اخطار افزایش تخلفات روند ثبت قراردادها بازار مسکن را بحرانی می کند
به گزارش پلات، نایب رییس اول اتحادیه املاک اظهار داشت: هم اکنون، تنها نسخه پیشنویس قراردادها در دسترس مشاوران قرار دارد و چون این پیشنویس فاقد اثر حقوقی است، باعث افزایش تخلف و پرونده های قضایی می شود.
داوود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آخرین وضعیت دستمزد مشاوران املاک، اظهار نمود: مبحث اصلاح دستمزد مشاوران املاک همچون بخشنامه های خیلی مهمی است که منافع این صنف را به صورت مستقیم درگیر خود کرده است. بخشنامه شماره ۱۱۱۱۷۲ در تاریخ ۱۳ مهر سال جاری به تصویب رسیده و بر مبنای آن، نحوه محاسبه ضرایب و میزان دستمزد مشاوران املاک مشخص شده است.
وی اضافه کرد: بر طبق این آیین نامه، دستمزد مشاوران باید صرفا از ارزش معاملاتی که ثابت است، به شکل ضریبی دریافت شود. این در شرایطی است که هزینه های مشاوران املاک ثابت نیست و متناسب با تورم و شرایط اقتصادی تغییر می کند. به همین دلیل، این شیوه محاسبه دستمزد می تواند در بلند مدت صنف مشاوران املاک را گرفتار چالش و مشکلات جدی کند.
بیگی نژاد بیان کرد: هم اکنون، این تصویب نامه به صورت کامل تأیید شده و تنها در صورتی مشمول اصلاح خواهد شد که اعتراضاتی از جانب صنف یا سایر مراجع ذی ربط مطرح شود. وقتی اعتراضی صورت نگیرد، طبیعتاً اصلاحی نیز اعمال نخواهد شد.
وی افزود: واحد حقوقی اتحادیه املاک در جلسه بیست ودوم که در محل اتحادیه برگزار شد، اعلام نمود که ما در جلسات مختلف این مساله حضور داشته ایم و بررسی های گوناگونی انجام شده است. با این وجود، تصویب بخشنامه ای با چنین تأثیر گسترده ای در یک جلسه، منطقی به نظر نمی رسد. باید مشخص شود که تا چه اندازه منافع صنف ما در این تصمیم لحاظ شده است، چون که متاسفانه در وضعیت فعلی، نه برای مشاوران املاک و نه برای مردم، نفعی قابل مشاهده نیست.
نایب اول رییس اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: هر صنفی زمانی که نتواند هزینه های خویش را از محل درآمد قانونی و صحیح تامین کند، ناچار به رفتارهای غیرمنطقی می شود، چون که باید منافع خویش را حفظ کند. این در شرایطی است که در بخشنامه جدید، دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان بخشی از فرایند دریافت دستمزد مشاوران املاک درگیر شده اند.
دستمزد مشاوران ثابت مانده؛ هزینه ها هر روز بالا می رود
وی اضافه کرد: دفاتر اسناد رسمی، همچون اتحادیه املاک تهران، نهادهایی خصوصی و مستقل محسوب می شوند و وابستگی سازمانی به جایی ندارند. با این وجود، در بخشنامه اخیر مقرر شده است که بخشی از دستمزد مشاوران از راه این دفاتر و در مرحله پیشنویس قراردادها دریافت شود، که این مساله منطقی نیست و جایگاه صنفی مشاوران املاک را تضعیف می کند.
بیگی نژاد ضمن اشاره به قانون الزام، اظهار داشت: این قانون دو ظرفیت را درنظر گرفته است؛ نخست ظرفیت «پیش نویس» قرارداد که البته فاقد اثر ثبت و حقوقی است، و دوم، ظرفیت «قراردادهای استاندارد یا یکسان» که باید از راه سامانه های رسمی سازمان ثبت در اختیار صنف قرار گیرد. با این وجود، تابحال تنها پیشنویس فاقد اثر ثبت در دسترس ما قرار گرفته و قراردادهای یکسان و رسمی هنوز بارگذاری نشده اند.
قراردادهای رسمی هنوز در سامانه ها بارگذاری نشده اند
نایب رییس اول اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: تأخیر در بارگذاری قراردادهای رسمی و استاندارد در سامانه ها می تواند مشکلات گوناگونی را برای بازار مسکن ایجاد نماید. عدم امکان ثبت قطعی قراردادهای ملکی، زمینه ساز بحران برای مردم است و این مساله باید هرچه سریع تر برطرف شود.
وی اظهار داشت: در مورد سامانه های «خودنویس» و «کاتب» نیز متاسفانه دسترسی مشاوران املاک هنوز آزاد نشده و همین مساله روند کاری را با مشکل مواجه کرده است. خیلی از مشاوران هنگام تنظیم قرارداد یا حتی مستأجران در زمان ارایه خدمات بانکی مانند دریافت وام، به علت نداشتن دسترسی به این سامانه ها گرفتار مشکل می شوند.
بیگی نژاد اضافه کرد: هم اکنون، تنها نسخه پیشنویس قراردادها در دسترس مشاوران قرار دارد و چون این پیشنویس فاقد اثر حقوقی است، عملا نمی توان قرارداد قطعی برای مردم ثبت نمود. این مساله سبب شده تا خیلی از نقل و انتقالات مالی در دفاتر املاک یا بین مردم به شکل غیررسمی صورت گیرد که در نهایت سبب افزایش حجم پرونده های قضایی خواهد شد.
وی اظهار داشت: متاسفانه بنظر می رسد در بعضی بخش ها منافع مالی وجود دارد که مانع از شفاف سازی کامل روند ثبت قراردادها می شود. این در شرایطی است که وظیفه مشاوران املاک صرفا نوشتن قرارداد نیست، بلکه بخش عمده ای از کار آنها شامل مشاوره تخصصی، پیگیری امور معاملاتی، و ایجاد شفافیت در فرایند خرید و فروش است.
آئین نامه جدید منجر به رکود و بی اعتمادی در بازار می شود
نایب رییس اتحادیه املاک در آخر تاکید کرد: انتظار می رود نهادهای تصمیم گیر در اصلاح بخشنامه و فراهم سازی دسترسی های ضروری جهت مشاوران املاک تسریع کنند، چون که استمرار وضعیت فعلی می تواند به رکود، افزایش تخلفات و کاهش اعتماد عمومی در بازار مسکن منجر شود.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب