یك كارشناس:
بازار اجاره را نمی توان پلیسی اداره كرد
یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: تعداد واحدهای مسکونی، کمتر از تقاضا است و قیمت خانه بالا می رود؛ اجاره بها هم به تبعیت از آن رشد می کند و نمی توان با دستورالعمل و اقدامات پلیسی، بازاری را که ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است کنترل کرد.
بیت الله ستاریان در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: برای ایجاد تعادل در بازار مسکن احتیاج داریم تا ساختار اصلی اقتصاد را درست نماییم. در این صورت صنعت ساختمان و بازار مسکن که ۹۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و ۷۰ درصد اشتغال و صنایع وابسته کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است راه می افتد. البته باتوجه به کسری ۵ میلیون واحد مسکونی، فرایند متعادل سازی بازار مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ سال طول می کشد.
وی ادامه داد: بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمی گردد با اقدامات پلیسی جلوی رشد قیمتها را گرفت. قانون تعیین سقف ۲۵ درصد سالیانه برای افزایش اجاره بها با ترفندهای مختلف از جانب مالکان مثل گرفتن چک، دور زده می شود. مسکن کم است، متقاضی زیاد است و قیمت بالا می رود. اجاره بها هم به تبعیت از قیمت مسکن افزایش می یابد. خانه ای که قبلا ۵۰۰ میلیون تومان بوده هم اکنون پنج میلیارد تومان شده و طبیعتا اجاره بهایش هم به مرور زمان ۱۰ برابر می شود.
مالیات خانه های خالی تاثیری در کاهش قیمت ندارد
به قول ستاریان، وضع مالیات بر خانه های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات لزوم دارد. هیچگاه هم وارد بازار نمی گردد و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می شود و وارد دارای سکنه، خالی می شود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۵ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل کرده اند؛ در صورتیکه ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.
این کارشناس اقتصاد مسکن اشاره کرد: از سوی دیگر واحدهای قدیمی احتیاج به نوسازی دارند. عمر مفید ساختمانها در ایران ۲۶ سال است که حدود ۴ درصد ضریب استهلاک داریم. یعنی باید سالیانه حدود ۷۵۰ هزار واحد نوسازی شود که هیچ گاه نتوانسته ایم آنرا انجام دهیم. ازدواجهای سالیانه هم حدود ۷۵۰ هزار است. ازاین رو حداقل تا ۱۰ سال آینده باید سالیانه ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم؛ در صورتیکه هیچ گاه چنین برنامه ای نداشته و هم اکنون هم نداریم.
مسکن در بلند مدت بالاترین نرخ رشد را داشته است
ستاریان اظهار داشت: در طول ۵۰ سال به سبب کمبود عرضه نسبت به تقاضا نتوانسته ایم مشکل بازار مسکن را حل نماییم. اما می بینیم که هنوز رسانه ها، تلویزیون، روزنامه ها و کارشناسان حرفهای تکراری می زنند که انگار از گذشته درس نگرفته اند. مسئله مسکن را در حد نوسانات کوتاه مدت می بینند. یک ماه معاملات و قیمت اندکی پایین می آید با آب و تاب از ریزش قیمتها صحبت می کنند؛ غافل از این که مسکن در بلند مدت بالاترین نرخ رشد را بین بازارهای موازی داشته است.
وی با اعلان اینکه انداختن مشکل مسکن به گردن سوداگران، پاک کردن صورت مسئله است، اشاره کرد: سوداگری، دلالی و مافیای مسکن در بستر عدم تعادل عرضه و تقاضا شکل می گیرد. وقتی در هر بازاری با کسری مواجه می شویم معلوم است که قیمت آن کالا بالا می رود و فضای دلالی شکل می گیرد. پس سوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن می باشد، نه علت آن. در اقتصاد تورمی، مردم برای حفظ سرمایه های خود مبادرت به خرید دارایی های ثابت می کنند؛ چه سرمایه گذاری بهتر از خرید ملک؟
این کارشناس اقتصاد مسکن اشاره کرد: اگر مسؤلان می خواهند جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتی در بیاورند و به تولید رونق بدهند.
ازاین رو گزارش، ستاد ملی کرونا در سال قبل و سال جاری سقف مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام نموده و معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که «این سیاست درمورد قراردادهای تمدید جواب داده است». با این وجود آمار رسمی می گوید خرداد ۱۴۰۰ اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد بالا رفته و البته گزارشهای میدانی از رشد ۵۰ تا ۷۰ درصد در مناطق پرتقاضا خبر می دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب