بحران بازار مسکن زیر سایه بانکها ۱۶۲۰ همت وام مسکن پرداخت نشده است
پلات: بر اساس گزارش دیوان محاسبات بانکها تکلیف قانونی پرداخت وام نهضت ملی مسکن را اجرا نکرده و 1620 هزار میلیارد تومان از تعهد خویش را در بازار مسکن به تسهیلات مسکن اختصاص نداده اند.
به گزارش پلات به نقل از مهر، بحران تامین مسکن، در حالی سفره خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده که مطابق تکالیف قانونی، شبکه بانکی باید به عنوان موتور محرک تامین مالی نهضت ملی مسکن عمل می کرد؛ اما بررسی نهادهای نظارتی نشان داده است بخش قابل توجهی از منابع بانکی بجای هدایت به تسهیلات ساخت و پشتیبانی از مستأجران، صرف فعالیتهای غیرمولد همچون خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایه گذاری در بازارهای موازی شده است. این انحراف، شکاف تامین مالی طرح های مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی رو به رو ساخته است.
۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد ایفا نشده بانکها در پشتیبانی از تولید مسکن
گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور امسال، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، موظف به اجرای ۲، ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تامین مسکن مستأجران وارد نشده است.
مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان، از بانکها و موسسات اعتباری متخلف وصول و به خزانه داری کل کشور واریز کند؛ موضوعی که دیوان محاسبات بر اجرای فوری آن تاکید داشته و هشدار داده است که بعد از پایان مهلت قانونی، با متخلفان واکنش جدی صورت خواهد گرفت.
ورود بانکها به سوداگری مسکن تخلف آشکار قانون بانکداری است
در این راستا، حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با گزارشگر مهر با تاکید بر لزوم پیشگیری از ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در عرصه مسکن، اظهار داشت: بر مبنای قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساخت وساز، خریدوفروش املاک و به طورکلی بنگاه داری اقتصادی ممنوع می باشد، به عبارتی دیگر بانکها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت دراین خصوص ها تخلف از قانون بانکداری بحساب می آید.
وی اضافه کرد: متاسفانه خیلی از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برعکس نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاه داری در عرصه مسکن و املاک شده اند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و ضروری است دستگاههای نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و همین طور بانک مرکزی است که به این مورد ورود کنند و از به کارگیری سرمایه ها و اندوخته های بانکی در عرصه ساخت وساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری نمایند.
عقبایی اضافه کرد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند که با نظارت مؤثر، مانع تبدیل شدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجایی که بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیات دولت نیز باید دراین خصوص ورود کرده و نظارت خویش را به شکل جدی و مؤثر افزایش دهد. امروز شاهد آن هستیم که برخی بانکهای خصوصی و حتی دولتی، به شکل رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ های ساختمانی کرده اند؛ شرکت هایی که کار اصلی شان تولید، خریدوفروش ملک است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تخلفات بعضی از بانکها اظهار داشت: بعضی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در عرصه ساختمان سازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شده اند. این روند سال هاست که ادامه دارد و سبب بی نظمی در بازار مسکن شده است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی بانکها باهدف کسب سود بیشتر، مبادرت به خرید املاک خاص با قیمت های بالاتر از نرخ متعارف می کنند و حتی واحدهایی را که خود می سازند، با قیمتی بیشتر از نرخ منطقه ای به فروش می رسانند. تحلیل این بانکها آنست که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه نماید.
بانک ها عامل اصلی گرانی و سوداگری مسکن
وی اشاره کرد: این رفتارها نه فقط تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و باانگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملا به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل گشته اند.
عقبایی اضافه کرد: اساساً بانکها تکلیفی برای فعالیت در قسمت مسکن و ساخت وساز ندارند و ورود آنها به این حوزه ها سبب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمتها شده است. ضروری است نهادهای نظارتی و دولت، واکنش جدی تری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایه های بانکی بجای ورود به بازارهای سوداگرانه، در راه تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت بشوند.
وی با اشاره به تخلف بانکها از اجرای تکالیف قانونی در عرصه تامین مالی مسکن، اظهار داشت: در وضعیت فعلی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خویش را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که نه فقط بانکها در حوزه بنگاه داری فعال شده اند و هلدینگ های ساختمانی بوجود آورده اند، بلکه از ارایه تسهیلات مصوب نیز به مردم خودداری می کنند.
رئیس پیشین اتحادیه املاک اضافه کرد: دلیل امتناع بانکها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به قسمتهایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها خیلی بیشتر از پرداخت تسهیلات در قسمت مسکن می باشد. بانکها ترجیح می دهند منابع خویش را به حوزه هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاه مدت تر و سود دریافتی بیشتر است.
وام مسکن قربانی سود کوتاه مدت بانکها شد
وی تاکید کرد: بانکها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز می زنند، چونکه تمایلی ندارند منابعشان را در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانکها تخلفی آشکار در مقابل سیاستهای کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک در انتها تصریح کرد: بانکها موظف اند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما عملا از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی می کنند و همین موضوع، روند خانه دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. بانکها نه فقط وام های خرد خرید مسکن را به مردم پرداخت نمی کنند که می تواند خصوصاً در شهرهای کوچک تأثیر مثبتی در خانه دارشدن خانواده ها داشته باشد، بلکه از ارایه تسهیلات به شرکتهای انبوه ساز و تولیدکنندگان بزرگ مسکن نیز خودداری می کنند. به اجمال، این انحراف، شکاف تأمین مالی طرح های مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی روبه رو ساخته است. گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سال جاری، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، مکلف به اجرای ۲، ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است. رییس پیشین اتحادیه املاک افزود: دلیل امتناع بانک ها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به قسمت هایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها خیلی بیشتر از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب