ملی مسکن
کم کاری سیستم بانکی در تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن، یکی از اصلی ترین موانع پیشرفت این طرح ملی و تاثیر گذار در بازار مسکن کشور به حساب می آید. این وضعیت، علاوه بر تأخیر در ساخت پروژه ها، تبعات گسترده ای در حوزه اقتصادی و اجتماعی بوجود آورده است که نیازمند توجه و اقدام مسؤلان است.
نظام بانکی با تخصیص ناکافی تسهیلات و تأخیر در پرداخت وام های مسکن، روند پیشرفت پروژه های نهضت ملی را کند کرده است. خیلی از سازندگان به علت عدم دریافت منابع مالی مورد نیاز، توان ادامه عملیات اجرایی را ندارند و این مورد باعث توقف یا تأخیر در تکمیل واحدهای مسکونی شده است.
ترک فعل ۱۵ بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن
ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر ضمن اشاره به بررسی تخلفات بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار نمود: بر مبنای ماده ۴ این قانون، بانکها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خویش را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات که در جلسه مشترک با مسؤلان وزارت راه عرضه شد، در سه سال اول اجرای قانون، مجموع تکلیف تسهیلاتی بانک مرکزی به بانکها بالغ بر ۱، ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالیکه عملکرد واقعی بانکها تنها ۴۰۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
وی افزود: این آمار نشان داده است حدود ۱، ۰۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکی در حوزه مسکن اجرایی نشده است. بر مبنای تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده خواهند شد. بر این اساس، میزان جرایم مالیاتی تعیین شده برای این تخلفات بالغ بر ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است که باید توسط سازمان امور مالیاتی از بانکها دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز شود.
نجفی با اشاره به اینکه تحقق این جریمه می تواند در تأمین زیرساخت های نهضت ملی مسکن مؤثر باشد، اضافه کرد: اما این مورد به تنهایی راهگشای مشکلات حوزه مسکن نیست و بانکها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، کما این که هم اینک ترک فعل کرده اند. بنابراین با استناد به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، پرونده ترک فعل ۱۵ بانک را در زمینه عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن تنظیم و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.
وی در انتها اظهار داشت: بانک هایی نظیر سرمایه، خاورمیانه، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، پارسیان، آینده، ایران زمین، گردشگری، صادرات، ملل، شهر، رفاه، کارگران و کشاورزی، همگی عملکردی زیر ۳۰ درصد نسبت به تعهدات خود داشته اند. این مستندات طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تهیه شده و درخواست رسیدگی به تخلفات این بانکها در چارچوب ماده ۲۳۴ برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است.
افزایش هزینه های ساخت و کاهش انگیزه سرمایه گذاران
به گزارش پلات به نقل از مهر، تأخیر در پرداخت تسهیلات، باعث افزایش هزینه های ساخت شده و سرمایه گذاران و سازندگان را با مشکلات مالی مواجه کرده است. این مساله سبب کاهش انگیزه برای مشارکت در پروژه های نهضت ملی مسکن شده و به دنبال آن، کاهش عرضه مسکن در بازار را به دنبال داشته است.
نارضایتی عمومی و سردرگمی متقاضیان
یکی از گروه هایی که بیشترین صدمه را از عملکرد ضعیف بانکها متحمل شده اند، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هستند. خیلی از این افراد با تأخیر در دریافت وام های مصوب، سردرگم و ناامید شده اند و این مساله باعث کاهش اعتماد عمومی به طرح های مسکنی دولت شده است، زیرا هم اینک بیشتر از ۵۰ درصد هزینه خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن صرف می شود و عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، مانعی جدی در راه خانه دار شدن مردم است.
همچنین از طرفی کم کاری بانکها در تأمین منابع نهضت ملی مسکن، به تشدید بحران مسکن دامن زده و فشار را بر بازار اجاره و خریدوفروش واحدهای مسکونی افزایش داده است. این مورد بخصوص در کلان شهرها سبب افزایش قیمتها و کاهش توان خرید خانوارها شده است.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که برای عبور از این بحران، ضروری است نظارت جدی بر عملکرد بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن افزایش یابد. چونکه طرح نهضت ملی مسکن بعنوان راهبردهای کلان کشور برای پاسخ به تقاضای انباشته مسکن در کشور است؛ اما تحقق این هدف بدون همراهی سیستم بانکی ممکن نیست.
تداوم کم کاری بانکها نه تنها پروژه های مسکن را با تأخیر روبه رو می کند، بلکه می تواند اعتماد عمومی به سیاستهای مسکنی دولت را کم کند. ازاین رو، نظارت مستمر و برخورد قانونی با بانکهای متخلف، ضروری ترین اقدام در مقطع کنونی به حساب می آید.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب